أمهلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الجهات المعنية مدة أسبوعين لإيجاد حلول مناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسألة "التطبيقات الذكية"، والتي اشتكى منها أصحاب سيارات عمومية ومكاتب "تكسي"، بالإضافة الى تزويد اللجنة بـ"أسماء مالكي" الشركات المعنية بهذا التطبيق.

وأكد رئيس اللجنة النائب خالد أبوحسان، خلال اجتماع بحضور وزراء النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين عام وزارة الاتصالات، إنه في حال عدم التزام الحكومة بهذه المهلة، فستدعو اللجنة إلى "حجب تلك التطبيقات من خلال الجهات المختصة".

وأضاف أبو حسان  أن اللجنة تنظر إلى قطاع النقل بعين الاهتمام والحرص، وستبذل قصارى جهدها للارتقاء به والمحافظة على مصالح وحقوق المواطنين العاملين فيه.

إلى ذلك،  اطلعت اللجنة في اجتماع منفصل، على أبرز ملامح القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، المعاد من مجلس الأعيان.

ومن أبرز ملامح القانون، دعم وتطوير خدمات نقل الركاب من خلال إنشاء صندوق وطني خاص بعوائد نقل الركاب في هيئة تنظيم قطاع النقل، فضلاً عن أنه يتيح نقل صلاحيات إدارة وتنظيم قطاع النقل على صعيد العمليات إلى بلديات ومراكز المحافظات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي جهة أخرى تفوضها الهيئة.