حلت هيئة النقل البري محل هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاب بموجب قانون هيئة النقل البري الجديد المؤقت الذي صدر أخيرا بالجريدة الرسمية، وفقا لوكالة "بترا".

وبحسب بيان صحافي صدر عن هيئة النقل البري اليوم السبت تأتي مبررات إنشاء الهيئة الجديدة في ظل التوجه الحكومي لتوحيد الجهات الناظمة لقطاع النقل تحت مظلة واحدة وبما يمنع التفرع في استحداث هيئات جديدة بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات والتكامل في العمل وتقليص النفقات.

وقالت الهيئة إن مبررات إنشائها تكمن بالحاجة لتحديث التشريعات الصادرة لتواكب التطورات والمستجدات العالمية في قطاع النقل البري وبما يكفل المحافظة على فاعلية قطاع النقل البري في المملكة.

وأضافت أن إنشاء هيئة تنظيم النقل البري جاء لتحقيق التوافق في الاستراتيجية العامة للنقل البري مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، وبشكل يضمن وجود مظلة واحدة لجميع نشاطات النقل البري وفروعه، ولتعزيز الانسجام في الرؤى والأهداف التنظيمية للنشاطات المختلفة ضمن القطاع الواحد لزيادة ثقة المستفيدين والمستثمرين في هذا القطاع.

وأشارت إلى أنه وبموجب القانون الجديد فانه سيتم تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليه وتشجيع الاستثمار في القطاع بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقيام بالمهام والصلاحيات المتمثلة بتنفيذ السياسة العامة للنقل البري إضافة الى العمل على تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتأمينها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.

كما تهدف الهيئة الى تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها، ووضع الخطط اللازمة لإنشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها، وتحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإدارتها والإشراف على خدماتها، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط إنشاء الطـرق وبرامج صيانتها في المملكة وتقديم توصياتها بهذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين، ووضع إجراءات الوقاية من حوادث النقل البري وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت الهيئة إن مهامها الجديدة ستشمل جميع نشاطات قطاعات النقل البري للركاب والبضائع والسكك الحديدية بما في ذلك المؤانئ البرية والمراكز اللوجستية ووسطاء الشحن البري والمتعدد الوسائط بالإضافة إلى النقل السياحي والنقل الخاص المتمثل بباصات نقل طلاب المدارس والعاملين بالشركات.