النقد الدولي: قرض لدعم الإصلاح الاقتصادي الأردني بملياري دولار
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;- شروط لقرض بـ100 مليون دولار../span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLتوصل صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إلى اتفاق قرض بقيمة ملياري دولار مع الأردن الذي تباطأ اقتصاده المعتمد على المعونات نظرا لارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في المنطقة في أعقاب احتجاجات الربيع العربي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال الصندوق في بيان له أن خبراء الصندوق وافقوا على دعم برنامج أولويات الأردن في إصلاح مالي يلقى قبولا إجتماعيا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف أن الاتفاق سيتيح سيولة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة مما يسمح للسلطات بتنفيذ جدول أعمالها تدريجيا، مشيرا إلى أن اقتصاد الأردن تعرض لصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة عليها./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأوضح البيان أن الأوضاع المالية للحكومة تضررت نظرا للانقطاعات المتكررة لتدفقات الغاز الطبيعي من مصر مما ساهم في دفع أسعار الطاقة للصعود./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال الصندوق إن التوترات السياسية في المنطقة القادمة من مصر وسوريا وتباطؤ الاقتصاد العالمي سببا أضرارا للسياحة إلى الأردن وانخفاضا في تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفا بأن البرنامج الذي يدعمه يسعى إلى تصحيح الاختلالات المالية وتطوير سياسات لدعم النمو./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي في الأردن تباطأ إلى 3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 بسبب ضعف نمو القطاع الخاص./p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;شروط لقرض بـ100 مليون دولار:/span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLنقلت صحيفة العرب اليوم عن مصدر مسؤول أن البنك الدولي رهن الموافقة على قرض دعم الموازنة الجديد بانجاز 7 شروط ضمن مواعيد زمنية محددة./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الشروط تستهدف استكمال الأهداف الانمائية والإصلاحية في المملكة، التي يرتبط أحدها بإصدار تشريع يلزم بنشر مسودات القوانين والتعديلات المقترحة من خلال نافذة الكترونية خاصة بالمواطنين تتيح لهم ابداء الرأي والمشاركة الحقيقية في صنع القرار./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وأضاف بأن تحقيق بعض الشروط يجب ان ينجز منتصف شهر آب المقبل، حيث تسعى الحكومة إلى الحصول على القرض مع نهاية الشهر المقبل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار./p
p style=text-align: justify; dir=RTLإلى ذلك، أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة وبالتشاور مع البنك المركزي، عملت على بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات بهدف إنجاح اهداف وسياسيات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب آية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية./p
p style=text-align: justify;وأضاف الحافظ في حديث لوكالة الأنباء بترا الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ،حيث يسعى الى تبني سياسات كلية وقطاعية على المستوى المالي والنقدي من اجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية والى دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، مثلما يهدف على المدى المتوسط الى تبني سياسات هيكلية تهدف الى تحقيق نمو اكثر عدلا وشمولا بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني برامج لدعم ذوي الدخل المحدود ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الأردني تأثر بعدد من الظروف والصدمات الخارجية ولا سيما خلال العامين الماضيين والتي كانت خارج سيطرة الحكومة الأردنية، ومن بينها عدم انتظام تدفق الغاز المصري وارتفاع اسعار النفظ وكذلك ارتفاع حجم الاستيراد من الوقود الثقيل والديزل الباهظ الثمن لتوليد الطاقة الكهربائية ، اضافة الى التوتر المستمر في المنطقة وتباطؤ الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج عام 2011 وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر./p
p style=text-align: justify;كما ادى نزوح الآف اللاجئين السورين العام الحالي وما تطلبه من توفير خدمات الإيواء والصحة الى زيادة تفاقم الضغوطات والاعباء على الاقتصاد الأردني./p











































