أكد صندوق االنقد الدولي أن العام المقبل سيكون حاسما من ناحية الإصلاحات المالية، وتنفيذ دعم مالي من خلال الإيرادات وإجراءات تضمن العدالة، وهو ما يأمل أن تعكسه مواد قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية للعام المقبل.

وأضاف الصندوق في تقرير المراجعة الأولي لأداء الاقتصاد الأردني في ظل برنامج تسهيلات القرض الممتد، الذي صدر الاثنين، بأن الاقتصاد الأردني حقق نجاحا مستداما في التعامل مع النتائج السلبية للصدمات الخارجية التي واجهها في السنوات الماضية، حيث أبدى مرونة في المحافظة على قوة أساساته، مدعوما بسياسة تثبيت سعر الصرف وبقاء الاحتياطات الاجنبية في مستويات مريحة ونظام مالي سليم.

وأشار التقرير إلى أن هناك تحسنا مميزا في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض مستويات سعر الفائدة، الأمر الذي ساعد في إنعاش عملية الإقراض ودعم النمو.

وقال التقرير إن السلطات الأردنية تركز حاليا على مواجهة التحديات ودعم الاستقرار المالي وإصلاح النظام الضريبي، بإزالة الاستثناءات لتقليل الدين العام ومساعدة المالية العامة ودعم أساسياتها التي ستسهم في الحماية من أية صدمات خارجية جديدة.

واكد تقرير الصندوق أن نظام الاستثناءات الضريبية الحالي لا يساعد في ترويج الاستثمار في المملكة وفي خلق الوظائف، ويميل لصالح الشرائح ذات الدخل المرتفع من المجتمع، "بينما الإيرادات التي تتنازل عنها الحكومة ( بسبب الإعفاءات) تجعل الدين في مسار الارتفاع".

وسيتم بث تقرير تفصيلي حول نتائج تقرير الصندوق حول أداء الاقتصاد الأردني في ظل المراجعة التي اجرتها بعثة الصندوق الثلاثاء، التي انتهت أعمالها الأسبوع الماضي.