أكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه القاطع لجميع أشكال التضييق على عمل الصحفيين الذين يؤدون واجبهم المهني ورسالتهم السامية، أو المس بحريتهم التي كفلها الدستور والقانون.

واستهجن في بيان له الاثنين، ما تعرض له الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين أثناء تغطيتهم جلسات مجلس النواب من مضايقات وعراقيل حدت من قدرتهم على أداء واجبهم وبشكل غير مبرر على الإطلاق.

وشدد المجلس على وحدة الجسم النقابي والتعامل بمساواة تامة بين جميع أعضاء الهيئة العامة للنقابة، رافضا بالمطلق محاولات التمييز بين أي منهم، فجميع أعضاء الهيئة العامة صحفيون بكل المعايير القانونية والمهنية والإخلاقية وأي محاولة للنيل من وحدة هذا الجسم وكرامته أو كرامة جزء منه هي محاولة مرفوضة ولن نسمح بها بتاتا.

وتدارس المجلس ما حدث مع الزملاء الصحفيين الذين يغطون مجلس النواب، وما تبع ذلك من تصريحات من قبل رئاسة مجلس النواب حول التفريق بين الصحفيين والمصورين الصحفيين، الأمر الذي ساهم في تأزيم الموقف أكثر.

وأشار البيان إلى عدم التزام مجلس النواب برسالة النقابة الموجهة إليه والداعية إلى عدم منح تصاريح صحفية إلا لمن هو صحفي بحكم القانون، فكثير ممن يحملون تصاريح إعلامية من قبل مجلس النواب ليسوا صحفيين، وبالتالي فإن مسؤولية ما يقوم به تقع على عاتق من منحه تصريح الدخول، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحمل تلك المسؤولية الصحفيون.

ودعا البيان مجلس النواب الالتزام بحصر التصاريح الإعلامية بالصحفيين فقط، مؤكدا رفضه القاطع الإساءة للمصورين الصحفيين الذين هم جزء لا يتجزأ من الصحفيين ونقابتهم ويؤدون رسالة سامية واجبة الاحترام والتقدير من الجميع.

وكان عدد من الصحفيين أعربوا عن تذمرهم بسبب منع بعض المصورين من الاقتراب إلى شرفات البرلمان، خلال تغطيتهم لجلسة النواب صباح الاثنين، ما دفعهم للخروج وعدم إكمال التغطية قبل عودتهم بعد ذلك.