النقابات تلغي حفل إشهار فتوى مقاطعة اسرائيل

الرابط المختصر

ألغى مجلس النقباء أمس حفل إشهار أرادت تنظيمه لخمسين عالم شريعة أصدروا فتوى حول تحريم التعامل مع إسرائيل ووجوب مقاطعة بضائعه وكل ما يتعلق بها.

 

وكانت النقابات أعلنت أن حفل الإشهار ينظم يوم الأحد الماضي, إلا أنها عادت وأجّلته في انتظار اجتماع مجلس النقباء أمس.

ونفى رئيس مجلس النقباء طاهر الشخشير في تصريح لـ العرب اليوم تعرض المجلس للضغط لعدم تنظيم حفل إشهار الفتوى. وقال: إن مجلس النقابة أكد ضرورة مقاومة التطبيع مطالبا لجنته النقابية بتكثيف جهودها ونشاطها وتوعية الجمهور حول البضائع المستوردة من الأراضي المحتلة والدعوة إلى مقاطعتها.

وكان ستة نقباء قد صوتوا في اجتماع للمجلس أمس استمر نحو الساعتين مع إلغاء حفل الإشهار, من أصل عشرة نقباء.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة طاهر الشخشير, ونقيب الأطباء د. احمد العرموطي, ونقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات, ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات ونقيب الجيولوجيين بهجت العدوان, ونقيب الممرضين والممرضات خالد ابو عزيزة, ونقيب الأطباء البيطريين عبد الفتاح الكيلاني, ونقيب الفنانين شاهر الحديدي, ونقيب المقاولين ضرار الصرايرة.

وقال د. الشخشير ان المجلس قرر توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي لحثه عدم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لزيارة الأردن, مشيرا انه في حالة تمت الزيارة فان المجلس قرر تنظيم اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية احتجاجا عليها.

وأضاف ان المجلس قرر تنظيم ندوة في 17 الشهر الحالي حول دراسة تعديلات قانون الضريبة, وفي 19 الشهر الحالي كذلك سيتم تنظيم مهرجان خطابي في ذكرى اغتصاب فلسطين, وفي يوم 30 الشهر الحالي مهرجان حول عيد الاستقلال.

وفي تصريح سابق له قال أمين عام مجمع النقابات المهنية المحامي زياد خليفة: إن العمل باستصدار الفتوى بدأ منذ ثلاثة اشهر حيث تمت صياغتها وتنقيحها من قبل لجنة متخصصة من علماء الشريعة وناشطين نقابيين من لجنة مقاومة التطبيع النقابية ومن ثم تعميمها على العلماء والمصادقة عليها.

وكان يفترض ان يشارك العلماء الموقعون على الفتوى حفل إشهار الفتوى. وحسب خليفة فان الفتوى عبارة عن بداية لتفعيل موضوع مقاطعة البضائع الصهيونية والداعمين لها والتأكيد على ضرورة إيجاد رادع ذاتي لدى المواطنين للامتناع عن تداول هذه البضائع سواءً من قبل التجار أم المستهلكين في مختلف نواحي الاقتصاد.