دعت النقابات المهنية الأردنية في مذكرتين رفعتا إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي يوم الأربعاء إلى سحب فتيل أزمة مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة.

وتوافق مجلس النقباء على عدم تبني موقف مؤيد أو معارض للمشاركة في العملية الانتخابية إلاّ أنه اجمع على أن قانون الانتخاب والذي أقرته الحكومة كقانون مؤقت "جاء دون الطموح والآمال.

وقالت النقابات في بيان لها"منذ اليوم الأول لصدور القانون لوحظ عدم إقبال المواطنين على المشاركة تسجيلاً وإنتخاباً وترشيحاً ، تبعها بعد ذلك إعلان بعض الجهات والتجمعات الشعبية موقفها من مقاطعة الانتخاب الأمر الذي أثار مزيداً من الدهشة والاستغراب وعبر عن الصدمة الكبيرة التي سببها صدور قانون الانتخاب بهذه الصيغة وذلك للأسباب التالية:

1-إنفراد الحكومة بقرار صياغة القانون وإصداره دون التحاور مع أي من مؤسسات المجتمع المدني وان غياب مجلس النواب يفرض على الحكومة إجراء هذا الحوار وهو ما لم يتم .

2- سبق إصدار القانون نشر العديد من الدراسات والآراء كانت جميعها تؤكد سوء قانون الصوت الواحد وتطالب بإعتماد النظام المختلط والذي أوصت به لجان كلنا الأُردن وتناولتها الاجندة الوطنية والتي إجتمعت بمباركة ملكية سامية بتوافق كافة الأطياف السياسية وليس المعارضه منها فقط ، ولذلك ساد الإعتقاد أن الإصلاح المنشود والذي تحدث عنه صاحب الجلالة والقانون العصري الذي يلبي تطلعات الشعب الاردني سيأخذ بعين الإعتبار هذا التوافق .

3- إعتمدت الحكومة قوائم الناخبين للعام 2007 وفتحت الباب للتسجيل لغير المسجلين فقط ، وبالرغم من فتحها الباب لتقديم الطعون في مجمل القوائم إلاّ أن المؤمل كان إلغائها كلياً ، لأنها وصفت بعيب التزوير وكان الأولى فتح باب التسجيل مجدداً لكافة الناخبين في المملكة .

4- أصرت الحكومة وهي السلطة التنفيذية أن تبقى هي المسؤولة في الإشراف على العملية الإنتخابية لفرز السلطة التشريعية والتي يوكل إليها الدستور مسؤولية مراقبة اداء السلطة التنفيذية ، ولذلك كانت المطالبة أن تتولى السلطة القضائية عملية الإشراف على الإنتخابات وأن يشترك معها مسؤولين من السلطة التنفيذية لتسهيل وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لتسيير العملية ، وأن إصرار الحكومة على ذلك يفتح الباب للطعن بجدية الحكومة باجراء انتخابات حره ونزيهه خصوصاً أن جميع الحكومات السابقة كانت تعد بذلك ويتبين من النتائج فيما بعد عدم إلتزامها بما وعدت به .

وقال رئيس مجلس النقباء بركات الجعبري مخاطبا الرفاعي :" إن وجود 30 ــ 40 نائب وطن تحت قبة البرلمان هو مكسب للوطن والحكومة وسوف ينعكس إيجاباً على أداء المجلس بشكل عام ، عدا عن الإرتياح الشعبي والمشاركة العالية للمواطنين في العملية الانتخابية ويترجم حقيقة الإصلاح المتدرج وأن نبدأ بالإصلاح الآن خير من ان لا نبدأ".

و في مذكرة أخرى أوضحت النقابات المهنية المطالب المهنية العامة و• التعديلات المقترحة على قوانين وانظمة النقابات :

وفيما يلي نصها

قدمت النقابات ومنذ فترة طويلة العديد من التعديلات الضرورية على قوانينها وانظمتها لتواكب التطور الحاصل في زيادة اعداد منتسبيها وتطوير الخدمات المقدمة لهم ، الاّ ان معظم هذه التعديلات لم ترى النور حتى الآن .

• اعفاء ايرادات صناديق التقاعد و التأمين الاجتماعي من ضريبة الدخل( بشقيها الاشتراكات و الاستثمارات ) كما هو وارد في القانون .

• ضرورة التوجيه بالاسراع بإجراءت الافراز و التنظيم واعطاء الاهتمام لمشاريع النقابات المهنية الاسكانية و التي تساهم في التخفيف عن الحكومة في ايجاد اراضي وبأسعار مناسبة لمنتسبيها وضرورة اعفاء النقابات كذلك من رسوم المسقفات .

• تعديل قانون المالكين و المستأجرين :

المطالبة بمعالجة قضية الاخلاء وضمان حق الاستقرار للمستأجرين حيث ان هذا القانون يمثل ضربة قوية للاقتصاد الوطني الاردني ، اذا لم يعالج بطريقة منصفة للجميع ، وتمديد عقود ايجار ما قبل عام (2000) لحين الوصول لحل مناسب لجميع الاطراف .

• ضرورة تمثيل النقابات في المؤسسات و الهيئات ذات العلاقة بكل نقابة بالاضافة الى مجالس الكليات في الجامعات ومشاركة النقابات في مناقشة قوانينها .

• الرواتب التقاعدية للمهنيين العاملين في القطاع العام :

هناك خلل واضح في احتساب رواتب الزملاء المتقاعدين في القطاع العام ، اذ يتم هذا الاحتساب استناداً للراتب الاساسي بينما يتم ذلك لدى الضمان الاجتماعي استناداً للراتب الاجمالي و الذي احدث فجوة كبيرة في الرواتب التقاعدية بين الفئتين يحتاج الى معالجة سريعة .

• سياسة القبول في التخصصات الجامعية المختلفة :

• ترى النقابات المهنية بأنه لابد من التنسيق معها فيما يخص التخصصات الراكدة وحاجة سوق العمل من التخصصات المهنية المختلفة تجنباً لتخرج عدد كبير من الطلبة الجامعيين وإنضمامهم للعاطلين عن العمل ، وهنا يقترح مجلس النقباء تمثيله بعضو واحد من في مجلس التعليم العالي للاسهام في محاولة علاج هذه المشكلة وغيرها من الامور المتعلقة بمهمتها .

• رفع العلاوة المهنية :

تطالب النقابات المهنية ومنذ فترة طويلة بضرورة رفع العلاوة الفنية للزملاء المهنيين حفاظاً على استقرار المهنيين في مؤسسات الدولة المختلفة و للمساهمة في رفع سوية الخدمات المهنية المختلفة ، حيث كان هناك وعد برفعها الآ ان ذلك لم يتم حتى الآن بالاضافة الى اشكالية عدم احتساب اية علاوة فنية لبعض المهنيين مثل الفنانين .

• رفض تعيين خريجي جامعة آل البيت في المملكة العربية السعودية:

يعاني الزملاء المهنيين ومن مختلف التخصصات من خريجي جامعة آل البيت برفض تعيينهم في المؤسسات المختلفة في المملكة العربية السعودية دون وجود سبب مقنع لذلك ، فيرى مجلس النقباء ضرورة التدخل لحل هذه الاشكالية .

• شركات التأمين :

لم تلتزم شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية و التي تم التوافق عليها بين نقابات الاطباء و الصيادلة و أطباء الاسنان من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى وبموافقة وزارة الصحة ، رغم ماصدر عن هيئة التأمين من تعليمات ملزمة وهذا الامر بحاجة الى اجراءات قانونية لألزام هذه الشركات بالاتفاقية.

• قانون المساءلة الطبية :

تؤكد النقابات المهنية انها مع قانون المساءلة الطبية على ان يكون للنقابات المهنية المعنية تمثيل قوي وفعلي في الهيئات المشكلة وفق القانون وعلى ان لايتم توقيف النقابي من مختلف النقابات المهنية الطبية الآ اذا ثبت وجود خطأ طبي بقرار قضائي قطعي و السماح بإيجاد صناديق تكافلية بدل اضرار ممارسة المهنة في النقابات للتعويض على المتضررين من تلك الاخطاء .

• اعفاء المهنيين من غرامات ضريبة المبيعات :

يطالب مجلس النقباء بأعفاء المهنيين مثل ( الصيادلة ، المهندسين ....) من الغرامات المترتبة عليهم جراء ضريبة المبيعات وذلك بسبب عدم معرفتهم بالاجراءات القانونية وعدم القدرة على تسديد هذه الغرامات .

• تفعيل قانون وتعليمات التعليم الطبي المستمر :

تفعيل قانون وتعليمات التعليم الطبي المستمر الصادر عن المجلس الطبي الأردني وربطها بتجديد رخص مزاولة المهنة أسوة بباقي دول العالم لمواكبة الجديد في العلوم الطبية المختلفة .