عددٌ من مرشحين لمجلس أمانة عمان في الانتخابات البلدية يبحثون عن قواعد شعبية لتدعم وصولهم إلى مقاعد المجلس، إحدى أهدافهم كانت ساحة النقابات المستقلة.

هذه النقابات التي تضم في عضويتها مئات العمال، لا تلفت إلى الانتخابات البلدية بل ولم تستدع اهتمام رؤساءها، لكن ثمة اتصالات هنا وإقناع من هناك وضغوطات اجتماعية تؤثر عليهم من قبل المرشحين ومؤازريهم.

ولم يخف رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي من تكرر الاتصالات معه من قبل مرشحين لأجل الاستفادة من العدد الكبير لأعضاء النقابات، ويقول: "نعم، هناك اتصالات عديدة تلقيناها من قبل مرشحي أمانة عمان الذين يحاولون استقطاب منتسبينا في النقابات المستقلة لأجل التصويت لهم".

ورغم تلك اتصالات ، إلا أن موضوع العمال والنقابات غائب عن برامج المرشحين، "لا أحد يتكرث بحقوق العمال، والكل يهتم بكيفة الوصول إلى مقاعد مجلس الأمانة أو البلدي". وهنا الصمادي لا يبدي أملا من باب أن المجالس المحلية باتت على الهامش.

وسجل الصمادي عدم رضاه عن قانون البلديات وقرار فصل البلديات ودمجها الذي اعتبره سببا رئيسيا في الفتور نحو قابلة المواطنين في المشاركة في الانتخابات البلدية، "لا رضىا عن قانون البلديات فضلا عن دمج البلديات الذي أثر سلبا وجعل الكثير من منتسبي النقابات المستقلة غير مقتنعة بجدوى المشاركة، وتردي أوضاع البلديات الذي لن يحل بمجالس منتخبة كونه مربوط بقرار".

والحال ليس بمختلف، بالنسبة لرئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء أحمد مرعي، الذي يرصد فتورا بين أعضاء نقابته في نية إقبالهم على الانتخابات البلدية، "كونهم لا يأملون شيئا من المجالس البلدية، خاصة بعد تزوير آخر انتخابات بلدية التي جرت في العام 2007 وهذا ما زاد عدم اهتمامهم".

فضلا عن غياب برامج تستهدف فئة العمال من قبل المرشحين الذين يخوضون الانتخابات هذه المرة، يقول مرعي.

لغياب القواعد الشعبية لكثير من المرشحين، بدأ البعض يتجه نحو النقابات المستقلة، بحثا عن قاعدة شعبية تساعده على الوصول إلى المقعد.

دور البلديات في المجتمع المتردي بالضرورة انعكس على اقبال المواطنين، كما يقول مرعي وهي ليس بمفاجئة بالنسبة للحكومة. مرعي تلقى اتصالات عدة من مرشحين لأجل الضغط اجتماعيا لكسب صوت من هنا وصوت من هناك.

وتجاوزت عدد النقابات المستقلة إلى ما يزيد عن 17 نقابة مستقلة بتعداد يصل إلى ما يزيد عن 120 ألف منتسب لها بشكل عام، يمثلون ما نسبته 10% من القوة العاملة في البلد.