قدم رئيس الدكتور الوزراء عبد الله النسور مقترحا لمعهد الصحافة الدولي لمساعدة الأردن في تجاوز الصعوبات التي جاءت إثر تنفيذ قانون المطبوعات والنشر والذي تم بموجبه حجب حوالي 300 موقع اليكترونيا إخباريا.

وقال النسور في رسالة جوابية للمدير التنفيذي للمعهد، إن الأردن تبنى خطة إعلام استراتجية شهدت تعديلات على قوانين إعلامية وستشهد قريبا العديد من التعديلات.

وفي دفاعه عن حجب المواقع قال النسور في الرسالة المؤرخة في 25 حزيران، إنه ومنذ الأول من حزيران تم ترخيص 15 موقعا إخباريا في حين تم تحويل تصنيف 50 موقعا إخباريا لكي يصبح تصنيفهم كمواقع عامة أي أنهم غير مجبرين على الترخيص في دائرة المطبوعات.

وأكد أن عملية الترخيص تطلب يوما أو يومين، وعلى الموقع الإخباري أن يعين رئيس تحرير من نقابة الصحفيين الأردنية والتي أشار إلى أنها أصدرت تقريرا سنويا اعتبرت فيه أن حالة الصحافة في الأردن "حرة جزئيا"، في رد مبطن على تقييم منظمة فريدم هاوس لحالة الأردن الصحفية بأنها "غير حرة."

وأوضح رئيس الوزراء بأن قانون المطبوعات والنشر المعدل يتطلب ترخيص المواقع الإخبارية فقط، ولا يشمل المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يخالف الواقع حيث تم مؤخرا حجب مدونه "حبر" الأردنية لأنها غير مرخصة حسب تصنيف دائرة المطبوعات.

وأصر النسور على أن الحكومات الأردنية "أكدت على أن الانترنت سيكون حرا من التدخل الحكومي."

وأشار إلى أن نقد الحكومة ليس محصورا في المواقع غير المرخصة والمحجوبة "بل هناك العديد من المواقع المرخصة التي تنتقد الحكومة."

وأقر رئيس الوزراء بضرروة تطوير الإعلام وتمكينه من العمل المهني الحر من خلال تطوير قانون الحق للوصول للمعلومات، موضحا أن الحكومة الأردنية طورت القانون من خلال توسيع تمثيل مؤسسات المجتمع المدني في مجلس المعلومات وقلصت مدة رد الجهات الحكومية على طلب المعلومات من 30 يوما إلى 15 يوما.

كما أكد النسور دفاع الملك عبد اللة عن الحريات ورفضه لاعتقال الصحفيين بسبب آرائهم، مشيرا إلى أن سياسة الأردن تشجع الاستثمار الخارجي في الإعلام وقد تم تطوير غرف خاصة في المحاكم لمعالجة قضاية إعلامية يرأسها قضاة متخصصون.

وأنهى رئيس الوزراء رسالته المكونه من ثلاث صفحات بالتشكيك بحيادية بعض التقارير الدولية السلبية التي لم تتطرق لقرارت الأردن الإيجابية بخصوص حرية الإعلام.

وعبر النسور باسم الحكومة الأردنية عن استعداده للتحاور مع الصحافة والصحفيين من أجل رفع مستوى مهنية الإعلام ويحميها من "الدخلاء"، مؤكدا أن الحكومة تقدر دعوة المعد الدولي للصحافة للمساعدة بالخبرات المهنية.