- النسور:الخصخصة ليست محصورة في الأردن..

- اللجنة: الخصخصة لا تتعارض مع الدستور..

- أعلى عوائد التخاصية من الاتصالات..

قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن حجم موارد التخاصية بلغ 1.7 مليار دينار، سددت منها ديون على المملكة بقيمة 1.5 مليار دينار، مؤكد أن هذا الرقم مثبت بالأوراق والوصولات.

وأوضح النسور خلال إعلان نتائج لجنة تقييم التخاصية مساء الأحد، أن الدولة أخذت هذا المبلغ وخصصت منه 1.5 مليار لسداد ديون المملكة، وتبقى منهم 200 مليون دينار منها حوالي 150 مليون استثمرت في مشاريع معروفة ومنها نحو 50 مليون تسمى عائدات التخاصية التي جرى التحقيق بها وما تزال بيد النائب العام.

وأكد أن عملية الخصخصة ليست محصورة بالأردن ولم تبدأ به مثلما لم تنته به، وأن الخصخصة كانت ظاهرة عالمية كاسحة في ذلك الوقت من الزمان، مشيرا إلى أن الأردن اتخذ هذا المنحى وخصخصت عدة شركات، وأن الرأي العام كان وما زال منقسما حيالها بين مرحب بالفكرة ومن يرفضها ومن يعتقد أن بها الحل ومن يعتقد أنها أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف بأن بعض المذاهب ذهبت أبعد من ذلك بان طعنت في نتائج الخصخصة وأن الشركات بيعت بلا ثمن وبصورة غير عادلة وغير صحيحة، الأمر الذي جعل المواطن يتساءل "أين ذهبت عوائد الخصخصة".

وقال النسور "إن اللجنة وجدت بأن ما ذهب إليه بعض الأردنيين من أن الخصخصة نزيهة كان معهم حق، ومن قال إن بعض الخصخصة لم تكن نزيهة كان معهم حق أيضا، وأن الوطن خسر كثيرا من مقدراته في بعضها وربح الكثير في بعضها الآخر".

وشدد  رئيس الوزراء على أن لجنة تقييم التخاصية عملت لمدة عام كامل لتخرج بنتائجها دون تدخل من أية جهة.

أعضاء اللجنة أكدوا من جانبهم كلام رئيس الوزراء بأن الحكومة لم تتدخل في عمل اللجنة وأنها سعت للقيام بمراجعة تامة للعمليات التي تمت على مدى الحكومات المتعاقبة.

واستعرض رئيس اللجنة عمر الرزاز محاور عملها خلال عام كامل حيث أجابت على عدة أسئلة افتراضية منها المبررات التي دعمت الحكومات الاردنية لتبني برنامج التخاصية كخيار اقتصادي، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التخاصية بأن وصف برنامج التخاصية مجحف والأجدر التركيز على أوجه النجاح والفشل.

وشملت دراسة اللجنة 19 منشأة وخلصت إلى أن أعلى عوائد للتخاصية تعود لشركة الاتصالات 55%، تليها عوائد الملكية الأردنية 10%، ثم البوتاس 8%، وتوليد الكهرباء7% و شركة الفوسفات والاسمنت  5%، تليها الكهرباء 4%، وأقلها الأسواق للحرة وباقي الشركات 2%.

كما اشتملت الدراسة على عمليات بيع الرخص واتفاقيات البناء أو الإدارة والتشغيل لشركة "مياهنا" واتفاقية المطار وميناء الحاويات، إضافة لمنح رخصة شركة "أمنية".

وأكدت نتائج الدراسة أن  الخصخصة  لا تتعارض مع الدستور وأحكامه حيث أنه قبل صدور قانون التخاصية عام 2000  كانت تستند إلى المادة 1/45 من الدستور التي تعطي مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الخارجية و الداخلية

أما فيما يخص عقود الامتياز فقد تجاوزت الحكومة من خلال رسالة التعهدات لشركة مناجم الفوسفات التي تشكل حقا في امتياز في حال ممارسته و التي تحتاج الى مصادقة لاحقة من مجلس الامة ...اضافة لقيام الحكومة بالمصىدقة على عقود امتياز بقوانين مؤقته مثل تعديل قانون تصديق امتياز شركة البوتاس المؤقت رقم 23 لسنة 2010 وقانون التصديق على اتفاقية التعدين ما بين هيئة الطاقة الذرية و شركة اريف بموجب قانون مؤقت رقم 20 لسنة 2010.

وفي أثر الخصخصة على اداء المنشات و ايرادات الخزينة العامة فإن ايرادات الخزينة من عوائد التخاصية لم تقتصر على بيع جزء من ملكية الحكومة فقد استمرت على شكل أرباح وضرائب ورسوم مختلفة حيث بلغت الايرادات منذ عام 98 3.5 حتى نهاية 2012  وحول العاملين في هذه الشركات استفاد 80.6% من العاملين من الرواتب و المزايا وارتفاع اجورهم السنوية باكثر من معدلها العام على مستوى المملكة في غالبية الشركات بنسبة تتراوح 9% -22% سنويا مقارنة بالمعدل العىم البالغ 5% سنويا.

أما العمال المسرحين والذين حصلوا على رواتب تقاعدية فشكلوا 9% من إجمالي عدد الموظفين عند بدء برنامح الخصخصة، حيث تم تحفيزهم على التقاعد مقابل تعويضات بمعدل 31 ألف دينار لكل منهم وبمجموع حوافز مالية بلغت 189 مليون دينار دفعتها الشركات .

و بلغت نسبة العمال اللذين تم تسريحهم دون الحصول على التقاعد 10.4 %.

وخرجت اللجنة بعدة توصيات في الجانب الاستراتيجي منها الحاجة إلى هيكلة القطاع و ضمان التنافس العادل، وعدم النظر للتخاصية على أنها غاية بحد ذاتها وإنما كوسيلة لتحقيق هدف تنموي محدد لتحقيق الصالح العام، وفي الجانب التشريعي والمؤسسي ضرورة الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا ومكافحة الفساد التي تتطلب سد الثغرات التشريعية مستقبلا ومحاسبة الفاسدين، إضافة إلى الحاجة لقانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص