إلتقى رئيس الوزراء عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء اليوم الإثنين نقيب وأعضاء مجلس نقابة المعلمين وبحضور وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني .

وأكد نقيب المعلمين حسام المشه، حرص النقابة على علاقة تشاركية وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والمعلمين وقال "لسنا من أصحاب الملفات التي من شانها ان تصعد او توتر العلاقات وحريصون على استمرارية التواصل والتشاور مع الوزارة حتى وان حصل خلاف في وجهات النظر " مؤكدا ان النقابة لا تتدخل في صلاحيات وزارة التربية والتعليم .

وعرض نقيب المعلمين حسام مشه أبرز مطالب واحتياجات النقابة، ومنها استمرارية اقتطاع مبلغ دينار واحد من رواتب المعلمين وتطبيق هذا الأمر على معلمي التعليم الخاص، بالإضافة إلى إعفاء شامل للمعلمين في المستشفيات الجامعية، مثلما طالب بتغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين، والتحقق من الشكاوى الكيدية بحقهم.

من جانبه أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة وصلتها طلبات من معلمين بعدم الرغبة بهذا الاقتطاع، فضلا عن أن هذا الاقتطاع يصبح دينارين عندما يتم عن طريق البنك، ودينار ثالث إذا تم تحويله، من بنك إلى بنك آخر.

وأكّد رئيس الوزارء عبد الله النسور في قضية  التأمين الصحي الشامل الذي تطالب به النقابة في المستشفيات الجامعية إلى أن هذا المطلب يكلف الخزينة نحو 6 ملايين دينار سنويا، وهي لا تستطيع تنفيذه في ضوء عدم وجود موارد مالية متاحة خاصة والبلد لا زال يعاني من صعوبات وتحديات مالية.

ووعد بدراسة إمكانية تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لمعالجة القضايا الكيدية ضد المعلمين "وقال المعلم محترم ولا نقبل أن يتم الاعتداء عليه"

وبشأن مطلب النقابة باستمرارية اقتطاع مبلغ دينار من رواتب المعلمين لصالح النقابة وافق رئيس الوزراء على الاستمرار بهذا الاقتطاع لمدة 3 شهور على أن يتم بعدها تقييم الأمور ومن لا يرغب من المعلمين باقتطاع هذا المبلغ تقديم طلب خطي لوزارة التربية والتعليم مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع إجبار مدارس التعليم الخاص على الاقتطاع، داعياً النقابة إلى التركيز على الفنيات التي من شانها الارتقاء بمستوى التعليم ورسالة المعلم وقال " نحن نحترم النقابة ولا نستهدفها " .

وفي السياق قال النسور "لا نريد أن نسمع بالإضراب أو التلويح به" معتبراً إياه "غير قانوني بحسب القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين بعدم مشروعيته". مشدداً على أن الحكومة ستتخذ العقوبات اللازمة بحق المضربين ومن يدعو لمثل هذه الإضرابات.

وأشار النسور إلى أن إضراب المعلمين العام الماضي أحرج أعضاء مجلس النواب الذين دعموا النقابة، مؤكدا أنه لا يجوز أخلاقيا للعديد من الفئات ومنها المعلمون والقضاة وائمة المساجد ورجال الدين المسيحي أن تنفذ اضرابات تلحق ضررا باعداد كبيرة من المواطنين باعتبار أن هذه الفئات تعد شخصية لها ثقل خاص تختلف عن أي وظيفة أو مهنة أخرى، على حد تعبيره.

وأكد أن الحكومة لم تقدم فلسا واحدا لأي جهة نفذت إضرابا العام الماضي وقال "لن أوقع على دينار واحد كمطلب لفض أي إضراب".

وقال " الكلام الذي نسمعه في الاجتماعات مع الجهات الرسمية يختلف عن البيانات التي تصدر في الاعلام" مؤكدا أن التصريحات الصادرة يجب أن تكون مسؤولة ومراعية لظروف البلد وحجم التحديات المحيطة به.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بنظام الخدمة المدنية واحترام القانون لافتا إلى أنه لا يجوز لعضو نقابة أن يتغيب عن عمله ويسافر خارج الوطن دون استئذان وزارة التربية والتعليم بحجة أنه عضو نقابة أو مجلسها.