- لن أسعد برفع أسعار المشتقات ولكني ملتزم بمسؤوليتي..

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن الحكومة تفكر بتقديم تعويض نقدي متساو لجميع الأردنيين، لافتا إلى أنه وإن كانت التعويضات متساوية لجميع الشرائح في المجتمع إلا أنها ستكون كافية لحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط الاقل استهلاكا للمشتقات النفطية في حين سيتحمل ذوو الدخل المرتفع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية بالاستناد الى معادلة مقدار الاستهلاك.

وأوضح النسور، خلال  لقائه يوم الخميس رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري واعضاء المجلس، أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو تعويم أسعار المشتقات كما كان الحال عليه قبل نحو عامين مشددا على أن الحكومة ستتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في عملية تسعير المحروقات لتباع المشتقات النفطية بسعر الكلفة دون ربح او خسارة.

وأضاف بأن قيمة التعويضات النقدية التي ستدفع للأسر الاردنية ستكون بقرار من مجلس الوزراء لضمان ان تكون ملزمة ومستمرة لافتا الى ان هذه التعويضات ستضمن عدم تأثر ذوي الدخل المحدود والمتوسط من اسعار المشتقات النفطية بالمطلق.

وجد رئيس الوزراء إشارته إلى أن الحكومة تدرس حاليا امكانية اعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية وبيعها بسعر الكلفة الحقيقية دون ربح او خسارة وبكل شفافية، مضيفا بأن الحكومة وحال اتخاذ القرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية الخمس ستقوم بتقديم تعويضات نقدية للمواطنين ستبقى مستمرة اذا بقيت اسعار النفط مرتفعة وتخفض او تزال بحسب مقدار هبوط اسعار النفط.

إلى ذلك، التقى النسور مساء الخميس رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث أوضح أن الأردن يتعامل مع حقائق اساسية لا يصعب تغيرها في المدى القصير فورا ومنها استيراد النفط من الخارج بالأسعار العالمية واننا لا نعطى تخفيضات وندفع قيمتها بالكامل بعد وصول النفط الخام ونبيع هذا النفط بسعر منخفض الى مصفاة البترول ويضاف الى نسبة المصفاة ربح متفق عليه بما لا يزيد عن 10 بالمائة وبشرط ان تبيع المصفاة بالسعر المتفق عليه وهو السعر المدعوم للمشتقات الخمس الاساسية الكاز والسولار والبنزين بنوعيه والغاز مؤكدا ان هذه المشتقات تباع بالأسعار المدعومة.
وأشار إلى أن حجم الضرائب التي تجبيها الحكومة من محطات البنزين لا تزيد عن 200 مليون دينار مضيفا ان فرق الاسعار التي نشتري به النفط والتي نبيعه بها يصل الى 800 مليون دينار وهي قيمة الدعم.

وأكد النسور أن رفع أسعار المشتقات سوف يؤدي إلى رفع الاسعار باقل من 3 بالمائة ولكننا سوف نأخذ بعين الاعتبار تحدي المبالغ التي سنعوض المواطنين بها، مشيرا إلى دراسة آلية تعويض المواطنين وسوف نقوم بتعويض كل فرد من افراد الاسرة بحيث يعطى كل فرد من افراد الاسرة يغطي كلفة ارتفاع المشتقات النفطية وكلفة ارتفاع الاسعار الناجمة عن رفع المشتقات النفطية بخاصة العائلات المتوسطة الدخل والفقيرة .

وأضاف بأن الحكومة ماضية في وضع سياسات تقشفية لتقليل الانفاق الحكومي بغض النظر عما توفره هذه الاجراءات حتى نعطي القدوة واننا حصرنا استخدام السيارات الحكومية في المهام الرسمية وسيكون هناك نظام مراقبة لتطبيق هذا الامر مؤكدا بأنه من غير المقبول ان السيارات الحكومية في الافراح وغيرها بعيدا عن العمل الرسمي، لافتا أن الحكومة اوقفت التعيينات في الوقت الحالي وانها تبنت برنامجا لتشغيل الشباب في المحافظات بالمشاركة مع القطاع الخاص بتدريب الشباب العاطلين عن العمل وفتح فرص عمل لهم لدى المؤسسات الخاصة.

وقال رئيس الوزراء "إنه لن يسعد باتخاذ قرار رفع المشتقات النفطية لكني لن اتخلى عن مسؤوليتي وأنه ليس من السهل علي أن الجأ الى قرار رفع الأسعار ولكني أريد أن أتحمل مسؤوليتي أمام الوطن والمواطن دون أن أحمل أصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة اية اعباء اضافية".