استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل رئيس الوزراء الأسبق الدكتورعبد الله النسور ضمن مبادرتها والتي حملت عنوان «الإنجاز في مواجهة الإحباط والتشكيك»، والتي أعلنتها الجماعة ودعت من خلالها رؤوساء الوزراء السابقين إلى أن يتقدم كل منهم ببيان تفصيلي حول إنجازات حكومته على ضوء كتاب التكلف السامي، ومناقشات البيان الوزاري باعتبارها جزءًا من  إنجازات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وإنصافاً للجهود التي يبذلها رجالات الوطن في خدمته وبنائه.

وقال رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور، إن الأردن تعرض لضغوط لدخول الحرب ضد سوريا، لكنه رفض بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأضاف النسور أن حكومته عملت وسط ظروف محلية وخارجية صعبة، مشيراً إلى فترة الربيع العربي والتي أعقبها ظهور التنظيم الإرهابي (داعش).

وبين النسور أن داعش وأخواتها، متى سنعرف كيف حملت وتولّدت في بضعة شهور، وتخويفها للعالم الإسلامي والعالم ككل، والدول التي دمرتها.

وقال إن تلك هي الفترة التي خدمنا بها، وحدودنا، وأجهزتنا، وقيادتنا على رأس الجميع تعاملت مع الحالة، وحينما يؤرخ المؤرخون ويكتب الكتاب سيسجلون لملك هذه البلاد كيف استطاع أن يصمد أمام الصغوط التي كانت تحرض على دخول الحرب ضد هذا أو مع ذاك.

وأضاف النسور:»هنالك كم من الضغوط، والابتزازات التي تعرضنا لها، ومع ذلك استطاع جلالة الملك أن يتبع وأن يرسم سياسة دقيقة حكيمة عاقلة بأفضل ما استطاع أن يفعله.

وتابع النسور:»لن ترضى كل الأطراف حينما تفعل الشيء الصحيح، وحينما تقوم بشيء خاطئ سيرضى طرف ويغضب آخر، وهنالك من كان يحرّض على أن ندخل الحرب في سوريا».

وطالب المؤرخين بأن يكتبوا التفصيل لاحقاً، كيف حصل ذلك، وبأي تلفون، وبأي جلسة، وبأي وثيقة، وبأي همزة و لمزة، وبأي ابتزاز وما هو المطلوب.

وأضاف:» هنالك من يريد أن يدخل مع سوريا، وهنالك من يريد أن يدخل ضد سوريا، لكن الملك استطاع أن يتبع سياسة حكيمة كان أهم نتائجها أنه سلم بلدنا بحكمة، وأنا شاهد من قريب أو أكاد أكون قريباً، حيث كان يسير على خيط رفيع دقيق بحيث لا يكاد يكون قد وقع خطأ.

وأشار إلى أن كلفة الربيع العربي على الأردن اقتصادياً كانت كبيرة، وأضاف:»الرزاز (رئيس الوزراء) ذكر أن كلفة الربيع العربي على الأردن 18 مليار دولار أو دينار، وهو في نهاية السنة الأولى من حقبته، ولو أردت التقدير لوضعت أرقاماً أكبر، ولعل تلك الكلفة المباشرة، فهنالك كلف غير مباشرة وأشار النسور إلى أنه في ظل ظروف صعبة مجتمعة على الأردن جاء مد من اللاجئين السوريين إلى الأردن بلغ 1.4 مليون لاجئ، وقال إن الأردن لم يقم باستضافة اللاجئين من باب الواجب الأخلاقي والعروبي، ومساعدة الأشقاء فقط، بل هو واجب قانوني دولي حيث لا يستطيع أي قطر أن يمنع لاجئين من دخوله فراراً من الحرب، كما يُمنع عليه إجبارهم على المغادرة حتى لو  استتب الأمر وهذا قانون دولي.

ولفت إلى أن اللاجئين جاءوا وهم لا يملكون أي شيء، وعلى الأردن توفير كافة المتطلبات الإنسانية لهم حتى لا يحاسبه المجتمع الدولي، وضرب أمثلة على عدد اللاجئين الداخلين للأردن خلال 4 سنوات، وضغطهم على الموارد، قائلاً: وكأن 10 ملايين لاجئ دخلوا مصر، أو 30 مليون لاجئ دخلوا لأمريكا.

وبين أنه في هذا الظرف الذي مررنا به أبرم صندوق النقد الدولي برنامجاً مع الحكومة الأردنية السابقة (يقصد حكومة فايز الطراونة)، مؤكداً أنه كان لا بد من البرنامج مع صندوق النقد الدولي، فالأردن أبرم مع الصندوق العديد من البرامج منذ العام ، مؤكداً تأييده لكافة هذه البرامج.

وقال إن صندوق النقد الدولي ليس صندوقاً استعمارياً، بل هو كالطبيب يقوم بتقديم وصفة ولا يجبرك عليها وهو بيت خبرة.

ونفى النسور أن تكون حكومته قد وقعت أي برنامج مع صندوق النقد الدولي، حيث قال إن البرنامج الذي عملت حكومته في ظله وقعته حكومة فايز الطراونة، والبرنامج الذي اتفقت حكومته عليه مع الصندوق وقعته حكومة الدكتور هاني الملقي، مؤكداً لو أنه كان في موقع المسؤولية في ذلك الوقت لوقع البرنامج أيضاً مطالباً بتكريم من وقع البرنامج مع الصندوق.

وبين أن حكومته نفذت البرنامج بأفضل ما يكون، واختارت أن تستمر مع الصندوق طالبة النصيحية والدعم، مشدداً على أن ما يقوله حالياً لا يعني بأي حال من الأحوال تنصله من مسؤولية هذه البرامج.

وأشار إلى أن حكومته هي من أعادت تسعيرة النفط بصورة شهرية حيث كانت متوقفة قبل تسلمه المسؤولية بحوالي 20 شهراً، حيث رتب توقف هذه التسعيرة مديونية هائلة على خزينة الدولة، ولفت النسور إلى أنه غادر موقع المسؤولية والبنك المركزي يمتلك احتياطات أجنبية تصل إلى 12 مليار دولار بارتفاع مقداره 7 مليارات دولار عن الوقت الذي استلم به المسؤولية.

وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري رتب على الخزينة مديونية تصل إلى 5 مليارات دينار، ومديونية سلطة المياه تصل إلى 2 مليار دينار محروقات، وندرك مشكلة المياه في الأردن حيث يتطلب الأمر أن تستخرجها من الأعماق، وتنقلها لمسافات هائلة، وتنقيها لأنها مياه غير جارية وكلفتها عالية، وديون سلطة المياه 2 مليار، وكلما زاد سعر المياه خسرت أكثر.

وقال إن برنامج الخصخصة اكتنفه بعض الأخطاء سواء في المبدأ، أو التوقيت، أو الأسلوب.

وأشار إلى أن لجنة ملكية شُكلت في وقتٍ سابق برئاسة رئيس الوزراء الحالي  الدكتور عمر الرزاز راجعت برنامج الخصخصة بشكل كامل.

وقال إن اللجنة الملكية ضمت في عضويتها أيضاً، بنك التنمية الإسلامية في جدة، ورئيس بعثة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الآوروبي، بالإضافة إلى (6) شخصيات أخرى أردنية موضوعية راجعت البرنامج لمدة سنة و(6) أشهر.

وأوضح أن اللجنة خلصت في تقرير إلى أن بعض اجراءات الخصخصة كانت سليمة أحياناً وأخرى كانت فاشلة.

وعرض النسور مُخرجات التقرير، مبيناً أن خصخصة الملكية الأردنية، وميناء الحاويات، ومجموعة المطار، وكلية الملكة نور للطيران، وشركة البوتاس، وأكاديمية الطيران، اعتبرت من تجارب الخصخصة المُثلى.

أما الشركات التي لم تتميز خصخصتها بالممارسات المُثلى فهي: شركة توليد الكهرباء، والأسمنت، وأمنية، والفوسفات.

واستعرض النسور، مخرجات تقرير اللجنة برئاسة الرزاز، حيث قال لقد بلغت عائدات برنامج الخصخصة (1.7) مليار دينار، ذهبت منها نحو (1.5 ) مليار سداد دين والباقي استثمارات».

وقال إن حكومته وخلال نحو (4) سنوات كانت الأقل، تاريخياً، باستحداث وظائف على جداول التشكيلات، وأنها اقتصرت على وزارتي الصحة والتربية.

وأشار إلى أن حكومته حدت من تجاوزات خطيرة جداً كان يمارسها بعض المؤسسات بالتعيينات، ووصف هذه التجاوزات بأنها «تنمر» كونها تتوسع في التوظيف دون وجود قانون أو مخصصات.

وأكد أن قرار حكومته بحصر التعيينات بديوان الخدمة المدنية يعتبر قراراً اصلاحياً، خاصة «بعض البلديات والدوائر أفلست بسبب التعيينات».

وقال إن حكومته أقرت بتشريعاتٍ حقوقاً لأبناء، ووضعت الأساس لمشروع الماضونة، مؤكداً أنها أوقفت الاعتداءات على الكهرباء والمياه.

ولفت إلى أنه ومع انتهاء عهد حكومته تم تحويل نحو (10) الاف قضية اعتداء إلى المحاكم، بالإضافة إلى أن حكومته وضعت تنظيمات الطاقة المتجددة، وأن الأردن احتل المرتبة الثانية عربياً في الطاقة المتجددة.

ونوه إلى أن هنالك معاناة من البيروقراطية ما زالت حاضرة في شركات الكهرباء، والبلديات، لافتاً إلى أن حكومته فرضت هيبة الدولة فيما يتعلق بموضوع ضبط «التوجيهي».

وقال إن تخفيض عدد النواب في قانون الانتخاب الذي أقر إبان تسلمة لرئاسة الوزراء من (150) نائباً إلى (130) يعتبر انجازاً.
وأوضح إن الناس تعتقد أن المقاعد النيابية حق مكتسب لها، مشيراً إلى أن حكومته عملت على تغيير قانون الصوت الواحد.
وعن تجربة اللامركزية، دعا النسور إلى احداث تغييرات في التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم كونها مناطة بمواد دستورية.
ووصف اناطة الضرائب والرسوم بمجلس الأمة بأنه عائق يجب التخلص منه، لتتمكن كل محافظة من فرض رسوم تتناسب وامكانياتها.
وقال إن حكومته حاولت بقدر الإمكان ألا تعطي أي نائب أعطيات وترضيات، وأن السفراء في وزارة الخارجية والمحافطين في وزارة الداخلية كانوا من ذات الوزارتين.

ونفى قيام حكومته بصرف (1.4) مليار خارج الموازنة.

وعن المفاعل النووي قال إنه كان من المفترض أن يقوم شريك إستراتيجي بمنحنا التكنولوجيا ورأس المال، ولكن الشريك كان يطمع باسترداد رأس المال مقابل بيع الكهرباء، لذا تم التراجع عن المشروع

وأعرب عن اعتقاده بضرورة البناء على تجربة اختياره كرئيس، لأنها جاءت عقب مباحثات قادها رئيس الديوان الملكي (آنذاك) مع مجلس النواب وأفضت إلى اختياره.
وأشار إلى ضرورة أن تنضم الأحزاب إلى الحكومات لأجل تقويتها، والإقبال عليها، قائلا:ً»إنه في حال كان نصف الوزراء حزبيين فسيقبل الناس على الأحزاب وتكون قوية».

وحول الولاية العامة، قال النسور إن الولاية حددها الدستور الاردني، مؤكدا ان جلالة الملك يقدم دعما كبيرا لرئيس الوزراء و الحكومات و لا يتدخل بقراراتها.
من جهته شكر رئيس «جماعة عمان لحوارات المستقبل»» بلال حسن التل في كلمة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور لسرعة استجابته لمبادرة «جماعة عمان لحوارات المستقبل» «الإنجاز في مواجهة التشكيك والإحباط» كجزء من الجهد الوطني في التصدي لحرب الشائعة والإنكار التي يتعرض لها بلدنا، والتي تنكر كل إنجاز حققه أو أنها تسيء إليه أو تشوهه، مثلما تشوه القائمين عليها  خدمة لقوى تحاول الإساءة لبلدنا، وتضاعف من حجم الضغوط التي عليه، مما يستدعي أن نتصدى جميعاً لهذه الحرب، من خلال إبراز الإنجازات التي تحققت في بلدنا، رغم كل الصعوبات والتحديات والضغوط.