النساء المفتشات بوزارة العمل يشكلن 20%

وزارة العمل
وزارة العمل
الرابط المختصر

أظهرت ورقة بحثية أن نسبة المفتشات الإناث لا تتجاوز (20%) من مجموع المفتشين الذكور في وزارة العمل.

الورقة، الصادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في آذار الماضي، بعنوان "نحو زيادة فاعلية تفتيش العمل في الأردن"، أكدت أن السبب وراء تناقص أعداد النساء المفتشات هو طبيعة العمل الميدانية والتنقل، وأيضا طبيعة الاحتكاك المستمر خلال عمل المفتش مع ذوي العلاقة وأصحاب الأعمال، وبخاصة بعد تسجيل حالات اعتداء على بعض المفتشات.

كما أظهرت الورقة خلو التشريعات المحلية الأردنية من أي إشارة لضرورة مشاركة النساء في أعمال التفتيش على العمل بشكل صريح، علماً بأن التعيينات التي تجري من خلال ديوان الخدمة المدنية لا تشترط عند إعلان الوظيفة جنسا محددا للوظيفة.

ولفتت الورقة إلى أن الأصل أن تكون الفرصة متاحة للتعيين في هذه الوظيفة دون تمييز على أساس الجنس، وفقا لما أقرته الوثيقة التأسيسية لمنظمة العمل الدولية، الخاصة بمبدأ مشاركة النساء في معاهدة فرساي للسلام (1919)، وكما جاء في المادة (427) منها، على "وجوب أن تضع كل بلد أحكاما لنظام تفتيش العمل تشارك فيه النساء من أجل تأمين إنفاذ القوانين والأنظمة الخاصة بحماية العاملين".

وتكرس هذا المبدأ مجدداً في المادة (8) من الاتفاقية الدولية رقم (81) التي نصت على أنّ "كلّا من الرجال والنساء مؤهلين للتعيين في هيئة التفتيش، وعند الضرورة يمكن إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال والنساء". 

وعرضت الورقة للانتهاكات التي تتعرض لها النساء على وجه التحديد أثناء العمل، ويجب التركيز عليها في عملية التفتيش، ومنها؛ التمييز بين الأجور، قضية رعاية الأطفال، وقضية تعرض النساء للانتهاكات في المناطق الصناعية والعاملات في قطاع الزراعة.

واقترحت الورقة بعض السياسات البديلة والتوصيات والحلول التي يمكن أن تساهم بتطوير منظومة التفتيش، لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، مع مراعات التغيرات الكبيرة التي حصلت في سوق العمل الأردني، وأدت إلى خلق تحديات ومشاكل لأجهزة تفتيش العمل بالأردن، وفرض التغيرات وتطوير أدائها بشكل مستمر.

وهدفت الورقة إلى عرض القضايا والانتهاكات العمالية التي تقع على العاملين في الأردن، وعلى وجه التحديد المرأة العاملة في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، التي من المفترض أن تكون من أولويات التفتيش في وزارة العمل.

ودعت الورقة، من خلال المخرجات، إلى وضع حلول جذرية للعديد من التحديات التي تواجه منظومة تفتيش العمل، لتحقيق معايير العمل اللائق لجميع العاملين على الأراضي الأردنية.

أُعدت الورقة باستخدام مجموعة من الأدوات البحثية، من بحث مكتبي لمراجعة الأدبيات والوثائق والتشريعات الدولية والمحلية، وإجراء مقابلات معمقة مع خبراء ومختصين بمجال العمل وسوق العمل الأردني والمرأة، وعدة جلسات نقاشية مركزة مع مجموعة من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.

أضف تعليقك