تعتبر الدعوة لدعم الحضور النسائي انتخاباً وترشيحاً في الانتخابات البلدية المنتظرة نهاية الشهر الجاري من أهم السمات التي تسيطر على الحراك الانتخابي من مختلف الجهات وخاصة الرسمية منها.وما دعوة تجمع لجان المرأة الوطني الأردني للنساء للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البلدية، إلا استمراراً في هذا السياق الذي يعد استجابة لرؤية ملكية بالأساس لتفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار.
ويندرج تحت هذا التوجه تأكيد وزير البلديات نادر ظهيرات على ضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية لدى افتتاحه ندوة بعنوان الانتخاب حق ومسؤولية وانتماء والتي نظمها الإتحاد النسائي الأردني العام لتعزيز الحملة الوطنية لدعم المرأة في الانتخابات البلدية بأن مشاركة ما لا يقل عن 218 سيدة على الأقل في قيادة وإدارة البلديات وسيشكل ذلك إضافة جديدة مأمولة من القطاع النسائي في هذا الجهد الوطني الكبير والذي سيشمل كافة أرجاء الأردن .
من جهتها أكدت رئيسة الإتحاد النسائي الأردني العام أنس الساكت بأن وجود ميزة الكوتا للنساء في البلديات يشكل نقلة نوعية لتأخذ المرأة دورها الطبيعي والمناسب في هذا المجال وتعمل على إيجاد حراك إيجابي لمشاركة القدرات المعطلة والحائرة فهي آلية للمساواة وتكافؤ الفرص وتجسيداً لمطلب دستوري .
والملاحظ أن التركيز على موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات في عمليتي الترشيح والانتخاب سحبت الضوء عن قضية أكثر أهمية في موضوع مشاركة المرأة ألا وهي الاهتمام الحقيقي بالقضايا التي تهم المرأة وتؤثر عليها بعيداً عن مساهمتها بإفراز أعضاء لمجالس الحكم المحلي من الرجال أو النساء، ومن هذه القضايا التي تستطيع المجالس المحلية متابعتها للقطاع النسائي بحسب مواطنات" تمكين المرأة اقتصادياً بدعم مشاريع للحد من البطالة بين النساء التي تعد أعلى بكثير قياسا مع مثيلتها بين الرجال، ودعم المنظمات المحلية المهتمة في قضايا المرأة، وإدارة مشاريع محو الأمية بين النساء"
والملاحظ بعد حديثنا مع عدد من المرشحين غياب هذه القضايا وغيرها التي تهم القطاع النسائي في برامجهم الانتخابية باستثناء العناوين العامة لها فقط، فالمرشح ماهر الطباخي عن منطقة ماركا، يقول أن برنامجه يتضمن دعماً للمرأة ولكن عند سؤاله عن تفاصيل هذا الدعم اعترف انه لا يملكها، ولكنه يملك تصوراً لها في المستقبل ألا وهو دعمها في التعليم وغيره"
أما المرشحة نجلاء الخطيب عن نفس المنطقة فإنها تملك تصوراً يتمثل بإظهار المرأة الأردنية بالصورة اللائقة بأن تكون قدوة وتظهر بوسائل الإعلام بصورة لائقة ولكنها أشارت إلى عدم وجود ما يخص المرأة بشكل خاص في برنامجها الانتخابي ولكنها بصدد إجراء دراسة مسحية في المستقبل عن حاجات المرأة في منطقتها"
أما مصطفى العايد مرشح آخر عن نفس المنطقة فأكد أن هناك اهتمام بقضايا المرأة في برنامجه الانتخابي ولكنه لا يملك التفاصيل في الوقت الحاضر"
إن عدد الذين يحق لهم الاقتراع وسجلوا في كشوفات الناخبين للانتخابات البلدية  أكثر من ضعف الذين سجلوا في الانتخابات الماضية. والاهم أن أرقام وزارة البلديات تشير إلى إقبال نسوي على التسجيل في أربع محافظات يفوق الإقبال الذكوري. إذ بلغ عدد المسجلات في محافظة المفرق 62423 مقارنة ب¯58982 رجلاً وفي الطفيلة 19572 للنساء و19248 للرجال, وفي العقبة 5601 للنساء و4874 للرجال. وفي سائر المحافظات وأمانة عمان الكبرى كانت نسب تسجيل السيدات إلى الرجال مرتفعة على نحو كبير عن الدورات السابقة".
وهذا يثبت بشكل قاطع أن القطاع النسائي في الأردن يحتاج إلى أكثر من حملات لدعم المرأة في الوصول إلى مجالس الحكم المحلي و مشاركتها في انتخابهم فالأصل إذا كانت هذه الأرقام صحيحة -وهي كذلك بحسب ما أعلن رسمياً- فالأولى أن يكون هذا القطاع مستهدفاً بشكل أساسي من المرشحين الذين كما يبدوا أنهم غائبين حتى الآن عن هذه الحقيقة.