مع  اقتراب بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الاردن، بدأ ناشطون ونواب بالتحرك السريع من اجل الضغط على الحكومة لوقف تنفيذ اتفاقية الغاز، لما يترتب عليها العديد من التبعات التي تضر بمصلحة الأردن في حال تنفيذها على حد تعبيرهم.

 ونظمت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"غاز العدو احتلال" سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والانشطة والتي كان آخرها ملتقى " النداء الأخير" الذي يجمع مختلف الجهات الرافضة للضغط بهدف إسقاط هذه الاتفاقية.

 عضو الحملة محمد العبسي يقول لـ "عمان نت " ان الملتقى خرج بالعديد من المقترحات كوسيلة للضغط منها  تنفيذ سلسلة من الاعتصامات ووقفات احتجاجية امام مجلس النواب واخرى على الدوار الرابع على ان تكون اولى هذه السلسلة يوم الاحد المقبل امام مجلس النواب.

ويوضح العبسي ان الملتقى يطالب المجلس بتنفيذ ثمانية نقاط محددة تقع ضمن صلاحياته الدستورية التشريعية والرقابيّة، ومن أبرزها دعم المذكرة التي وقعها نحو 63 نائبا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من الجانب الاسرائيلي، بالاضافة الى شطب كل المخصصات المالية في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ اتفاقية الغاز.

وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي حسين القيسي قد طالب الحكومة بالشفافية فيما يتعلق بملف اتفاقية الغاز ، لازالة الغموض وتوضيح التفاصيل أمام الرأي العام ووقف الشائعات والأخبار الغير صحيحة .

وقال القيسي لمناقشة مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي، أن ما تم نشره حول عدم امكانية ترجمة اتفاقية الطاقة التي طلبتها اللجنة من الحكومة هو عار عن الصحة ، مؤكدا أن اللجنة طلبت من وزارة الطاقة تزويدها بالاتفاقيات مترجمة باللغة العربية اختصار للوقت والجهد.  

 من جانبه يؤكد الخبير في الشؤون الطاقة هاشم عقل، ان الاردن أمامها العديد من الخيارات البديلة عن استيراد الغاز الاسرائيلي والسير بهذه الاتفاقية، من خلال استغلال الزيت الصخري الذي يعد الرابع في احتياطي العالم، بجانب توريد الغاز المصري والذي يمكن زيادة كمياته الواردة إلى المملكة.

ويشير عقل إلى أن المملكة تستهلك حاجتها من الغاز الطبيعي  بنحو 330 مليون قدم مكعب يوميا، نظرا لاستئناف الغاز المصري بما نسبته 10% وفق الاتفاقية.

هذا وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار"، لمدة 15 عاما بكلفة 10 مليارات دولار، حيث سيحصل الجانب الاسرائيلي منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.