يعتمد مدى نجاح الدعوى الخاصة بالإبادة الجماعية على مدى قدرة الجهة المدعية على أن تثبت للمحكمة ارتكاب الجهة المدعى عليها أفعال تمت من طرفها بشكل متعمد، ومن ثم إثبات أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصف جريمة الإبادة الجماعية.

وهذا ما ركزت عليه جنوب افريقيا في دعواها ومرافعاتها لغاية الآن، وطالبت فيها اتخاذ تدابير احترازية مستعجلة، تحفظ حقّ الفلسطينيين في الحياة، ووقف الأعمال العسكرية، مستندة في ذلك إلى النظام الأساسي للمحكمة، الذي أجاز لها اتخاذ تدابير مؤقتة للحفاظ على حقوق أي من طرفي النزاع إلى حين اتخاذ القرار النهائي، وهذه النقطة بالتحديد تتطلب وصول المحكمة إلى قناعة بأن هناك ضرورات أو وقائع تستدعي ذلك، وهي نقطة لها سابقة قضائية للمحكمة عندما قررت عام 2020 اتخاذ تدابير تلزم ميانمار بوقف عمليات الإبادة الجماعية بحق شعب الروهينجا.

لقد بنت جنوب إفريقيا دعواها على أسس قانونية قوية، مستندة في ذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي صادقت عليها دولة الإحتلال منذ عام 1948 وأصبحت بذلك ملزمة بأحكامها، وأي مخالفة لأحكامها تستوجب المسائلة أمام محكمة العدل الدولية صاحبة الولاية والإختصاص بنظر الدعوى، وهذه الحقيقة تنفي صحة ما دفع به الإحتلال من خلال فريقه القانوني بأن محكمة العدل الدولية ليست ذات اختصاص بنظر الدعوى، وبأن ما قام به الإحتلال كان من قبيل الدفاع عن النفس، رغم أنه لم يقدم أي إثبات قانوني لادعاءاته هذه. 

وعليه فينتظر من المحكمة أن تبت في قرارها القادم أولا ما إذا كانت مختصة بنظر الدعوى، ومن ثم النظر في مدى وجود مبررات لتوجه أمر إلى الإحتلال لوقف الأعمال العسكرية، وهما نقطتان تم تغطيتهما في دعوى جنوب إفريقيا ومرافعاتها بصورة محكمة من الناحية القانونية، إلا أن من المعروف أن مثل هذه الدعاوى تتعلق بسياسات دول، وهو أمر يفرض اعتبارات سياسية لطبيعة القناعات التي ستتوصل إليها، والتي قد تصل إلى إدانة الإحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفرض تعويضات عليها، وربما أيضا تعرضها لعقوبات اقتصادية أو دبلوماسية.

الأفعال التي ارتكبها الإحتلال لا يمكن وصفها من الناحية القانونية إلا بالإبادة الجماعية، وقد قدمت جنوب إفريقيا كل ما يثبت ويؤكد ذلك، وسيكون من الصعب على المحكمة عدم القبول بهذه الحقيقة، ومع ذلك فعلينا أن نأخذ بعين الإعتبار أن تنفيذ قرارات المحكمة وإلزام الأطراف بها هو من صلاحيات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يعني إمكانية نقض أي قرار سيقترح لتنفيذ حكم المحكمة الذي قد يصدر، وذلك عند التصويت على تنفيذه من قبل أعضاء مجلس الأمن، بممارسة حق النقض "الفيتو" من دولة أو أكثر من الدول ذات العضوية الدائمة في المجلس. 

وعلى الرغم من أن الدعوى بحد ذاتها تمثل نزاعا قانونيا بين دولتين، إلا أنها في نفس الوقت تمثل اختبارا حقيقيا لفعالية وإلزامية قواعد القانون الدولي، خاصة إذا ما أصدرت المحكمة قرارات مغايرة لمضمون الإتفاقية الدولية ووقائع الأحداث على الأرض، في الوقت الذي يتعرض القضاة فيها لضغوطات غير مسبوقة بهدف عدم إدانة الإحتلال، أو إذا تم تجاهل تنفيذ قراراتها وإهمالها من قبل الدول العظمى ومجلس الأمن الدولي.

إن مجرد إقامة الدعوى قد حقق سابقة في لفت نظر العالم إلى ما يحصل في المنطقة، والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، خاصة وأنها أقيمت من دولة ليست عربية ولا إسلامية، وليس لها صلة مباشرة في النزاع السياسي في المنطقة، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على الرأي العالمي نحو تأييد حقوق الشعب الفلسطيني، أما إذا صدر قرار بإدانة الإحتلال فسيشكل ذلك انقلابا سياسيا كبيرا خاصة من الدول الداعمة للإحتلال سياسيا أو عسكريا، وتعرض هذه الدول لإحراج شديد على المستوى الداخلي ومع شعوبها، وكذلك على مستوى عالمي وصورتها التي ستهتز أمام العالم.

المحكمة ليست ملزمة بوقت محدد لإصدار قرارها، ولكن من المتوقع أن لا تصدر قرارها قبل أقل من شهر من جلسات سماع المرافعات التي تمت مؤخرا، وقد تتأخر أكثر في ضوء الضغوط التي قد تمارسها على المحكمة بعض الدول الداعمة لدولة الإحتلال، على أمل أن تجد حلولا تخفف من حدة أي قرار قد يصدر لغير صالح الإحتلال، أو سعيا لثنيها عن إصدار أي قرار يدينه.

شكلت المحاكمة ضغطا هائلا على الدول الداعمة للإحتلال، وجعلت دولة الإحتلال تعيش أسوأ أيامها ليس فقط خوفا على مصير الحرب على غزة، بل أيضا قلقا على مصير مشروعها الإستعماري في فلسطين وفي المنطقة، وفي حال صدور قرار إيجابى تجاه مطالب جنوب إفريقيا فسيفقد الإحتلال أحد أهم أدواته التي تعمد على التلاعب بالرأي العام العالمي وتوجيهه بأكاذيب حول أنها دولة تسعى للعيش بسلام في المنطقة، كما سيفتح الباب أمام المنظمات الدولية للإستجابة لأي مطالبات بإدانتها عن هذه الجرائم والجرائم الأخرى التي ترتكبها من بداية مشروعها في المنطقة.