التقى وزير التنمية السياسية موسى المعايطة في موقفه من الناطقين الاعلاميين في الوزارت والمؤسسات الحكومية مع موقف هيئة مكافحة الفساد وانتقد كلاهما آلية تعيينهم واعتبراها تنقصها الخبرة والمهنية مثلما انتقدا الرواتب والامتيازات التي يحظون بها خصوصا اولئك المعينين بمسمى مستشارين في خطوة عدها البعض "تنفيعا" وتراها "مكافحة الفساد" مخالفة.

فالمعايطة الذي اكد اهمية وجود ناطق اعلامي في المؤسسات والوزارات للتعامل مع الاعلام بكل اشكاله ، يرى ان التعيينات غير مدروسة وتحتاج الى تنظيم لما تشهده من سلبيات ، مشيرا بهذا الخصوص الى ضرورة التمييز ما بين الناطق المعني بالتعامل مع المعلومة والمستشار الذي يخرج دوره عن هذا الاطار.

واكد مصدر في هيئة مكافحة الفساد ان الهيئة تراقب ما يجري من مخالفات وتعيينات برواتب كبيرة للناطقين الاعلاميين وهي بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

وشدد على ضرورة ضبط هذه المسألة ، ووضع اسس واضحة للاختيار والتعيين وكذلك المزايا ، مقرا بوجود تجاوزات كثيرة في هذا الامر ، مع اهمية مراعاة ان يكون الناطق ابن المؤسسة او الوزارة.

ووفق اراء رصدتها "الدستور" في هذا السياق ، فان هناك ناطقين اعلاميين تحولوا لمجرد "ديكور" في المؤسسة او الوزارة ولا يعلمون شيئا عن تفاصيل وخفايا العمل لاقصائهم عن مركز صناعة القرار ومنهم من بات عمله يقتصر على تغطية اخبار المسؤول الاول وحجب كل السلبيات والتهرب من التساؤلات المحرجة.

الى ذلك ، اعتبر ناطقون اعلاميون في حديث لـ"الدستور" ان الفكرة كبيرة لكن للاسف غير مفعلة ، واصبحت ملاذا لكثير من المسؤولين لتعيين اشخاص بمسمى ناطق اعلامي او مستشار اعلامي وبرواتب خيالية ، فغدا الامر "تنفيعات" عند البعض ، واستهتارا عند آخرين.