كتب عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المحامي زيد النابلسي أن خطأ كبيرا حدث من خلال تشتيت وحرف البوصلة عن الأهداف الرئيسية للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وقال في منشور له على الفيس بوك "مجلس الأمن القومي هذا الذي لم تقترحه اللجنة الملكية ولم تناقشه من قريب أو من بعيد أو حتى تسمع به همساً، إذا كان الهدف منه فعلاً خلق صمام أمان يحمي من احتمالية تغوّل الحكومات الحزبية بعد عشر سنوات كما يقال، أفلم يكن من الأنسب الانتظار لحين تحقيق ذلك الحلم البعيد قبل إلهاء الناس بهذا المجلس الذي لا فائدة ترجى منه في هذه المرحة المبكرة؟".

فيما يلي ما كتبه النابلسي:

جلالة الملك تحدث بالأمس عن أطراف تريد لمسيرة الإصلاح أن تفشل...

وأنا أقول أنه لم يكن هنالك أي داعي لاقتراح أي تعديلات دستورية غير "متصلة حكماً" بقانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين كما نصت الرسالة الملكية لتعيين اللجنة بكل وضوح، أي فقط تلك التعديلات الضرورية لتفعيل مخرجات اللجنة الملكية والتي بغيرها لا تستقيم تلك المخرجات، ولا شيء غير ذلك...

نعم، جلالة الملك لم يطلب ولم يكن بحاجة لتثبيت دوره في تعيين قاضي القضاة أو رئيس المجلس القضائي الشرعي أو مفتي المملكة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة بالذات، وبالتالي إثارة بلبلة جانبية وانقسامات لا أول لها ولا آخر حول تعديلات غريبة تم إقحامها إقحاماً على مخرجات اللجنة الملكية...

ومجلس الأمن القومي هذا الذي لم تقترحه اللجنة الملكية ولم تناقشه من قريب أو من بعيد أو حتى تسمع به همساً، إذا كان الهدف منه فعلاً خلق صمام أمان يحمي من احتمالية تغوّل الحكومات الحزبية بعد عشر سنوات كما يقال، أفلم يكن من الأنسب الانتظار لحين تحقيق ذلك الحلم البعيد قبل إلهاء الناس بهذا المجلس الذي لا فائدة ترجى منه في هذه المرحة المبكرة؟

النتيجة للأسف هو أن الرأي العام تم اختطافه وإلهاؤه بجدال جانبي حول صلاحيات الملك بتعيين مناصب دينية لا تقدم ولا تؤخر ولا دخل لها بتحديث المنظومة السياسية، وبمجلس أمن قومي قلما يجتمع أصلاً ولم يحن وقته...

في وسط هذه الميمعة، لم يعد أحد يتذكر أن اللجنة الملكية جاءت لهدف آخر تماماً، وهو وضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين ينقلان الأردن تدريجياً إلى مرحلة الحكومات الحزبية المنتخبة، واقتراح ما يتصل بهما "حُكماً"، أي بالضرورة القانونية، من تعديلات دستورية...

خطأ كبير في اعتقادي ما حدث من تشتيت وحرف البوصلة عن الأهداف الرئيسية للجنة الملكية، فقد اجتهدنا وجاهدنا وشقينا من أجل صياغة هذه القوانين الناظمة للحياة السياسية، لنجد اليوم أن حديث الشارع انحرف كلياً ولم يعد يركز إلا على الزيادة غير الضرورية لصلاحيات الملك - التي لم يطلبها أو يرغبها هو أصلاً - ولم يعد أحد يذكر قانوني الانتخاب والأحزاب، اللذان هما لب الموضوع وأصل الحكاية.

 تصريح النابلسي جاء بعد لقاء الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس.

وأكد الملك، خلال اللقاء، أن الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي، دون تردد أو خوف، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا كثيرا وتكاتف الجميع.

وأشار إلى أن ثمة أطرافا تريد لمسيرة التحديث أن تفشل، لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين.

وشدد الملك على أهمية العمل الجماعي المبني على تشاركية حقيقية، داعيا إلى تقبل الآراء وتجاوز الخلافات الشخصية في سبيل خدمة المصلحة الوطنية.

وتناول اللقاء عددا من القضايا المحلية، إذ أكد أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص.

ونوه الملك إلى تحدي المياه كأكبر تهديد سيواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن بقيادة الملك يسير بخطى ثابتة إلى الأمام، رغم كل ما يواجهه من تحديات.

وشدد على أن السير بالتحديث السياسي يتطلب تعاون جميع الأردنيين، ومواصلة الحوار البناء، وإعادة الثقة بين المواطن والمسؤول، والتصدي لمحاولات البعض لكسب الشعبوية والتحريض على الجهوية والعصبية.   

وتحدث رؤساء اللجان عن جملة من القضايا المحلية والإقليمية، مؤكدين أن الأردن دولة مؤسسات بنيت على قواعد صلبة، وقد عملت القيادة الهاشمية على الدوام من أجل تنمية الأردن ورفع شأنه وتحسين مستوى معيشة أبنائه وبناته.

وأكد عدد منهم أهمية اعتماد خطط استراتيجية ومستدامة عابرة للحكومات، لضمان تنفيذها وعدم البدء من جديد عند إجراء أي تغيير حكومي.

واستعرضوا دور المملكة في تعزيز التكامل الاقتصادي مع الأشقاء العرب، لافتين إلى أهمية تنفيذ الخطط الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكدوا الدور المحوري للأردن بقيادة الملك في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.