أكد النائب سمير عويس أن أسلوب إدارة جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة خرجت عن الأجواء الديمقراطية، "حيث أصر رئيس المجلس النائب سعد هايل السرور على التصويت برفع الأيدي بدلا عن التصويت الالكتروني"، على حد قوله.

وأضاف عويس لـ"عمان نت" "بأن البلاد تمر بازمة اقتصادية، وأن هذه الموازنة لم تأت بجديد، وإنما تمثل نسخة كربونية عن الموازنات السابقة

وقال "إن المطلوب حاليا من النواب هو السير بمذكرة حجب الثقة عن الحكومة".

وأشار إلى أن ملاحظة النواب المعارضين لقانون الموازنة تمثلت بقرار رفع أسعار الكهرباء، موضحا الانعكاسات السلبية على المواطن في مختلف القطاعات.

كما لم تتضمن الموازنة حلولا جذرية تخرج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية، ولم تضع حلولا لقضية الطاقة وارتفاع الأسعار والمديونية المرتفعة، بحسب عويس الذي لفت إلى ربط المنحة الخليجية بإنشاء المشاريع الاقتصادية ذات الجدوى

وكان 55 نائبا صوتوا بالموافقة على رفع أسعار الكهرباء من أصل 83 نائبا من خلال إقرار مخصصات شركة الكهرباء البالغة 174مليون دينار في موازنة عام 2013 .

وتم التصويت مرتين على القانون بعد طلب نواب اعادة التصويت حيث بلغ عدد الأصوات في المرة الاولى 41 من أصل 83 نائبا.

فيما أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن قرار رفع أسعار الكهرباء هو من صنع الحكومة فقط، وأن لا علاقة لمجلس النواب بالقرار.

وأضاف النسور خلال جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء أن محاولات النواب لثني الحكومة عن اتخاذ القرار ظلت مستمرة، إلا أن الحكومة ستنفذ ما هو قابل للتطبيق وصحيح وسليم من مقترحات النواب، قائلاً “ولن نلبس عباءة المسؤولية للمجلس”.

وتعهد النسور بعدم رفع أسعار الكهرباء في عام 2013 و 2014 وعلى القطاع المنزلي والزراعي، موضحاً أن الزيادة على أسعار الكهرباء ستبدأ بنسبة 15 % فقط على من تزيد فاتورتهم عن 50 دينارا اعتبارا من بداية العام 2014.

وبين أن عجز الموازنة جراء دعم الكهرباء في كل عام مليار و 100 مليون دينار، والذي سيصل عام 2017 ما يقارب 7 مليار دينار مشيراً إلا أن هذا مبلغ لا يمكن للبنك المركزي تحمله.