دعا النائب سالم العمري الحكومة إلى الاستجابة لمطالب النواب بإدراج بند صريح وواضح لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.

وقال العمري، في تصريح لراديو البلد، إن المذكرة النيابية التي وُجّهت إلى رئيس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب، تمثل مطلبًا جماعيًا لمعظم أعضاء المجلس، مؤكدًا أن "لو أتيح الوقت الكافي لتبناها جميع النواب، لأنها تعبّر عن همّ وطني ومعيشي عام".

وأوضح العمري أن آخر زيادة شاملة على الرواتب كانت بين عامي 2010 و2011، رغم الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن تآكل الدخل أصبح واضحًا لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية تفاقمت بعد جائحة كورونا وتأجيل الأقساط البنكية وما تبعها من ارتفاع في نسب الفائدة، فضلًا عن تداعيات الحرب على قطاع غزة وارتفاع أسعار السلع التموينية والأساسية في السوق المحلي.

وشدد العمري على أن "نسبة التضخم وإن كانت الأقل نسبيًا في المنطقة، إلا أن أثرها على المواطن ما يزال كبيرًا"، داعيًا الحكومة إلى التعامل بجدية مع المذكرة النيابية، وأن تلتزم في موازنة 2026 بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وأشار إلى أن النواب سيعملون خلال مناقشة الموازنة القادمة على الضغط على الحكومة من خلال اللجنة المالية، لضمان تضمين هذا البند في المشروع النهائي، قائلاً:

"سيكون هذا مطلبنا الرئيسي عند مناقشة قانون الموازنة، وسنواصل العمل والضغط لتحقيق هذه الزيادة، إن شاء الله".