أكد النائب بسام حدادين أنه لا يوجد توجه لحل مجلس النواب.

وأوضح حدادين في مقال له نشر في صحيفة الغد اليوم السبت، أنه "سمع بأم أذنه أن لا حل لمجلس النواب"، إضافة إلى قراءة تحليلية للواقع السياسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، رغم إشارة رئيس الوزراء د.معروف البخيت إلى أن الحديث عن حل المجلس ما زال مبكرا، الأمرالذي قرأ فيه البعض تلميحا لحله.

وأضاف أن إشراك الإسلاميين في الحكومة، والذين رفضوا ذلك، ليس هدف النظام، بحسب حدادين، وبالتالي فلا يمكن حل البرلمان من أجل إشراك الإسلاميين، مؤكدا أن المجلس الحالي يختلف كلياعن سابقه وهذا ما سيلحظه المراقبون في الأيام القليلة القادمة.

رفض الإسلاميين المشاركة بالحكومة، أمر يراه الكاتب والمحلل محمد أبو رمان أمرا منطقيا، خاصة بعد أن سارعت جبهة العمل الإسلامي إلى انتقاد البخيت بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، والتشكيك بقدرته على حمل مشروع الإصلاح المطلوب، إذ لا يعقل أن تنقلب الجماعة (بعد ذلك) إلى الموقف المقابل.

كما أن معطيات المرحلة الحالية لن تكون، بحسب أبو رمان، في صالح المشاركة الإخوانية، ولا تصلح للمقارنة مع تجارب سابقة كتجربتهم في حكومة مضر بدران، بخمس حقائب وزارية مهمة، ذلك أنّ وجودهم في البرلمان (حينها) كان يزيد على الثلث، مع حكومة قريبة من خطهم الفكري وبشروط معروفة تاريخيا".

أما اليوم، يضيف أبو رمان، فالإخوان ليسوا ممثلين في البرلمان، وقد قاطعوا الانتخابات الأخيرة، ولدينا أصوات برلمانية نافذة ومرتفعة معادية للجماعة، ومن المتوقع أن أي مشاركة لها في حكومة البخيت، حتى وإن كانت محدودة، ستضعها تحت قصف هذه الأصوات ولقمة سائغة في فمها، ما يجعل من المشاركة عبئاً على الجماعة والحكومة على السواء، وسبباً آخر للتوتر مع المجلس.

كما يرى الكاتب ماهر أبو طير أنه كان من الطبيعي أن يعتذر الإسلاميون عن المشاركة في حكومة البخيت، بسبب الملفات القديمة العالقة بين الطرفين، ومن الطبيعي أيضا أن يغيب الإسلاميون حتى لو كان المكلف شخصا آخر غير البخيت، حتى لاتبدو القضية شخصية.

ويرى أبو طير أن بعض شخصيات جماعة الإخوان المسلمين حللت المشهد بعيدا عن الإعلام بقولها إنها تريد مكانتها الطبيعية، لا تحجيمها، ثم إعادة مكانتها إليها، ثم تحجيمها، فتصير العلاقة مع الإسلاميين وظيفية بهكذا معنى.