اقترح النائب ياسين بني ياسين طرح الثقة بالحكومة خلال جلسة المناقشة العامة حول إنهيار الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية وحقوق المواطنين.

وقال بني ياسين أن الحكومة "تناومت عما كان يحصل وغضت الطرف عنه..وعلى الحكومة أن تفكر بمخرج لهؤلاء الذين سلبت أموالهم".

وجاء اقتراح بني ياسين بطرح الثقة من باب أن الحكومة "راعية ومسئولة عن رعيتها، ويجب أن تحاسب على أي تقصير المحاسبة الصحيحة..ولكي يتحقق ذلك أقترح طرح الثقة بالحكومة هذا اليوم".
 
ويجوز لأعضاء مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة في نهاية كل جلسة مناقشة عامة إلا أن رفع رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي للجلسة لفقدان النصاب القانوني حال دون التصويت على طرح الثقة.
 
وأشار بني ياسين في كلمته إلى لواء الكورة كعينة عما حصل في الأردن من "إعصار التسونامي المالي" مبيناً أن اللواء مكان لا يعرفه الكثيرون من بينهم رئيس الوزراء "وكنت أتمنى على المسئولين في اللواء المنكوب وعلى رأسهم المتصرف أن يكونوا ذراعاً للحكومة؛ ولكن كيف يكون ذلك وحضرة المتصرف من أوائل المتهمين؟ كيف يكون ذلك وهو يمضي وقته في جاهات الأعراس والولائم".
 
النائب عبد الكريم الدغمي  اعتبر أن ما حدث كارثة كبيرة على المواطنين مؤكداً بأن قضية "البورصات" تتحملها الحكومة السابقة "التي كانت تتسلط على الفقراء وتقطع عنهم حقهم في صندوق المعونة الوطنية".
 
ورفض الدغمي تصريح الحكومة بأن استصدار قانون الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية المؤقت كان ضرورياً "الحكومة السابقة توجهت إلى ديوان تفسير القوانين  بسؤال حول قانونية عمل البورصات الأجنبية، فأجاب حينها الديوان بأن البورصات الأجنبية تخضع لسلطة هيئة الأوراق المالية..وتفسير الديوان يعتبر قانوناً".
 
وكمعظم النواب الآخرين، اتهم الدغمي هيئة الأوراق المالية بالتقاعس مطالباً بمحاسبة رئيسها "أجزم أن هيئة الأوراق المالية تقاعست عامدة متعمدة عن طريق رئيسها".
 
وكذلك أشار النائب بسام حدادين بأصابع الاتهام إلى هيئة الأوراق المالية قائلاً "كيف تسمح هيئة الأوراق المالية لنفسها بعدم تطبيق قانونها، حيث كان على الهيئة مراقبة هذه الشركات دون حاجة لقانون البورصات المؤقت".
 
وطالب حدادين الحكومة بالاعتراف بالتقصير وأن تتحمل المسؤولية المادية والمعنوية مع محاسبة المقصر "اتمنى أن لا يتم تسجيل التقصير ضد مجهول..لتقل الحكومة من هو المقصر؛ فنطالب باستقالته".  
  
أما النائب قاسم بني هاني، فطالب بمحاسبة بعض المسؤوليين في التلفزيون الأردني والقائمين على برنامجي "يسعد صباحك ويوم جديد"، وذلك للترويج لهذه الشركات "الحكومة ساهمت بإعطاء الدعاية لهذه الشركات عن طريق التلفزيون وإظهار أصحابها كفرسان للتغير..ونحن نعلم ثقة المواطن الأردني بهذه البرامج!".

وكشف النائب محمد البدري عن إحدى المؤسسات الحكومية التي شاركت في البورصات "إحدى المؤسسات شاركت ب9 ملايين ديتار في البورصة".


غياب أو تغييب الحكومة ومؤسساتها عن هذه الشركات جاءت من أجل بعض المتنفذين، برأي عضو كتلة العمل الإسلامي النائب محمد القضاة الذي أضاف: "أين دور الأجهزة الأمنية التي تعرف أدق التفاصيل عن المواطنين، ولكنها كانت نائمة عن مجموعة كبيرة من النصابين".
 
وطالب القضاة الحكومة بإعادة الأموال لأصحابها حيث أن "هذه المجزرة" ستؤدي إلى تفكك المجتمع الأردني من مختلف الجوانب "بلغت عدد القضايا التي رفعت لغاية 17-9-2008 ما يقارب 120 ألف قضية، وبلغ عدد الذين رهنوا رواتبهم كاملة 12 ألف مواطن!".
 
وتساءل النائب أحمد البشابشة حول تأخر الحكومة لهذه اللحظة دون الإعلان عن خطة للتعامل مع الموضوع تتضمن "ما ينتظره كافة الناس وهو تاريخ إعادة المبالغ لأصحابها وحجم الضرر المتوقع".
 
وطالب العديد من النواب بالإفراج عن كل من يستطيع من هذه الشركات ضمان إعادة الأموال لأصحابها "لكي تعود الأموال بشكل سريع".
 
كما طالب البعض بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة هذه القضية نظرا لأهميتها على الأمن الاقتصادي الوطني وتحويل بعض القرى والألوية إلى مناطق منكوبة.

وقرر رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي رفع الجلسة إلى مساء الأحد المقبل لاستكمال جلسة المناقشة العامة.