رفضت كتلة النهضة النيابية ما اسمته "التسريبات" الحكومية التي تظهر بين الفترة والاخرى والتي تتحدث عن نية رفع أسعار الخبز والذي هو قوت الاردنيين جميعا .

وقال رئيس كتلة النهضة النيابية النائب أمجد المجالي خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة رفع أسعار الخبز والمياه بحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي وممثلي النقابات العمالية والمهنية، إن موقف الكتلة مؤيد تماما لقرار اللجنة الاقتصادية النيابية برفضها رفع أسعار الخبز.

وأكد المجالي أن "رفع سعر الخبز سيولد مشاكل كبيرة في الأردن هو في غنى عنها والحل يجب ان يكون بتطبيق الخطة العشرية التي أطلقها الملك عبدالله الثاني مؤخرا"، مشيرا إلى  أن "الحكومة لا تعرف إلا الجباية ورفع الأسعار ورفع الدعم الذي لا ينتهي، فمن رفع للضرائب والرسوم الى رفع للمشتقات النفطية الى الكهرباء اضافة الى التلميحات عن رفع سعر الخبز والمياه".

من جهتها نفت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي نية الحكومة رفع أسعار الخبز، مؤكدة أن هناك دراسة فنية لآليات توزيع الطحين وتكثيف المراقبة على المخابز دون أن يمس ذلك سعر الخبز.

وأوضحت العلي بأن الحكومة تدعم سعر طن الطحين بمبلغ 230 دينار فيما تبيعه للمخابز بمبلغ 60 دينار للطن مشيرة الى ان هناك عدة اشكال للهدر في الخبز اسبابها الوافدين والسياح والاستخدم السيء للخبز.

من جهته قال مساعد أمين عام وزارة المياه علي الصبح ان الوزارة تعد حاليا دراسة حول استهلاك الشرائح للمياه، وأنه لا نية حاليا لرفع أسعار المياه، وأنه يجري العمل حاليا على تجديد لعدد من مضخات المياه في المملكة وأن 10% من المضخات ستعمل على الطاقة المتجددة.

وطالبت النقابات المهنية والعمالية الحكومة بالتراجع عن رفع سعر الخبز مؤكدين بانهم ضد اي توجه لرفع سعر الخبز وان ذلك الامر خط أحمر وارتفاعه سيؤدي الى ارتفاع السلع الأخرى .

وطالب النواب اعضاء الكتلة الحكومة بالتراجع عن قرارها مبينين ان المواطن ليس هو الحل دائما في خفض عجز الميزانية مطالبين الحكومة بعدم اطلاق التسريبات حول نيتها لرفع اسعار الخبز متساءلين عن دور الحكومة في معالجة الفقر والبطالة .