وجه النائب صالح العرموطي استجوابا الى رئيس الوزراء عمر الرزاز حول ما اسماه "التعسف في السلطة" والذي تستخدمه الحكومة بحق العلماء العاملين خطباء بالمساجد ووقف عشرين منهم متسائلا عن العدد الكلي والذي تم ايقافه منذ الربع الاخير من العام الماضي؟

وتساءل العرموطي في استجوابه عن الجهة التي امرت بمنعهم من الخطابة وهل بقرار سياسي ام امني.



وتاليا نص الاسئلة التي تقدم بها العرموطي :



معالي رئيس مجلس النواب المكرم



رقم الاستجواب : ( )



استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو تحويل السؤال التالي إلى استجواب الى دولة رئيس الوزراء.



- نص الاستجواب :



1. ما هي الأسباب الموجبة التي أدت بالحكومة بارتكاب التعسف في استعمال الحق والانتهاكات الغير مشروعة بحق العلماء العاملين خطباء المساجد بمنعهم من الخطابة ووقف 20 خطيبا من مدينة الرمثا وكذلك من المدن الاردنية، وكم عدد الخطباء الذين تم ايقافهم منذ تاريخ 10/9/2019 ، مع ذكر سبب توقيف كل خطيب وتاريخ إيقافه ومدة المزاولة للخطابة في المساجد.



2. من هي الجهة التي أمرت بمنعهم من الخطابة وهل تم ذلك بقرار سياسي أم قرار أمني.



3. هل يجوز الحجر على عقل وفكر العلم الشرعي للعلماء وتقييد دورهم في أداء رسالتهم السامية.



4. هل صحيح ان الخطباء يرسل لهم أوامر خطية بالتقيد بعنوان الخطبة ليوم الجمعة وهل ترسل الخطبة ومحاورها مكتوبة.



5. هل تقوم وزارة الأوقاف برصد وتسجيل وكتابة تقارير لكل خطبة ولكل خطيب في المسجد وتعيين موظف لهذه الغاية أم أن هناك جهات أخرى تتولى هذه المهمة.



6. هل قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير الواقية في مواجهة الحملة على المساجد والدعاة، والدعوة الى إلغاء وزارة الأوقاف والاستغناء عن الدعاة ودور جمعيات تحفيظ القرآن.



7. ما موقف الحكومة من الهجمة الشرسة والممنهجة والتي تمول تمويلاً اجنبياً التي تقوم بها بعض الجهات والأشخاص على الإسلام كإسلام والمطالبة بعزله عن المجتمع والدولة والعمل على إلغاء وتعطيل احكام القرآن والحض على الفجور والكراهية وبث ذلك عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يشكل مساساً بالأمن الاجتماعي والنسيج الوطني والخروج على ثوابت الأمة وعقيدتها.



وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،