أكد النائب علي الضلاعين في حديث خاص لعمان نت أن جواب الحكومة بالنفي على تحويل رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب لحسابه الشخصي مبلغ 600 ألف دولار قبيل رحيل حكومته بساعات غير مقنع "وفسر الماء بالماء".

وأشار الضلاعين إلى حصوله على وثيقة تؤكد تحويل المبلغ إلى حساب أبو الراغب من عائدات النفط (ناقلة جرش).

وأضاف: "لا تزال الأمور غير واضحة بالنسبة لي، وسيبقى ملف القضية مفتوحاً لحين الحصول على إجابة مقنعة".
 
وقال الذهبي في رده الذي وجهه بتاريخ 16/9/2008 الى رئيس مجلس النواب انه لم يصدر أي كتاب موقع من رئيس وزراء سابق في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى 2003 يخاطب فيه وزير المالية لمخاطبة محافظ البنك المركزي لتحويل مبلغ 00ر600 دولار من عائدات النفط (ناقلة جرش) إلى حساب رئيس الوزراء الشخصي إنما تم توقيع كتاب لصرف ما يعادل مبلغ 000ر650 دولار اميركي نقداً لأمر رئيس الوزراء بالاضافة لوظيفته لتغطية بعض النفقات المتفرقة ومكافآت الاشخاص الذين عملوا خلال عامي 2002و2003 للاشراف عليعملية تأمين النفط لاحتياجات الأردن خلال تلك الفترة، حيث كان هنالك تفويض رسمي من مجلس الوزراء لوزيري المالية والطاقة والثروة المعدنية بالتصرف باطلاع رئيس الوزراء للقيام بكافة الامور المطلوبة لانجاح الموضوع من حيث التزويد بالنفط واستئجار البواخر ومتطلبات التخزين.
 
وجاء في رد الحكومة الموجه الى مجلس النواب انه لم يتم اعفاء غرامات تجاوز لشركات اجنبية او اسرائيلية بأي قيمة علماً بان الشركات التي منحت اعفاءت من مجلس الوزراء في الفترة من 2001 ؟ 2003 هي شركات اردنية وقال المهندس علي ابو الراغب رئيس الوزراء الاسبق انه سيلجأ الى اقامة دعوى قضائية ضد الصحف ووسائل الاعلام التي اساءت لسمعته ونشرت تقارير غير صحيحة عن استغلاله لوظيفته العامة عندما شغل
منصب رئيس الوزراء واتهمته بتحويل اموال الى حسابه الشخصي.


وحسب مقربون من ابو الراغب فقد قرر اللجوء الى القضاء العادل والنزيه ردا على هذه الاساءات والتشويهات بعد ارسال مذكرة الجواب الرسمية من الحكومة الى مجلس النواب والذي ردت فيه على سؤال تقدم به النائب علي الضلاعين يطالب تحديد مصير مبلغ مالي كبير قال انه حول لحساب شخصي لأبي الراغب في اخر ساعات له في الرئاسة. وقال ابو الراغب انه يحترم دور مجلس النواب في المساءلة ومراقبة الاداء الحكومي ولكن عدم المهنية التي تعاملت بها بعض وسائل الاعلام عبر تأويلها للقضية واساءة التعامل مع السؤال النيابي وكيل الاتهامات وعدم تحري الحقيقة واستخدامها لحرية التعبير كوسيلة لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعتهم والاعتداء على كرامات الأفراد هو خروج عن القانون وينبغي محاسبة من أساءوا للديمقراطية وكلنا ثقة بالقضاء انه اهل لهذه المهمة عندما يتم اللجوء إليه.