قال النائب مجحم الصقور أن بعض الدول العربية لا تستشعر الخطر الذي سيتمدد إليها في حال "لا سمح الله" نحج الصهاينة في مخططاتهم الاستعمارية والتوسعية، وأكد على أن الإجرام الذي يتعرض له الأهل في غزة يستدعي أن نتحرك بجهد أكبر لدعم صمودهم في غزة والضفة الغربية، ولكشف بشاعة ما يقوم به الاحتلال من محاولات تهجير وترحيل لتفريغ الأرض من أهلها.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الاثنين، في مجلس النواب أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، إذ تم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية، حيث تحدث النائب مجحم الصقور باسم كتلة العدالة.

ووجه الصقور تحية إلى دولة جنوب أفريقيا لانتصارها لفلسطين، وأكد على أن قرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي كان ضبابيًا وغير مكتمل الأركان في إدانة الكيان بالإبادة الجماعية وعدم إصدار قرار بوقف إطلاق النار الفوري، ووصف المحكمة وكأنها تعطي ذريعة للكيان المحتل بالاستمرار بجرائمه.

وطالب الصقور من رئيس الوزراء الالتزام بتطبيق التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بموضوع العطاءات والمشاريع، وطالب من الحكومة دعم المتقاعدين العسكريين وتخصيص زيادة عامة على رواتبهم سنويًا، كما طالب الحكومة دعم صندوق الطالب والرجوع إلى التعليمات الجديدة وشمولهم جميعًا بالمنح والقروض التعليمية، كما أشار الصقور إلى أنه حان الوقت لتعزيز التأمين الصحي الشامل.

وقال الصقور إنه تفاجئ بإحداث جسم جديد يسمى هيئة الخدمة المدنية وتعيين أربعة مدراء تنفيذيين دون أن يتم النظر فيما يمتلكه ديوان الخدمة المدنية من كفاءات، وأضاف أن مجلس النواب في كل الموازنات طالب بعدم إنشاء هيئات جديدة مستقلة.

كما أكد الصقور على وجوب دعم المزارع الذي وصفه بأنه "أصبح مشردًا عن بيته" بسبب الديون المتراكمة، وطالب من وزير الزراعة وقف استيراد الحمضيات والخضار في موسم الزراعة، وأكد على أن كتلة العدالة تطالب بإشراك المزارعين في رسم السياسة الزراعية والتسويقية.

وقدر الصقور دور وزير المياه والري الحالي المهندس رائد أبو السعود، وذلك لإصلاحه ما تم "خرابة" من "الوزير السابق" من قرارات وصفها بالغير مدروسة تسببت بهدر عشرات الملايين لقطاع المياه على حد تعبيره.

وطالب الصقور بدمج شركة مياه اليرموك بوزارة المياه والري.