تركزت كلمات النواب في الجلسة المسائية اليوم على الجانب الإقتصادي والخدمي

في إطار جمعهم مع من سبقهم من نواب أولوا هذه الجوانب العناية الأكبر في كلماتهم، باستثناء نائب حزب جبهة العمل الإسلامي سليمان السعد الذي تجاوزت كلمته الشأن الإقتصادي والخدماتي إلى الشأن السياسي مع أخذها منحىً دينياً صرفاً.

السعد انتقد الحكومة لعدم تقديمها آليات واضحة في بيانها الوزاري وتساءل عن الضمانات التي ستقدمها الحكومة لتحسين الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي.

وأكد السعد ان منح الثقة للحكومة مشروط بتقديمها الضمانات والإجابة على التساؤلات الكثيرة والتي من بينها قضية الأراضي "هل تتكفل الحكومة بتوقيف نزيف بيع الأراضي لمجهولين بموجب وكالة وإعادة أسعار الأراضي إلى وضعها الطبيعي؟".

وطالب السعد الحكومة تقديم تفصيلات حول تمويل شبكة الأمان الإجتماعي وحول فرضها المزيد من الضرائب والإعتماد على المساعدات الخارجية " هل ستفرض الحكومة المزيد من الغرامات على المواطنين من خلال قانون السير الجديد الذي سيجلد ظهور المواطنين بغير رحمة أو شفقة؟ او من خلال القروض والمساعدات الخارجية المذلة؟".

من جهتها أولت النائب آمنة الغراغير الشأن الزراعي العناية الأكبر من كلمتها، إذ طالبت الحكومة بحماية المزارعين الصغار لما يلاقوه من تغول من كبار المستثمرين وتجار التجزئة "على الحكومة دعم المزارعين الصغار والتي أصبحت منتاجتهم غنيمة للمستثمرين والتجار".

وحول إرتفاع أسعار الكهرباء، طالبت الغراغير الحكومة بدعم الكهرباء للشريحة الأكبر في الأغوار "نأمل من الحكومة أن يكون الدعم على الشريحة الأكبر حتى 500 كيلو واط وإن كنا نأمل إعفاء أهالي الأغوار صيفاً".

النائب عصر الشرمان أكد أن الحكومات السابقة تعهدت بمحاربة الفساد والمحسوبية ولكنها خذلت المواطنين على مر السنين بل وكانت سبباً فيها "إنها مسألة خطيرة تتطلب حلاً قانونياً...وعلى المجلس ان يمنح الثقة وفقاً للآليات التي تمنحها الحكومة لمحاربة الفساد".

وحدد رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي صباح الأحد موعداً أخيراً لمناقشة النواب للبيان الوزاري لحكومة نادر الذهبي، حيث سترد الحكومة على مناقشة النواب ظهر الأحد ومن بعدها سيتم التصويت على الثقة.

وعبر المجالي عن أسفه لعدم جاهزية النواب واعتذارهم عن مناقشة البيان أمام المجلس "الكل يتابع أداء مجلس النواب، لذا يجب على النواب الإلتزام بالحضور وإلقاء كلماتهم... خلال يومين لم يتقدم بمناقشة البيان سوى 31 نائباً من 110 نواب".

هذا وسيقوم المجلس بالرد على خطاب العرش في الساعة 12:30 من يوم الإثنين المقبل أمام الملك عبدالله الثاني والذي سيلقيه النائب حازم النصر رئيس اللجنة المشكلة للرد على الخطاب.

واستكمل 11 نائباً مناقشة البيان الوزاري مساء اليوم بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وبذلك يكون مجموع النواب الذين ناقشوا البيان 31 نائباً بينهم ثلاث سيدات لحد الآن بانتظار يوم السبت وصباح الأحد لاستكمال المناقشة.

والنواب 31 الذين ألقوا كلماتهم أمام المجلس هم:
أحمد العتوم، يوسف البستنجي،خلف الرقاد، يوسف القرنة، قاسم بني هاني، محمد الحاج، راجي حداد، حمزة منصور نيابة عن كتلة العمل الإسلامي، محمود الخرابشة، شرف الهياجنة، حسن صافي، مفلح الخزاعلة، سليمان السعد، محمد زربقات، أحمد البشابشة، عبد الرحمن الحناقطة، آمنة الغراغير، ثروت العمرو، عصر الشرمان، حمدية الحمايدة، حمد أبو زيد، حازم الناصر، محمود العدوان، حسني الشياب، لطفي الديرباني، محمد الشرعة، أحمد العدوان، محمد الزيناتي، نصر الحمايدة، عبد الرحيم البقاعي وجميل العشوش.