النائب الزعبي يطالب بعدم استقبال عباس كرئيس للسلطة
01/18/2009 - 17:56
الرابط المختصر
دعا عضو كتلة الإخاء الوطني النائب صلاح الزعبي الحكومة بعدم التعامل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته الاعتبارية استناداً إلى المادة 36 من الدستور الفلسطيني،
وأضاف الزعبي بأن السلطة تؤول إلى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك " How To Get Your Man Back After Broke Up ;ولكنه معتقل في سجون الاحتلال، لذا تؤول السلطة إلى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي".
وطالب الزعبي الحكومة بعدم استقبال محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية مشيراً إلى أن قراراته تعتبر لاغيه بعد التاسع من كانون الأول " أهلاً به كمواطن عربي في الأردن، وليس كرئيس للسلطة".
كلمة الزعبي من الإخاء، إضافة لكلمة كتلة العمل الإسلامي جاءتا وسط كلمات امتازت بدفاع شرس عن الحكومة من حيث موقفها وعملها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ما هو في اتجاه كلمة الزعبي، كان تسلل رئيس كتلة العمل الإسلامي، حمزة منصور، خلال رده على جواب الحكومة للسؤال الذي وجهه في وقت سابق فيما إذا كان هنالك دورة تدريبية لموظفين من وزارة الزراعة في إسرائيل أم لا.
جواب الحكومة بالإيجاب، دعا منصور للمطالبة بوقف كافة أشكال التطبيع قائلاً "للأسف أن تأتي هذه الدورة مع رفض شعبي لكل أشكال التطبيع الذي هو مخالفة للمصالح العليا".
وذهب منصور في تسلله لمطالبة الحكومة من جديد بقطع العلاقات مع إسرائيل ملوحاً بطرح الثقة "ألا يكفيك يا حكومة استشهاد 1200 شخص من غزة والتدمير والجرحى، فإلى متى تتحدين إرادة الشعب الأردني؟..ستقوم كتلة العمل الإسلامي بطرح الثقة بالحكومة مع عدد من النواب إذا لم تقم بقطع العلاقات مع إسرائيل".
زميله في الكتلة النائب عزام الهنيدي، أيده في قطع العلاقات مع إسرائيل دون أن ينسى ذكر قمة غزة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة "رغم أن القمة تمثل الحد الأدنى من تمنيات الجماهير، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لذا ندعو المجتمعين في شرم الشيخ والكويت أن لا يكونوا عوناً للعدة الإسرائيلي ويحققوا له ما لم يحققه العدو في 23 يوماً".
وقال النائب المستقل، ممدوح العبادي بأن الدور السياسي للأردن كان معدوماً خلال العشرين يوما الماضية "قدمنا المساعدات وماذا بعد؟ ما بعد غزة يعد خطراً على الأردن، لا كان لا بد من تواجدنا السياسي في كل محفل يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وطالب العبادي الحكومة أن تتعاون مع دول الاعتدال لإعادة تقييم القضية السلمية من جديد "إضافة لتقييم علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأطالب الحكومة بالتحرك حول دعوى جنائية ضد إسرائيل وكنا كنواب وقعنا على مذكرة لرفع دعوى في المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار العبادي إلى أهمية الدور الأردني في المصالحة الفلسطينية مطالباً بإعادة النظر في مجلس أمن قومي أردني لما له من أهميته بعد الأحداث الأخيرة.
رئيس الوزراء بالوكالة، عيد الفايز، أكد أن الأردن سيبقى له دور على المستوى الإقليمي والعربي والدولي "ولكن دون إعلان ونحن لا ننتظر حصد المكافآت".
أما وجهة النظر الأخرى فعبر عنها نواب التيار الوطني بشكل كاف، ليعلق عضوها النائب مفلح الخزاعلة بأن على الأردن تحكيم عقله لا عواطفه في هذه الأزمة "وإن قطع العلاقات مع إسرائيل يرتب على الأردن تبعات طائلة ويلحق أضراراً بالقضية الفلسطينية".
واستغرب الخزاعلة ما يتعرض له الأردن مما أسماه جحودا ونكرانا للجميل في ظل إدعاء البعض بأن الحكومة تخلت عن واجبها تجاه فلسطين، مشيراً في ذات الوقت إلى المساعدات الغذائية والدوائية التي تتقدم بها الأردن لقطاع غزة "ومن المؤسف بأن يحاول البعض باسم القضية الفلسطينية بأن يستغل أجواء الديمقراطية ليعبث بمقدرات الوطن والتطاول على السيادة الأردنية، وإننا لا نسمح لذلك لأي كان".
ووقفت الكتلة الوطنية على لسان عضوها النائب صالح الجبور ممانعة أمام الأصوات النيابية التي تطالب برحيل الحكومة "من السهل جداً مطالبة الحكومة بالرحيل إن لم تتخذ هذا الموقف أو ذاك، ولكن من غير المقبول أن نتنكر للمواقف التي تتخذها حكومة جلالة الملك دعماً لأهل غزة، كما من غير المقبول الاستعراض من خلال نقد الحكومة".
واعتبر النائب محمد زريقات أن الاعتداء على رموز الوطن أصبح سمة على تراب الأردن "وإن ما تم من اعتداء على عقيد من قوات الدرك يوم الجمعة هو اعتداء على الوطن، والجمعة التي سبقتها داست فتاة أمام عشرات الآلاف على العلم الأردني، نشد على يد وزير الداخلية في محاسبة من أصابه الجهل..ونريد أن نعلم ماذا حدث للفتاة التي داست على العلم؟".
وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية عيد الفايز أن الملك عبد الله الثاني والحكومة والنواب والشعب وقفوا صفاً واحداً لنصرة أهل غزة "التعبير السلمي حق لكل مواطن ولذلك أقيمت أكثر من 600 تظاهرة ولم تطلق رصاصة واحدة على شعبنا رغم الاستفزازات التي تحملها قوات الدرك إلى أبعد الحدود، ولكن لكل شيء حد".
وقال النائب توفيق كريشان أن هنالك مؤامرة على الأردن والقضية الفلسطينية معبراً عن رفضه لما يسمى بالخيار الأردني أو الوطن البديل.
من جانب آخر، طالب النائب عبد الله الغرايبة رئاسة مجلس النواب بالدفاع عن المجلس وعرض ما يقوم به في ظل استهداف المجلس من الإعلام وتحديداً خلال الأحداث الماضية "استهداف الإعلام للمجلس ممن؟ أترك الجواب لكل فصيح".
أجابه رئيس المجلس بالإيجاب بأن على الرئاسة الدفاع عن المجلس "ولكن أيضاً على كل نائب الدفاع عن المجلس في لقاءاته الصحفية والتلفزيونية".
وفي موضوع آخر، انتقد مقرر اللجنة المالية النائب يوسف القرنة وزارة الطاقة للتخفيض الأخير على المشتقات النفطية "عندما وافقنا على تحرير السوق، طلبنا من وزير الطاقة أن يتم مراعاة البعد الاجتماعي في تعديل الأسعار، وأجب حينها أن ذلك يخالف مبدأ تحرير السوق...فهل يستخف وزير الطاقة الآن بعقولنا بتثبيته لأسعار البنزين وتخفيض الغاز 25 قرشاً فقط؟".
هذا وتحدث خلال الجلسة في بند ما يستجد من أعمال 18 نائباً 6 منهم من أعضاء كتلة التيار الوطني، و3 من كتلة الإخاء، ونائب من الكتلة الوطنية، ونائب من كتلة العمل الإسلامي، 7 نواب مستقلين.
