قال النائب صلاح الزعبي، عضو لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، لعمان نت أن بعض التجاوزات حدثت في وزارة الداخلية بما يتعلق بسحب الجنسية من بعض المواطنين،

مطالباً المسؤولين في الوزارة وعلى رأسها وزير الدخلية نايف القاضي بالتأني قبل "سحب الجنسية" من أي شخص والتأكد من وجوده في الضفة الغربية قبل عام 1988 (أي قبل فك الارتباط).

وأضاف الزعبي بأن على الوزارة إعطاء الأشخاص مدة زمنية كافية حتى يتمكنوا "من إظهار البطاقة الصفراء أذا كانوا يملكونها".
 
إلا أن الزعبي أكد في ذات الوقت أن قدوم اليمين المتطرف الإسرائيلي إلى سدة السلطة في إسرائيل ودعواته بيهودية الدولة والوطن البديل، حدا بالأردن للتشدد في عملية سحب الجنسية كردة فعل وقطع الطريق على اليمين الإسرائيلي.
 
"إذا جاء سحب الجنسية من باب الحفاظ على الهوية الفلسطينية فلا ضير في ذلك، وأعتقد أن من الخيانة تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها لتجد إسرائيل أرضاً بلا سكان"، بحسب النائب الزعبي.  
 
وفي إشارة إلى حديث وزير الداخلية في اجتماعه مع لجنة الحريات النيابية الخميس الماضي، بين النائب الزعبي أن قرار المحكمة ملزم لوزارة الداخلية في حال وقوع ظلم على أي شخص سحبت منه الجنسية.
 
وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية مدير القضاء زياد الزعبي انه بامكان أي اردني من اصل فلسطيني يحمل وثائق سفر فلسطينية أو اسرائيلية منتهية وتم تصويب وضعة بسحب الرقم الوطني منه, وقام بتجديد تصريح الاحتلال او وثائقه الفلسطينية المنتهية التي يحملها بأخرى وثائق سارية المفعول يستطيع استعادة الجنسية من خلال وزارة الداخلية.
 
 
وكان وزير الداخلية نايف القاضي أكد في اجتماعه مع لجنة الحريات أن الحديث الدائر حاليا حول "سحب الجنسية" ليس صحيحا ويأتي في سياق "ضجة مفتعلة" سببها الحراك السياسي في المنطقة وتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن يهودية الدولة وعدم عودة اي لاجئ الى فلسطين التاريخية.

وسلم القاضي النواب إحصائية حول عدد البطاقات الصفراء المستبدلة الى خضراء والتي بلغت منذ مطلع العام 213 حالة مقابل 5870 حالة استبدال بطاقات خضراء الى صفراء.وتعني البطاقة الصفراء أن حاملها يتمتع بالجنسية الاردنية ، في حين تعني البطاقة الخضراء ان حاملها مواطن فلسطيني ويحمل جواز سفر اردنيا بدون رقم وطني.
 
اتفقت وزارة الداخلية ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية على استحداث مرجعية موثقة، تكون على شكل نماذج، تتضمن كل حالة يتم فيها استبدال بطاقات الجسور من صفراء إلى خضراء والعكس.
 
وقال رئيس لجنة الحريات النائب فخري الداوود أنه "من غير الصحيح أن يتم تصوير الأمر بأنه سحب جنسية، وإنما ما يحدث هو تنفيذ لتعليمات فك الارتباط  التي قالت إن كل مواطن كان يوم 31 تموز (يوليو) 1988 في الأردن هو أردني، ومن كان قبل ذلك اليوم في الضفة الغربية هو فلسطيني".
 
وبين الداوود أن ما يحدث يأتي في إطار الحفاظ على الهوية الفلسطينية، والحفاظ على أكبر قدر ممكن ممن يحملون التصريح الفلسطيني داخل الضفة الغربية.