وصف عضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين النيابية ما حدث من اعتداء على عمال الموانئ من قبل رجال الدرك " بالمؤلم جدا"  وبالقرار العرفي والأمني أكثر من كونه قرار إداري حكيم.

محملا المسؤولية للحاكم الإداري في العقبة وللأجهزة الأمنية لما حصل من اعتداءات على العمال واصفا ذلك بـ" سوء الإدارة" في التعامل مع مجريات الأحداث.

 
وقال النائب الزعبي في تصريحات خاصة لعمان نت إن لجنة الحريات ستعقد للاجتماع اليوم لطلب لقاء وزير الداخلية نايف القاضي للاطلاع على ظروف الاعتداء على العمال عاهد العلاونة الذي يرقد في حالة خطرة بالمدينة الطبية، بعد رميه من باص الأمن أثناء مسيرة ".

و استغرب النائب سياسة مؤسسة الموانئ التي تنحاز للمتنفذين الذي يحصلون على كل الامتيازات من سكن وعلاوات على حساب باقي العمال البسطاء الذين يطالبون بحقوق مشروعة على حد قوله.

من جهتها قررت تنسيقية احزاب المعارضة بإرسال مذكرة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي تطلبه للقاء لبحث "التراجع المستمر للحريات في الارن" على حد قول الناطق باسم احزاب المعارضة احمد يوسف.

و ولح يوسف بتفيذ سلسلة من الاعتصامات في احل استمرار "حالة القمع التي تعيشها البلاد" مطالبا بإنصاف عادل وسريع لمطالب عمال الموانئ المشروعة.

كما تنفذ الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية وبالتنسيق مع التجمع النقابي العمالي الديمقراطي الأردني مهرجاناً جماهيرياً للتضامن مع عمال الموانئ وقضيتهم  في مجمع النقابات المهنية في عمان مساء يوم الاحد.

وناشدت الحملة  المؤسسات الحقوقية وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وكل المنظمات الحقوقية الأردنية والعربية والدولية لفتح ملف الحريات في الأردن، الذي "بدأت تتهدده في الفترة الأخيرة ممارسات قمعية عنوانها " جهاز قوات الدرك " التي يفترض بها أن تكون حامياً للمواطن وليس سيفاً مسلّطاً عليه إلى جانب سيف الفقر والبطالة " وذلك حسب بيان الحملة.

و فيما يلي نص مذكرة المعارضة لرئيس الوزراء

دولة رئيس الوزراء المحترم
 
تحية واحتراماً
ترى لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية ان التزامها الوطني يفرض عليها تحديد القضايا والظواهر ذات التأثير السلبي الملموس على المزاج الشعبي وعلى الوضع العام في الوطن, خاصة في الظروف الحالية حيث يواجه الأردن مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية على السواء.

وتلفت اللجنة من خلال مذكرتها هذه انتباه دولتكم الى قضيتين هامتين تثيران قلقاً مشروعاً في المجتمع الأردني, ونؤكد ان عدم معالجتهما بما تستحقان من اهتمام وعناية يهدد بحدوث المزيد من الشروخ السياسية والاجتماعية في الوطن ويعمق أسباب ومظاهر القلق والاضطراب, وهما:

اولاً: الحريات العامة والمناخ السياسي

من الواضح انه بدلاً من السير في طريق الإصلاح السياسي كما تؤكد جميع كتب التكليف للوزارات المتعاقبة والذي أصبح مطلباً وطنياً عاماً, والعمل على توسيع هامش الديمقراطية, فانه يتم التوسع في ممارسة سياسة التضييق على الحريات العامة والحقوق الدستورية خاصة من خلال المبالغة في اللجوء الى قانون الاجتماعات العامة الذي تحول الى أداة لمصادرة القسم الأهم والأكبر من الحقوق الديمقراطية في التعبير والممارسة السياسية التي ضمنها الدستور. فمن خلال استخدام هذا القانون جرى منع عشرات الفعاليات الوطنية الخاصة بمناسبات متعددة بينها نشاطات تتعلق بالاحتجاج على التهديد الصهيوني لسيادة واستقلال الأردن والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعدوان على المقدسات في الأراضي المحتلة.

ولا يقف الآمر عند حد الاستخدام الجائر والمبالغ فيه لهذا القانون, بل توسعت في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت للنظر ظاهرة اللجوء الى القمع واستخدام وسائل العنف الأمني في التصدي للتحركات الجماهيرية, وتكررت حالات تعرض المواطنين للضرب والقمع الوحشي الذي الحق اضراراً جسدية بالغة في كثير من الحالات. فبعد الهجوم القاسي من قوات الدرك على المعتصمين أمام وزارة الزراعة, فان القمع الوحشي الذي تعرض له عمال مؤسسة الموانئ خلال اعتصامهم يعتبر جريمة حقيقية, حيث أصيب العشرات بإصابات مختلفة من بينها إصابة احد العمال والذي يعالج في المدينة الطبية في حالة حرجة بعد دخوله الغيبوبه.

ان فض اعتصام عمال مؤسسة الموانئ بالقمع المفرط من قبل قوات الدرك واعتقال العشرات بهذا الأسلوب يؤشر بكل وضوح على العودة الى الأساليب العرفية المعادية لمصالح الشعب والوطن والتي يفترض انه قد جرى التخلي عنها في الأردن, الذي يعلن عن احترامه لحقوق الإنسان وللوثائق الدولية والوطنية ذات العلاقة بهذا الحقوق.

واللجنة اذ تستنكر الأساليب القمعية في التعامل مع التحركات الشعبية واللجوء الى قانون الاجتماعات العامة للتضييق على الحريات العامة تطالب بوضع حد لأساليب القمع ووقفها فوراً وإعادة النظر بدور قوات الدرك ووضع حد لسلطة قانون الاجتماعات العامة والتعسف في تطبيقه.

ثانياَ: الموقف من المطالب المعيشية والاجتماعية للمواطن:

في ظل الظروف الاقتصادية القاسية, التي تسبب المزيد من التدهور في المستوى المعيشي للمواطنين وازدياد معدلات البطالة والفقر, فان المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمعيشية ستزداد, خاصة لمواجهة محاولات التقشف في النفقات على حساب حقوق العاملين وعلى حساب تسريحهم. ويلاحظ في كثير من الحالات غياب الدعم الرسمي لمطالب العاملين وفي ظل غياب اي دور لاتحاد نقابات العمال بهذا الخصوص.

فان اللجنة في حين تؤيد المطالب العادلة لعمال مؤسسة الموانئ وتعبر عن تضامنها مع نضالهم لتامين هذه المطالب, فإنها تطالب الحكومة بتأكيد وقوفها الحازم الى جانب العاملين في مختلف المواقع, وعدم السماح لأرباب العمل بالاستفراد بهم. اذ ان الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين فيه دفاع عن استقرار وامن الوطن الاجتماعي. مع ضرورة العمل على صيانة وتعزيز كل فرص التعبير السلمي عن مطالبهم.

وتقبلوا فائق الاحترام
 
 
الناطق الرسمي
الأستاذ أحمد يوسف
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)