اكد نائب محافظة الزرقاء موسى الخلايلة ان المحافظة التي رصدت لها حصة متدنية في الموازنة العامة للدولة رغم انها تعد الاعلى في البلاد من حيث نسب البطالة والفقر والتلوث، ستحوز "نصيب الاسد" من المشاريع التي ستقام في المملكة هذا العام.

وكان احد نواب المحافظة اشار الى ان حصة الزرقاء تبلغ 17 مليون دينار من الموازنة العامة المقدرة باكثر من خمسة مليارات دينار.
لكن النائب الخلايلة توقع ان يرتفع "هذا الرقم.. مع المشاريع الى نحو 100 مليون او اكثر".
وقال في مقابلة مع "عمان نت" ان "ارقام الموازنة لا تعني ان الزرقاء ستبقى عندها، لان هناك المساعدات والمشاريع والاستثمارات والتي سيكون للزرقاء نصيب الاسد منها".
واشار في السياق الى المدن الاسكانية الضخمة التي يجري العمل على اشادتها في المحافظة، الى جانب مشاريع اخرى تنوي الحكومة تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
واكد الخلايلة ان المحافظة التي يقطنها نحو مليون شخص وتعد الثانية من حيث عدد السكان في المملكة باتت تلقى قدرا اكبر من الاهتمام من قبل الحكومة.
وتتفق التقارير الرسمية مع تلك التي تصدرها هيئات غير حكومية على حقيقة ان الزرقاء هي الاعلى في المملكة من حيث نسب البطالة والفقر.
على ان ارقام الجانبين متباعدة حيث تتحدث الحكومة عن بطالة نسبتها حوالي 14 بالمئة وفقر حول 20 بالمئة فيما تؤكد هيئات غير رسمية ان النسبة هي 20 بالمئة للبطالة و25 بالمئة في ما يتعلق بالفقر.
ويأتي الارتفاع الكبير في نسب البطالة والفقر رغم ان المحافظة تحتضن نصف المصانع في المملكة.
وقد انتقد النائب الخلايلة هذا الاختلال في المعادلة ملقيا باللوم فيها على اصحاب المصانع التي تعج بالعمالة الوافدة وبخاصة الاسيوية منها على حساب العمالة المحلية.
وقال "ليس منظرا ان يكون ابناء الوطن في طوابير بطالة وان تكون هناك طوابير صينيين وبنغال يعملون في مصانعنا".
واضاف "يؤسفني القول انهم (العاطلون عن العمل) لا يقبلون العمل في المشاريع الانتاجية في القطاع الخاص لتدني الرواتب ولعدم ثبات العمل في هذه الشركات التي تنظر الى الربحية فقط وبالتالي لا تخدم واقع الاجور المخصصة للعمال الاردنيين واستحقاقاتهم حسب قانون العمل".
واعتبر ان هناك "تشوهات بين قيام هذه الشركات وتاسيسها واهدافها، وبين احتياجات العامل الاردني للعمل اللائق وبالراتب اللائق، وللحقوق التي تتوجب على (الشركات) للعمال الاردنيين".
ومع ذلك، تحاشى الخلايلة الاجابة عن سؤال حول ما اذا كان يؤيد سن تشريعات او تعديل تشريعات قائمة بهدف اجبار المصانع على اعطاء الاولوية في التوظيف لسكان الزرقاء باعتبار انها تقع في محافظتهم.
كما عبر عن تحفظه على مطلب لغرفة صناعة المحافظة ينص على تعديل قانون غرف الصناعة بحيث تتبع الشركات في عضويتها لغرفة المحافظة التي تقع فيها مصانعها وليس لغرفة المحافظة التي تتخذ منها مقرا لاداراتها.
ويرى عدد من اعضاء غرفة صناعة الزرقاء ان من شأن مثل هذا التعديل ان يعود على المحافظة بالنفع من حيث زيادة عدد منتسبي الغرفة الى جانب تصحيحه ما يعتبرونه اختلالا في القانون اتاح لمعظم المصانع في الزرقاء ان تتبع في عضويتها لغرفة صناعة عمان بحكم وقوع اداراتها هناك.
وقال الخلايلة "اذا كان هذا سيجلب فائدة للزرقاء ومجتمعها فسوف ادعمه، لكنني لا اريد تسمين س او ص على حساب الناس". واضاف "لتقم غرفة صناعة الزرقاء بصياغة فكرة جيدة ويقنعونا بها، وسوف نتبناها" في اشارة له ولنواب المحافظة.
وينظر السكان الى المصانع التي تأسس عدد منها وفق قوانين تتيح لها استقدام عمالة وافدة على حساب المحلية، باعتبارها سببا رئيسيا للدمار الذي لحق ببيئة محافظتهم.
وتدرج تقارير مدينة الزرقاء ضمن المدن الاشد تلوثا في العالم من حيث الهواء والتربة والمياه السطحية.
وقد وصف الخلايلة مشكلة التلوث البيئي في الزرقاء بانها مشكلة "موروثة"، لكنه ابدى تفاؤلا ازاء الحد منها بفضل قانون حماية البيئة الذي اقره مجلس النواب السابق وبُدء في تطبيقه بشكل مرحلي.
وقال ان "قانون البيئة- وهو قانون ممتاز- جاء لمعالجة هذا التلوث..لكن وزارة البيئة لا تستطيع تطبيقه دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي، وعاما بعد عام حتى يصبح ساري المفعول بشكل كامل".
واضاف انه "ان الاوان لان تطور هذه المصانع اجهزتها واداءها بحيث لا تعود عاهة على البيئة والمدينة، وانما ثمرة جهد مثمر ينعكس على كافة ابناء الزرقاء والوطن".
ويدعو رؤساء بلديات في الزرقاء الى فرض ضرائب اضافية على المصانع وتخصيصها لمساعدة بلدياتهم على مواجهة اثار التلوث وكذلك صيانة البنية التحتية التي يلحق بها الضرر بسبب تلك المصانع.
وايد الخلايلة هذا المطلب باعتبار ان "على القطاع الخاص واجب وطني في ان يساهم في حل مشاكل البيئة ودعم البلديات".
وتعاني بلديات الزرقاء من صعوبات مالية لاسباب من بينها تضخم اعداد الموظفين كما هو الحال مع البلدية الام التي اعلن رئيسها محمد الغويري مؤخرا ان نصف موازنتها للعام المقبل والمقدرة بعشرين مليون دينار، تذهب كرواتب لموظفيها الذين يناهز عددهم 3600 موظف.
وفي تصريحاته التي جاءت خلال لقاء مع نواب عن المحافظة، اشار الغويري الى العديد من المشاريع التي تعتزم البلدية تنفيذها خلال هذا العام، وهي في تتمحور في جلها حول انشاء حدائق ومسابح ومتنزهات الى جانب تجميل مداخل المدينة.
الا ان الخلايلة الذي كان حاضرا خلال الاجتماع قال ان هذه المشاريع التجميلية لن تكون من موازنة البلدية، وانما "سيقوم بتنفيذها مستثمرون من القطاع الخاص".
وفي ما يتعلق بالكادر الوظيفي المتضخم، فقد وصفه الخلايلة بانه "حقيقة موروثة لا غنى عنها" معتبرا ان البلدية تساعد من خلاله في الحد من البطالة وفي "توظيف الفقراء".
وقال ان "البلديات في كل العالم تعنى بتشغيل الفقراء، وهذا واجبها حتى لو كانت بغير حاجة الى هذا العدد الكبير من الموظفين". مضيفا ان "هذا الواجب تؤديه بلدية الزرقاء، وعلى الحكومة ان تساعدها" على ادائه.
وقال ان رواتب هؤلا الموظفين ومع انها في معظمها "شحيحة" لكنها "تساعد الفقراء ولا ترهق البلدية".
واقترح الخلايلة لحل مشكلة تضخم الكادر ان تقوم البلدية بانشاء مشاريع استثمارية منتجة لتشغيل الفائض من هؤلاء الموظفين فيها وبما يكفل رفدها بدخل اضافي.
وكان رئيس البلدية تحدث خلال اجتماعه مع النواب عن الاكتظاظ والعشوائية في بعض احياء المدينة ومنها جناعة والغويرية، وعن احتمال نقل بعض سكانهما الى مدينة خادم الحرمين الشريفين الاسكانية التي يجري العمل لتشييدها في المحافظة.
ولم يوضح الغويري في تصريحاته ما اذا كان الامر يتعلق بخطة ام بمطلب لبلديته.
على ان النائب الخلايلة قال ان الامر "هو الان مقترح..وسيكون خطة".
الى ذلك، اكد الخلايلة ان نواب المحافظة يديمون اللقاءات في ما بينهم من اجل تنسيق جهودهم في خدمة المحافظة وحل مشاكلها، مشيرا في السياق الى ان بلدية الزرقاء ابدت استعدادها لتوفير مكتب لهم مع كافة مستلزماته وموظفيه بهدف تسهيل هذه المهمة.
وحول ما اذا كان هذا التنسيق سيشمل تقديم نواب الزرقاء خطابا موحدا باسمهم خلال مناقشات الموازنة تحت قبة البرلمان، قال الخلايلة ان ذلك غير مطروح، وانه يفضل ان يتقدم كل نائب بخطابه الخاص.
واضاف "جميل ان يتحدث كل نائب عن مطالب الزرقاء. لنترك النواب يتحدثون".