حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، مما وصفه بـ"لغة دمشق الاتهامية" تجاه الأردن بدعم "الجماعات الإرهابية"، مؤكدا موقف الأردن الداعم للحل السياسي للأزمة السورية، وعدم قبوله التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري.

ووصف المومني في تصريح صحفي اتهامات وزارة الخارجية السورية للأردن بدعم "الجماعات الإرهابية"، بأنها لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا على أن مصلحة الأردن في أن تكون سورية آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها.

وشدد على ضرورة "أن تركز سورية جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول اخرى، مشيرا إلى أن فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سورية وليس أي شيء آخر".

وأضاف المومني أن استمرار الأزمة السورية أدى إلى تداعيات كبيرة على الأردن، تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف المليون سوري على أراضيه، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت خلالهما أن الأزمة السورية ما كانت لتستمر لولا الدعم الذي يوفره البعض بما في ذلك النظام الأردني للتنظيمات التي وصفتها بالإرهابية.

وأضافت الوزارة بأن "دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الارهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات من قتل للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية والخدمية وسرقة ونهب للمواقع التراثية وللممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت إلى أن "آخر أشكال هذا الدعم تسهيل تسلل آلاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا"، وفقا لما جاء في الرسالتين اللتين نشرتهما وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وجاء في الرسالتين "إن تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها وذلك عندما قامت عناصر من /جبهة النصرة/ الإرهابي قبل عام مضى وبحماية من النظام الاردني باختطاف حفظة السلام التابعين لقوة الاندوف والذين لم يطلق سراحهم الا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الإرهابية".

وطالبت الخارجية السورية مجلس الأمن "بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في مجلس الأمن.. تلك الممارسات التي تتناقض وواجبات عضويته في المجلس وتهدد امن واستقرار المنطقة والعالم باسره بالاضافة إلى الزامه باحترام قرارات مجلس الأمن".

لمزيد من التفاصيل: هنــــا