- ازدواجية الجنسية لا تعني ازدواجية الولاء...

-لا إملاءات من أي جهة حول القروض الخارجية..

- نمط جديد من المساعدة الخليجية بعد انتهاء المنحة...

-الرؤية السعودية ستعيد رسم وجه المنطقة...

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن التعديلات الدستورية الأخيرة ترسخ مبدأ فصل السلطات، وأنها "لا تقدم إلا كل خير لهذا البلد"، على حد تعبيره.

وأضح  المومني خلال استضافته ببرنامج "اسأل الحكومة"، الذي يبث عبر أثير راديو البلد، أن تعيين الملك لبعض المناصب "كمدير المخابرات والدرك والأعيان" دون تنسيب رئيس الوزراء والوزير المعني، لا يعني أنهم خارجون عن المساءلة.

وتساءل "كيف ينسب رئيس الوزراء بالأعيان، الأمر الذي يعني أنه ينسب بمن يراقبون أداءه، وهذا ما يؤكد أن التعديلات تهدف إلى فصل السلطات.

وأشار إلى ما شهدته التعديلات من تفاعل حضاري بين مختلف الآراء المؤيدة والمعارضة.

وحول "ازدواجية الجنسية" التي أتاحتها التعديلات للمناصب العليا، قال المومني إنها لا تعني ازدواجية الولاء، نافيا ما يتم تناقله من أن هذا التعديل استهدف بعض الشخصيات الوطنية.

وقال "نحن كمجتمع أكبر من هذا التفكير، ولا يليق ربط هذا الموضوع بشخية محددة".

ودعا الوزير معارضي التعديلات، ومن خرج بتصريحات حول مساسها بالنظام السياسي الأردني، إلى قراءتها بطريقة علمية، ثم إبداء الرأي فيها، وإقناع الناس به.

وحول الأنباء عن الشروط الصعبة التي وضعها صندوق النقد الدولي على المملكة للحصول على القروض المالية، قال المومني إن الدولة تضطر للاقتراض بسبب عجز الموازنة، بشروط صعبة وأخرى سهلة، إلا أنها تختار في النهاية ما يحقق المصلحة الوطنية، دون إملاءات من أي جهة كانت.

وأشار إلى أن الدول المانحة تنظر إلى الأردن من خلال التقارير الاقتصادية الدولية، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار.

وردا على سؤال حول توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة، أوضح الوزير أن التوجه العام عالميا حو نحو تحيري الاقتصاد، "ونحن نعمل على ذلك بشكل مدروس، ولكن هذا لن يكون في هذه المرحلة.

وحول زيارة الملك عبد الله الثاني إلى السعودية، أكد المومني على عمق العلاقات الأردنية الخليجية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، مشيرا إلى انتماء "الذهنية السياسية" للجانبين، إلى ذات التوجه.

وأضاف أن الرؤية التي قدمتها السعودية، ستعيد رسم وجه الشرق الأوسط عما كان عليه، مؤكدا تأييد الأردن للقوى الداعمى لهذه الرؤية.

وتعليقا على بعض التصريحات التي أفادت بأن مكانة الأردن تراجعت بالنسبة لدول الخليج، قال المومني أن المملكة بسياستها الخارجية، تعتبر أمن الخليج من أمنها، وتصب في المصلحة الوطنية العليا.

ولفت إلى قضية المنحة الخليجية، التي تنتهي العام المقبل، والبالغة 5 مليارات دولار، فيما لم تصل الحصة القطرية البالغة 1.25 مليار دولار.

فيما رجح أن يكون هنالك حديث حول نمط آخر من المساعدة الخليجية، بعيدا عن المنحة، نظرا لتطور العلاقات الأردنية السعودية.