أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة محمد المومني، أن قرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بشأن البلدة القديمة للقدس وأسوارها، هو من نتائج الدبلوماسية الأردنية النشطة بقيادة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن القدس انطلاقا من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس"

وأضاف المومني ان قرار اللجنة يؤكد كافة القرارات التي تبنتها اللجنة والمجلس التنفيذي لليونسكو والتي تضمنت مكاسب كبيرة حققها الأردن لصالح ملف القدس خلال السنوات القليلة الماضية بشكل خاص، مشددا على أن الأردن سيستمر ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى / الحرم القدسي ، وذلك استمراراً وتطبيقاً للدور التاريخي للمملكة في القدس الشريف والذي اعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.

وأشار المومني إلى أن القرار الذي تم تقديمه بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني وعبر المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي قد أكّد عدم شرعية الإجراءات والإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية، واعتبارها باطلة ومنعدمة الأثر القانوني وفقاً للقانون الدولي.

وأوضح اأن القرار يؤكد عددا كبيرا من القرارات الصادرة عن لجنة التراث العالمي والمجلس التنفيذي التابعين لليونسكو، والتي جاء فيها تثبيت تسمية المسجد الأقصى / الحرم القدسي كمترادفين لمعنى واحد، وكذلك التأكيد على أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ، بالاضافة لدعوة إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى ، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى / الحرم القدسي الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.

وبيّن أن أهم ما جاء في القرارات السابقة التي أكدها قرار اللجنة الجديد هو تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم"Historic Status Quo" في المسجد الأقصى / الحرم القدسي ، حيث تضمنت القرارات السابقة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى /الحرم القدسي دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة وتنظيم الدخول إليه، وذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في الأقصى مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع، وهي إنتهاكات مرفوضة وغير قانونية، كجزء من مفهومها لـ"الوضع القائم".

ولفت المومني الى أن القرار يشدد على ضرورة وقف كافة الممارسات والنشاطات الإسرائيلية في البلدة القديمة للقدس وحول الأقصى ، وبشكل خاص الحفريات والانفاق والإنشاءات الأخرى، والتي يؤكد القرار عدم قانونيتها، ما يدعو الى إرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو للقدس من أجل رصد ومتابعة ما يجري فيها من انتهاكات من قبل إسرائيل، ويطلب أيضاً تعيين ممثل مقيم ودائم من اليونسكو في القدس الشرقية لمتابعة ما يجري فيها ضمن اختصاصات اليونسكو.

وكان الأردن، وانطلاقاً من حرصه على هوية القدس وعروبتها ومقدساتها، قد بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة مواقع التراث العالمي، وجرّاء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك."بترا"

للمزيد: