المومني: دعم الخبز لن يُمس
- لا سفارة أو مكتب تمثيل للمعارضة السورية..
- نحترم إرادة الشعب المصري أيا كانت دون التدخل بذلك..
- لا إحالة لملف الإخوان إلى القضاء...
جدد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة محمد المومني تأكيد الحكومة بأن أسعار الخبز لن يطالها أي ارتفاع على المواطنين.
وأوضح المومني خلال برنامج "نبض الشارع" على قناة رؤيا الفضائية مساء الاثنين، أن ما يقدر بـ130 مليون دينار من الدعم الحكومي لسلعة الخبز يستنفز بسبب الهدر، إما باستخدامه في غذية الماشية، أو تهريبها لدول الجوار.
وأكد أن التوجه هو بإيجاد طريقة توقف هذا الهدر دون المساس بدعم الخبز للمواطن.
وأشار المومني إلى أن هنالك 3 ملايين من الضيوف العرب والأجانب ممن يستفيدون من دعم الخبز.
أما الحلول المطروحة لإيجاد لتوجيه الدعم، فأوضح الوزير بأن كافة الحلول ومن بينها البطاقة الذكية لا تزال قيد البحث من قبل اللجان الفنية.
وردا على سؤال حول قرار الحكومة برفع الضريبة على خدمات الاتصالات، أكد المومني أن القرار لم يستهدف قطاع الاتصالات الناجح، وإنما استهدف النمط الاستهلاكي المقلق في استخدمات خدمات الاتصال.
وأشار إلى أن العائد المالي من القرار يقدر بـ90-100 مليون دينار سنويا.
وحول علاقة الحكومة بمجلس النواب، شدد المومني على أنها في أعلى درجات الإيجابية واحترام الادوار الدستورية، لافتا إلى الجهود التي بذلت في اللجان النيابية وتحت القبة لدراسة مشاريع القوانين العديدة.
وأضاف بان التوجه الحكومي، مع بقاء الإرادة منوطة بالملك، هو بإدراج مشاريع قوانين على دورة استثنائية للمجلس، إلا انه أكد بان قانون الانتخابات الذي وعدت الحكومة بإجراء تعديلات عليه، لن يدرج على الدورة الاستثنائية في حال عقدها.
أما في حديثه عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، فأكد الوزير بأن الجماعة والحزب موجودان في المجتمع والساحة السياسية وان التعامل معهما يتم بالأطر القانونية وكأي قوى سياسية أخرى.
ونفى ما تم تداوله من عزم الحكومة لإحالة ملف جماعة الإخوان إلى القضاء.
الأزمة السورية:
جدد الوزير المومني على أن الأردن ينطلق بموقفه من الأزمة السورية من حرصه على مصالحه العليا التي تنسجم مع الحل السياسي للأزمة، مؤكدا ان الأجهزة الأردنية المدنية والعسكرية قادرة على الحفاظ على تلك المصالح العليا من الانعكاسات السلبية للأزمة.
وحول الحديث عن إنشاء سفارة أو مكتب تمثيل للائتلاف السوري المعارض، أوضح المومني ان العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية ما زالت قائمة وليس من المنطقي الحديث عن سفارة أو مكتب تمثيل مع وجود سفارة للدولة السورية في عمان وأخرى للأردن في دمشق.
وأشار إلى أن الأعراف الدولية تسمح بالتنسيق مع سفارة دولة صديقة وذلك في ظروف طارئة كصعوبة إصدار أو تجديد وثائق رسمية لسوريين في الأردن من سفارة بلادهم.
مصر:
وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في مصر، أكد المومني أن الأردن يحرص على أن تحافظ مصر على الدور الريادي لها في المنطقة، معربا عن تمنيه لترسيخ الأمن والاستقرار فيها، وداعيا إلى التعامل بإيجابية مع خارطة الطريق التي تم طرحها للخروج من الأزمة.
كما شدد على احترام الأردن لإرادة الشعب المصري وخياراته أيا كانت، وبالطريقة التي يتوافق عليها دون أن نتدخل بذلك.
وأضاف بأن النقاشات مستمرة مع الجانب المصري حول إمدادات الغاز المصري، وإيضاح الأعباء التي يتحملها الأردن جراء انقطاع الإمدادات.
وحول المنح الخليجية، أوضح الوزير بأن 2.25 مليار دولار وهو جزء من المنحة الخليجية المقررة، موجود في البنك المركزي، ولا يتم صرفه إلا من خلال المشاريع التي تم التوافق عليها.
فيما نفى وجود أية معلومات عن منح خليجية جديدة.











































