![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
المومني: توجيه رئاسي بتصويب الاختلالات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة
![المومني: توجيه رئاسي بتصويب الاختلالات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة المومني: توجيه رئاسي بتصويب الاختلالات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/14812235180636168086273575758.jpg?itok=M1MXV8kg)
أعداد كبيرة من الشرطة الفلسطينية تتدرب في الأردن
العفو العام قيد الدراسة
التحقيق المشترك لا يزال جاريا بقضية "الجفر"
عدم دعوة دمشق لقمة عمان العربية
مساع لقوننة أوبر وكريم
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن رئيس الوزراء هاني الملقي، وجه لكافة الوزراء بمتابعة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بكافة التفاصيل، وتصويب أي خلل مهما كان.
وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، إلى فخ الجميع كوننا دولة لديها مؤسسات رقابية تقوم بمراقبة المؤسسات العامة، وإصدار تقارير حول التجاوزات في هذه المؤسسات كدليل على درجة الشفافية والنزاهة الموجودة لدينا.
وأضاف بأنه لا نريد لهذا التقرير أن يرسل رسالة مفادها بأن الأمور في أسوء حالها، بل على العكس هو دليل على قوة منظومة النزاهة الوطنية الموجودة بالإقرار بوجود مؤسسات تراقب وتحاسب على عمل المؤسسات الحكومية الأخرى بتقارير تعلن للكافة.
أعداد كبيرة من الشرطة الفلسطينية تتدرب في الأردن:
وردا على سؤال حول تقديم الأردن مركبات مدرعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أكد المومني أن كافة أشكال التعاون يأتي في سياق التدريب والتعاون المتبادل بين الطرفين، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة من الشرطة الفلسطينيين المتدربين في مراكز تدريب بالأردن، وأن المملكة معنية بتقوية المؤسسات الوطنية الأمنية الفلسطينية.
العفو العام قيد الدراسة:
وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية التي رفعها عدد من النواب للمطالبة بالعفو العام، قال الوزير إن الحكومة ستعمل على دراسة مذكرة العفو العام التي تقدم بها نواب قبل اتخاذ أي قرار بشأنها من خلال تحويلها للجهات المختصة منها وزارة العدل ووزارة الداخلية لدراستها، لافتا إلى أن هنالك محاذير للعفو العام يجب دراستها قبل إصدار الحكم والرد بشأن ذلك.
وحول العمالة الوافدة، قال المومني إن الحكومة أمام نسبة بطالة مرتفعة، وقد قامت بتنظيم سوق العمل وتصويبه فيما يتعلق بالعمالة الوافدة من خلال إيقاف استخدامها، لإتاحة المجال أمام الشباب والمتعطلين عن العمل.
وأضاف بأن الحكومة رفعت شعار التشغيل بدل التوظيف، وتم طرح برامج طموحة للتشغيل وتمت الموافقة على استبدال العمالة الوافدة التي تغادر بأعداد متساوية، لكن لا نريد مزيدا من أعداد العمالة الوافدة دون ضوابط وبما يلزم أبنائنا من فرص العمل.
التحقيق المشترك لا يزال جاريا بقضية الجفر:
وحول آخر التطورات بقضية الجفر، أوضح المومني أن التحقيق الأردني الأميركي المشترك في الحادثة، لا يزال مستمرا، حيث ستقرر الجهات ذات العلاقة عند انتهاء التحقيق، طريقة الافصاح عنه.
وأشار إلى أن عدم إمكانية الإفصاح عن جميع المعلومات، إذا كانت ذات طبيعة أمنية أوعسكرية، وعندما تتوافر معلومات فسيتم الإفصاح عنها، لما للقضايا ذات الأبعاد العسكرية والأمنية من خصوصية.
الضريبة السياحية على المكاتب وليس المواطن:
وأكد المومني أن الضريبة السياحية فرضت على مكاتب السياحة، وليس على المواطن الذي يذهب للسياحة، لافتا إلى أن بعض هذه المكاتب لم تكن تورد هذه الضريبة.
عدم دعوة دمشق لقمة عمان العربية:
وردا على سؤال حول دعوة الأردن لسورية للمشاركة في القمة العربية المرتقبة في عمان، أكد المومني أن الجامعة العربية علقت عضوية سورية فيها، وبذلك لن يتم دعوتها إلى القمة، مشيرا إلى أن الاردن طلب استثناء نفسه من تجميد العلاقات مع سورية، ما سمح في التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين.
وأشار إلى أن ما تتعرض له حلب من قصف تعد جريمة بكل المعايير الدولية والإنسانية، فـ"هذا القتل لآلاف الأبرياء يجعلنا ندفع لأن يكون هناك حل سياسي وشامل وجدي وسريع".
وجدد المومني موقف الأردن من اعتبار حدوده مع سورية منطقة عسكرية مغلقة، وسوف يتم التعامل مع أي حدث من منطلق عسكري، مشيرا في الوقت نفيه، إلى أن الأردن ما زال يدخل الحالات الإنسانية والطبية والطارئة من الجانب السوري.
"كما تم التوافق مع منظمات على نقاط توزيع مساعدات داخل سورية لإيصال المساعدات للعالقين في تلك المناطق باعتبارها خطوة للحيلولة دون حدوث أي حالات تسلل للأراضي الأردنية".
أوبر وكريم:
أما فيما يتعلق تطبيق أوبر وكريم، أوضح المومني أن قوننة العمل في هذا التطبيق ضرورة وأمر حتمي للتطور يمكن أن يتم دون الانتقاص من حقوق سائقي التكاسي، ويسمح للمواطن بالحصول على هذه الخدمة، ويسمح للخزينة بالاستفادة من هذا النشاط الاقتصادي.
وأضاف "لسنا أمام بديلين يجب أن نختار أحدهما، فنحن نستطيع أن نجد صيغة قانونية للوصول إلى صيغة ترضي كافة الأطراف، وتحافظ على حقوق سائقي التكاسي".