اجتمعت نقابة تجار المواد الغذائية الخميس الماضي مع ممثلين عن كبار المراكز التجارية الكبرى في المملكة (المولات)، حيث تعهدوا بعدم رفع اسعار السلع والمواد الغذائية منذ تاريخ 15 تموز الحالي حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك التزاماً منهم بالتوجيهات الملكية وشعوراً منهم مع المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة خلال الاجتماع على ضرورة ايجاد سبل للتخفيف على المستهلك الاردني في ظل الظروف والارتفاعات العالمية غير المسبوقة، خاصة وان العالم الاسلامي بانتظار شهر رمضان الفضيل.

وثمن النقيب تعهد مدراء (المولات) بعدم رفع اسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، حيث ستتحمل المراكز التجارية – والتي تضم شركة المخازن التجارية الامريكية "سي تاون"، والشركة الاهلية للمشاريع، والشركة الاردنية للاستثمار والتموين "سيفوي"، وشركة وحيد حسين بدران واخوانه، وشركة حداثة للاسواق التجارية المتكاملة، شركة انوار القويسمة مول، وشركة المركز الاردني للتجارة والاستثمار "كوزمو"، وشركة خالد ربابعة وشركاه "سامح مول"، وشركة الياسر للمخازن التجارية "فود سيتي"، وشركة عماد ووسام منصور "المنصور مول"، اسواق زمزم العالمية، وشركة فريد ابراهيم حسن خليل وشركاه "اسواق الفريد"، وشركة ياسر الحسامي واخوانه "ياسر مول"، شركة المستقبل لمواد التجميل، وشركة جدة مول، وشركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس "كارفور" - اية ارتفاعات ستطرأ خلال الفترة 15 تموز حتى نهاية رمضان، وتخفيض الاسعار في حال انخفاض سلعة او مادة غذائية.

وبحث جوابرة مع مدراء المراكز التجارية المشاكل والمعوقات التي تواجههم، مؤكداً دورهم في ضبط ايقاع السوق، حيث أن العروض التي تطرحها اصبحت ملاذاً للعديد من المواطنين من جميع شرائح المجتمع.

واشار انه سيتم مخاطبة المستوردين في اجتماع خلال الاسبوع الحالي لعدم رفع اسعار المواد والسلع الاساسية في حال ارتفاع سعرها في الاسواق العالمية بعدم رفع الأسعار على أي صنف للمواد الغذائية من 15 تموز حتى نهاية شهر رمضان.

اما فيما يتعلق بالتخوفات من ارتفاع اسعار اللحوم، فكشف جوابرة ان المملكة ستستقبل باخرتي لحوم أسبوعياً من إثيوبيا، ناهيك عن التي يتم استيرادها من مناشئ اخرى.

ودعا جوابرة المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع خاصة في الايام الاولى من رمضان، مشيراً إلى وفرة المخزون من جميع الاصناف والسلع الرمضانية بكافة بدائلها.

وزاد ان التجار والمستوردين بانتظار صدور القرار الحكومي وتخفيض الضريبة الى قائمة الصفر وليس اعفائها، ذلك أن الأثر على المستهلك سيكون أسرع من حالة الإعفاء.