وصلت الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إلى "نقطة تحول" بشأن نهج الأخيرة في الحرب على قطاع غزة، بعد أن بلغت ذروتها مطلع أبريل 2024 في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في القطاع، وكان من تداعياتها دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أبريل، ووصفه لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب بالـ "خاطئة". ويأتي ذلك الموقف المتغير بعد موجة من التصريحات الناقدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية بين أركان الحزب الديمقراطي لا سيما من زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب تشاك شومر الذي وصف فيها الحكومة الإسرائيلية بأنها "أحد العقبات الرئيسية أمام السلام"، بالإضافة إلى جُملة أخرى من العوامل من بينها تطورات الحرب ذاتها، والتغير الملحوظ في الموقف الدولي منها.

نقاط الخلاف الأمريكي-الإسرائيلي

جاءت الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بشأن الحرب في قطاع غزة، استكمالاً للتناقضات الظاهرة في الرؤى والسياسات بين الطرفين منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية في نهاية ديسمبر 2022، والتي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، حيث تحفظت الإدارة الأمريكية على مكونات الحكومة من وزراء أحزاب الصهيونية الدينية، وامتناع أي من أركانها اللقاء مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أثناء زيارته لواشنطن في مارس 2023، وتأخر لقاء بايدن-نتنياهو لعدة شهور، قبل عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، بخلاف عادة أن يُستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال فترة وجيزة من تكليفه في البيت الأبيض.

نقاط الخلاف ما قبل الحرب: لقد تشكل الموقف الأمريكي في مرحلة ما قبل الحرب؛ من مخاوف واشنطن بشأن تداعيات الأنشطة والممارسات المتطرفة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً في موضوعين رئيسيين؛ الأول: يتمثل في مشروع "الإصلاحات القضائية" التي أحدثت انقساماً في الداخل الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، والثاني: حول تزايد السلوكيات المتطرفة في الضفة الغربية، لا سيما مع خطط الحكومة تعزيز الاستيطان.

نقاط الخلاف ما بعد الحرب: لقد كان الخلاف واضحاً بشأن محاولات الحكومة الإسرائيلية تقويض الاستقرار في الضفة الغربية وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية، من جهة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة باسم "المقاصة"، وتحذير واشنطن من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، في وقت تسعى في الإدارة الأمريكية لتمكين السلطة من إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. ومن جهة أخرى تجاه ممارسات المستوطنين، حيث تزايدت حالات العنف تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد اندلاع الحرب، والتي على إثرها فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على مستوطنين، إحداها في مطلع فبراير 2024 ولاحقاً في 14 مارس، بالإضافة إلى عزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" لاتهامها بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.

نقاط الخلاف بشأن إدارة الحرب ذاتها

بالرغم من توافق الطرفين على الأهداف الرئيسية للحرب، والمتمثلة في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، والقضاء على قدرات حركة حماس، إلا أن نقطة الخلاف بينهما تكمن في الوسائل والأدوات لتحقيق تلك الأهداف وفي مسائل ما بعد الحرب، وهي كما يلي:

1- ضغط واشنطن منذ شهور للتوصل إلى هدنة طويلة تتيح الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين من جهة، وتفسح المجال أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة. في المقابل تُصر الحكومة الإسرائيلية على الاعتماد على الضغوط العسكرية للإفراج عنهم، وتعلن استعدادها لاجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع وسط معارضة أمريكية ودولية خوفاً على مصير ما يزيد عن مليون فلسطيني يقطنون فيها.

2- مطالب واشنطن بتحسينات ملموسة على حياة الفلسطينيين في القطاع، وتجنب القتل العشوائي للمدنيين، حيث بلغت حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى حوالي 33 ألفاً حتى منتصف أبريل. وقد استجابت إسرائيل للضغوط الأمريكية بالتحول إلى عمليات عسكرية أقل كثافة، حيث لا ينشط في قطاع غزة حالياً سوى لواء ناحال، بعد أن سحبت تدريجياً معظم فرقها وألويتها العسكرية من القطاع، إلا أن تهديدات أخرى تطال حياة الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، لا سيما في مناطق شمال القطاع، وسط تقارير دولية تنبئ بـ"مجاعة وشيكة"، وهو ما دفع الولايات المتحدة للتحرك بشكل منفرد لإدخال المساعدات عبر إسقاط المساعدات جوا، وإعلانها عن إنشاء رصيف بحري مؤقت في قطاع غزة بهدف تسهيل مهمة إيصال المساعدات إلى أهالي القطاع.

3- بينما يتفق الطرفان على هدف تقويض حركة حماس، إلا أن الولايات المتحدة لا ترى في الأدوات العسكرية فحسب سبيلاً إلى ذلك، دون التعامل من المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، ولذلك فقد حددت ضمن أهدافها لما بعد الحرب إقامة دولة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو المسعى الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية، وسط معارضة أمريكية لإعادة احتلال إسرائيل للقطاع وبشكل قد يؤدي إلى استدامة مشروعية حركة حماس وتعزيز فكرة المقاومة المسلحة بين الفلسطينيين، من وجهة نظر واشنطن.

نقطة التحول في الموقف الأمريكي

بالرغم من أن الانعطاف الأكثر وضوحاً في الموقف الأمريكي جاء في أعقاب الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة، إلا التحول كان سابقاً لذلك الحدث، وتحديداً حول إصرار الحكومة الإسرائيلية على اجتياح رفح، التي تعتقد تل أبيب بتواجد أربع كتائب لحماس فيها، ويُقدر عدد كل منها حوالي 1000 مقاتل، بالإضافة إلى عدد من قادة الحركة، وأن اجتياحها متطلب رئيسي لإعلان إسرائيل "النصر" على حماس، إلا أن الاجتياح بالنسبة للولايات المتحدة يعني العودة إلى حالة الحرب مرتفعة الكثافة، من حيث القصف الجوي والأحزمة النارية وتعزيز الألوية المقاتلة وهو ما  يترافق مع ضحايا بين المدنيين وبشكل لم تعد واشنطن قادرة على تقبله خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وتزايد رفض الرأي العام الأمريكي للحرب وخاصة بين أعضاء الحزب الديمقراطي والتيار اليساري فيه.

وتُفضل الولايات المتحدة البحث عن بدائل لاجتياح رفح، خاصة أنها لا تعتقد بتوفر خطة إسرائيلية جاهزة لتنفيذ الاجتياح دون تأمين المدنيين الفلسطينيين، وبعد أن أدركت الإدارة الأمريكية تراجع قدرتها في التأثير على سياسات الحكومة الإسرائيلية، وعدم جدوى التحذيرات الأمريكية وتصريحات مسؤوليها المعارضة للاجتياح في ثني تل أبيب عن تنفيذه؛ بدأت تُصعد من خطواتها وإجراءاتها بشكل ملحوظ، لا سيما مع الاستخدام الجديد لمصطلح "وقف إطلاق النار" وليس "الهدنة" كما درج استخدامها في الخطاب الرسمي الأمريكي منذ بداية الحرب، ويشكل ذلك تحولاً لافتاً وتغيراً في واحدة من المرتكزات الرئيسية للسياسة الأمريكية تجاه الحرب، بعد أن كانت ترفض بشكل مطلق أي وقف لإطلاق النار، قبل تحقيق إسرائيل أهدافها بالقضاء على حركة حماس، أو تقويض إدارتها ونفوذها في غزة، وبناءً على ذلك قدمت واشنطن دعماً غير مشروط لإسرائيل على مختلف المستويات العسكرية والتسليحية والسياسية والاستخباراتية والدبلوماسية، لكن أشكال ذلك الدعم تشهد تغيرات نحو تشديد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، من حيث:

أولاً: بعد أن دعمت الولايات المتحدة إسرائيل دبلوماسياً بشكل غير مشروط، استخدمت خلاله حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع تتعلق بالحرب في قطاع غزة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد امتنعت عن التصويت على القرار الذي تبناه المجلس في 25 مارس 2024، والمطالب بوقف غير مشروط لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كل المحتجزين وتسريع دخول المساعدات، ويعتبر قرار واشنطن الامتناع عن التصويت وعدم عرقلة القرار بمثابة تأكيد أمريكي على أولوياتها في عدم اجتياح رفح، وإطلاق المحتجزين وإدخال المساعدات.

ثانياً: اشتراط البيت الأبيض في مذكرة أصدرها في فبراير 2024، باسم "مذكرة الأمن القومي رقم 20" على الحكومات الأجنبية التي تستخدم الأسلحة الأمريكية بتقديم ضمانات خطية باستخدامها لتلك الأسلحة بشكل يتناسب مع القانون الدولي والإنساني، وفي 15 مارس قدمت الحكومة الإسرائيلية ضماناتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية، بأنها "لا تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية تعسفا ولا تنتهك القانون الإنساني الدولي"، ويتعين على البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية تقييم تلك الضمانات وتقديم النتائج إلى الكونجرس بحلول مايو 2024، وفي حالة ثبوت عدم التزام إسرائيل سيكون بمقدور الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في المستقبل.

ثالثاً: حذرت الإدارة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية بتغيير سياساتها تجاه الحرب في قطاع غزة، في حال لم تغير الأخيرة من نهجها في الحرب، كما رهنت الإدارة الأمريكية مساعداتها المستقبلية لإسرائيل بخطوات حكومتها في حماية المدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة، إذ قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "إذا لم تكن هناك تغييرات في سياستهم، فلا بد أن تكون هناك تغييرات في سياستنا"، وهو ما أعاد التأكيد عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقول "إذا لم نر التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها، فسيكون هناك تغيير في سياستنا".

الغايات الاستراتيجية للإدارة الأمريكية

بعد قُرابة نصف عام على اندلاع الحرب، دخلت مرحلة استراتيجية بالنسبة لأطرافها، وكان متوقعاً في هذه المرحلة "شديدة الحساسية" أن يتمسك أطرافها المعنيون بمطالبهم وتوجهاتهم دون تنازل أو مواربة، وأن تتعمق الخلافات وتتعقد الحسابات وتختلف الأولويات بشكل جوهري فيما بينهم، سواء كان ذلك الطرف الحكومة الإسرائيلية أو حركة حماس أو الإدارة الأمريكية، ومن هذا المنطلق كان متوقعاً تعثر المفاوضات حول الهدنة أو وقف إطلاق النار منذ طرح "اتفاق الإطار" الذي صاغه الوسطاء الثلاثة (قطر ومصر والولايات المتحدة) إلى جانب مسؤولين أمنيين إسرائيليين في العاصمة الفرنسية باريس في 28 يناير 2024.

بالنسبة للولايات المتحدة فإن التغير الملحوظ في خطاب الإدارة الأمريكية لا يعبر فحسب عن أداة لممارسة الضغوط الحكومة الإسرائيلية، بقدر ما يُشير إلى نقطتين أساسيتين وهما:

1- اعتباره غاية ذات قيمة وأهمية استراتيجية لإدارة الرئيس جو بايدن، سواء على المستوى الانتخابي أو حتى السجل التاريخي لتلك الإدارة، حيث ترى أن الفرصة سانحة لإحداث تحول كبير في المشهد الكلي للشرق الأوسط، يبدأ بإزالة حكم حركة حماس من قطاع غزة، وإحلال السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، في مسعى أمريكي لإنشاء دولة فلسطينية، تُلبي متطلبات حل الدولتين. وهو الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مفاوضات السلام السعودية-الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة، وتشترط فيها الرياض على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تعترف مقابلها بدولة إسرائيل. وبذلك سيكون في سجل بايدن إنجاز لن يُسهم فحسب في دعمه في الانتخابات ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، بل سيسجل أيضاً له في التاريخ بأنه الرئيس الذي استطاع تجاوز معضلة الصراع الأكثر تعقيداً في العالم.

2- يعكس ذلك التغير اتجاهاً استراتيجياً للولايات المتحدة، من حيث أن الحرب في قطاع غزة أعادت الشرق الأوسط ضمن أولويات واشنطن، بعد محاولات حثيثة من الإدارات الأمريكية الثلاث الأخيرة (باراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن) لتقليل انخراط بلادهم في صراعات الشرق الأوسط والتركيز على التنافس الاستراتيجي مع الصين في منطقة الإندوباسيفيك، وروسيا في القارة الأوروبية، حيث وجدت الإدارة الأمريكية أن الحرب الناشئة في قطاع غزة، أثرت بشكل ملحوظ في دعمها المقدم لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا، ما بات يترتب عنه مخاطر جدية على قدرة الجيش الأوكراني من التمسك في الأرض مع التقدم الملحوظ للجيش الروسي في مناطق استراتيجية عدة من شرق أوكرانيا، ولذلك تحاول الإدارة الأمريكية تسريع تمرير المساعدات العسكرية إلى كييف، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يتيح تقديم حوالي 60 مليار دولار لمواجهة الحرب الروسية، ولدعم الدول الأوروبية التي عادت بعد توقف المساعدات لأشهر إلى خطاب الدفاع الأوروبي المستقل عن الولايات المتحدة وتهديد فرنسا إرسال قوات للدفاع عن أوكرانيا، ما يُهدد بجر أوروبا وحلف الناتو في حرب مباشرة مع روسيا.

إلا أن سياسات الحكومة الإسرائيلية؛ تتناقض كُلياً مع تطلعات الإدارة الأمريكية من جهة، ومع متطلبات الأمن القومي الأمريكي من جهة أخرى؛ حيث ترفض تل أبيب حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ومعارضة إنشاء دولة فلسطينية، مع خطوات لتقويض حل الدولتين، يعني أن قطاع غزة سيخضع للاحتلال الإسرائيلي، وستبقى الضفة الغربية على حافة الانهيار، ما يعني بقاء القضية الفلسطينية صراع يستنزف الولايات المتحدة، وقابل للتوسع، ومن المرجح أن هذه القناعة تعززت بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل والتي تخشى واشنطن أن تؤدي السلوكيات الإسرائيلية غير المحسوبة إلى جر الولايات المتحدة في حرب لا تريدها في الشرق الأوسط، يؤدي إلى استنزافها لمصلحة خصومها في الصين وروسيا، خاصة وأن إسرائيل هاجمت القنصلية الإيرانية في دمشق دون إخطار واشنطن بالهجوم، ولذلك شددت الأخيرة على ضرورة تنسيق الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قبل تنفيذه لضمان تفادي التصعيد غير المنضبط في المنطقة، حيث تدرك الولايات المتحدة أن مهاجمة إيران بطريقة تدفعها للرد من جديد، سيؤدي في نهاية المطاف إلى دورة لا تنتهي في الضربة والضربة المقابلة، وهو تصعيد من الممكن أن تنجر له الولايات المتحدة إذا ما ضعفت دفاعات إسرائيل أمام الهجمات الإيرانية كما ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال له بصحيفة "وول سترتيت جورنال" في 17 أبريل 2024، ولذلك فضلت واشنطن وتل أبيب عدم تبني الضربة ضد المنشآت العسكرية في مدينة أصفهان، أو الإشارة إلى الأضرار أو استعراض الأسلحة المستخدمة.

وأخيراً؛ من المرجح أن تستمر الخلافات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، حول أولويات كل منهما خلال الفترة القادمة، لكن تعمق ذلك الخلاف إلى بُنية العلاقات الثنائية أمر مستبعد ودلالته تمرير مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيين، ومنهم مناهضين للحرب في قطاع غزة، حُزمة مساعدات عسكرية إلى إسرائيل. ويبقى تفضيل واشنطن التعامل مع حكومة إسرائيلية أكثر استجابة وتعاطي مع أولوياتها الاستراتيجية مسألة قابلة للنقاش، خاصة بعد الصمت الأمريكي تجاه المظاهرات التي تشهدها تل أبيب يومياً وتطالب بانتخابات مبكرة، واستضافة شخصيات يمين الوسط من معارضي نتنياهو وحكومته في واشنطن مثل غانتس ولابيد، ما يُشير إلى رغبة أمريكية في إعادة إسرائيل هندسة حكومتها بعيداً عن التيارات المتطرفة.