- استحداث مواد متعلقة بالبلطجة والابتزاز

- عقوبات مجتمعية للجرائم غير الخطيرة

- الموافقة على المبادرات الوطنية للتشغيل 

قرر مجلس الوزراء الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2015.

وأكد وزير العدل بسام التلهوني، أن التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون أي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة .

وأضاف التلهوني بأن مشروع القانون تضمن رفع بعض العقوبات التي تطال بعض الجرائم الشائعة في المجتمع حيث يهدف هذا التعديل إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة، بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب .

وأشار إلى أن مشروع القانون تعرض لبعض الأفعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة بإساءة استخدام السلطة>

وأوضح وزير العدل بأن المشروع أعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة .

ولفت التلهوني إلى أن مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية، حيث أن بعض أنواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض أنواع الجرائم أن تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون، المجتمع بطريقة أو أخرى دون المساس بحريته أو أن يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على المبادرات الوطنية للتشغيل لعام 2015 والتي تأتي استكمالا للحملة الوطنية للتشغيل التي نفذتها الحكومة مع بداية عام 2013 وتتضمن المبادرات لعام 2015 برامج جديدة تركز على التشغيل في المحافظات والمناطق النائية التي تزيد فيها نسب البطالة وتشغيل الاناث بمختلف المستويات والوظائف .

وأكد أمين عام وزارة العمل حماده أبو نجمة، أن البرنامج يتضمن منحى جديدا في التركيز على المحاور الرئيسية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي ركزت على تشغيل هذه الفئات وتشغيل المعوقين ومراعاة ظروف المرأة العاملة من خلال انشاء الحضانات لأطفالهن، والتعاون مع هيئة الاستثمار في استقطاب استثمارات موزعة بشكل عادل على مختلف مناطق المملكة .