بإدخال الجامعات الحكومية نظام الموازي والبرامج الدولية والمسائية ضمن أنظمتها مؤخراً، خلقت جامعات خاصة افتراضية في رحابها،

وسبب لجوء الجامعات لاستقبال أعداد كبيرة من طلبة الموازي على الرغم من عدم وجود البنية التحتية القادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من طلبة الموازي والدولي، يعود إلى خفض الدعم الحكومي للجامعات خلال السنوات السابقة، حيث جهدت الجامعات في البحث عن آلية تحد من لجوئها للاقتراض الذي رتب على كاهلها مديونية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون دينار حتى عام 2007.

ومنذ العام 2003 بدأت الجامعات الرسمية بتحقيق أرباح في ميزانياتها وذلك عن طريق فتح برامج الموازي والمسائي والدولي، بالإضافة إلى رفع رسومها، فعلى سبيل المثال حققت الجامعة الأردنية فائضا في ميزانيتها لعام 2003 قدره ثمانية ملايين ومائتان ألف دينار، وفقا لتقرير أصدرته الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" عام 2007.
 
وبرر أصحاب الرأي القائل بضرورة هذه البرامج التعليمية في الجامعات الرسمية لأجل تحصيل المال ورفد موازنات الجامعات الرسمية كونها تواجه خللاً وعجزاً بين إيراداتها ونفقاتها.
 
وهو ما يراه د.فوزي غرايبة رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الذي بين أن الدافع وراء اعتماد هذه البرامج يعود إلى شح الموارد المالية،" مع تزايد عدد الجامعات وبنفس الوقت تناقص الدعم الحكومي اضطرت الجامعات أن تبحث عن وسائل لتعويض ما نقص عليها لتمويل احتياجاتها وذلك من خلال إنشاء خليط من هذه البرامج وكلها تعتبر برامج خارجة عن الأنظمة، فهذه البرامج أتاحت فرص إضافية للطلبة بالجامعات ووفرت في ذات الوقت موارد مالية إضافية للجامعات".
 
إلا أن الغرايبة يأخذ على هذه الأنظمة ما نلمسه من إشكال دستوري فيها، يشرح الغرايبة بالقول" تمييز هذه الأنظمة بحسب القدرة المالية للطلاب بدلا من القدرات الذهنية وقد لا تكون دستورية كون الجميع متساويين أي يمكن أن توفر هذه الأنظمة التعليم لفئات على حساب أخرى غير قادرة على التعليم وتوفير الأقساط الجامعية". مبيناً بذات الوقت" أن معظم الجامعات أصبح بها زيادة في أعداد الطلبة قد تكون سرطانية، في ظل محدودية الموارد والكوادر التدريسية في الجامعات الرسمية.
 
د. أمين عبد الله محمود رئيس جامعة البتراء الأسبق اتفق مع ما جاء به د. فوزي الغرايبة بأن إدخال هذه الأنظمة على الجامعات الرسمية والتي أصبحت جزء من الجامعات الخاصة يعود لسبب مالي،" الجامعات تعتمد هذا النظام دون النظر إلى ضرورة زيادة أعداد الكوادر التدريسية والطاقة الاستيعابية المؤهلة لاستقبال أعداد كبيرة من الطلبة وهذا الأمر بالتالي ينعكس على نوعية التعليم".
 
ولم يستبعد حمودة أن يكون هذا النظام نجح فعلاً، ولكنه في ذات الوقت اثر بشكل كبير على نوعية التعليم، على حد قوله مقترحا حلا لأجل استقطاب تمويل أضافي للجامعات الرسمية وذلك من خلال،" إنشاء صناديق استثمار تعطي الجامعات فرصة للاستثمار كما هو في الجامعات الغربية، أي باستطاعة الجامعات الرسمية في مرحلة معينه أن تلجأ لفتح عدد من الفروع لها في الدول المجاورة العربية بهدف المساهمة في حل مشكلة التعليم في ذلك البلد وضمان دخل إضافي للجامعات ".
 
بدوره يرى د. فوزي غرايبة الحل بان تقوم الحكومة على توفير الموارد المالية كما تقوم الدول الرأسمالية كأمريكا،" لا بد أن تترك إدارات الجامعات بان تقوم بعملها وترفه الرسوم الجامعية بحيث تعادل كلفتها، بالإضافة إلى تخصيص صندوق لتعليم الطلبة المقبولين وغير مقتدرين لدعمهم".
 
ولكنه رأى بذات الوقت أن الحكومة لا تريد أن تقوم بهذا الدور، حتى تبقى الجامعات تحت سيطرتها تعيين من تشاء وتقيل من تشاء من إدارات الجامعات الرسمية.
 
المسجل العام مدير القبول والتسجيل بالجامعة الأردنية د. عماد صلاح أعلن عن قبول نحو 2000 طالب وطالبة في هذه الانظمة للعام الحالي والأمر سيان بالنسبة لباقي الجامعات الرسمية، مبينا في تصريحات صحفية له أن الجامعة فتحت باب التنافس للطلبة من خلال معدلاتهم والتخصصات التي يرغبون بالالتحاق بها حيث شملت معظم تخصصات الجامعة وفق معادلة تنافسية جمعت كافة الطلبة المتقدمين.
 
ووفقا لأخبار صحفية نشرت حول الموضوع خلال السنتين الماضيتين، أفادت أن مجلس التعليم درس جديا إلغاء البرامج الإضافية في الجامعات الرسمية "الموازي والمسائي" بحيث يرتبط هذا الإلغاء برفع ملموس للرسوم الجامعية للتخصصات كافة، ولكن على ارض الواقع البرامج بقيت كما هي عليه والرسوم الجامعية ارتفعت.