- 21 توصية للجنة المالية في الموازنة
أدرجت اﻷمانة العامة لمجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 على جدول أعمال جلسة اﻷبعاء مع 21 توصية من اللجنة المالية إلى الحكومة، حيث من المتوقع أن يحدد المجلس يوم اﻷحد القادم موعداً لبدء مناقشة الموازنة قبل التصويت عليها فصلاً فصلاً.
العديد من النواب يحشدون لرفض الموازنة، رغم أن الحكومة استجابت لطلب المجلس ولجنته المالية بسحب القانون وإعادته من جديد لمعالجة الاختلالات التي كانت تشوبه. على كل حال فإن الترجيحات رغم الحشد النيابي تفيد بأن النواب سيقرون قانون الموزانة ولكن بشكل مشابه لمنحهم الثقة الهزيلة لحكومة معروف البخيت؛ أي بأكثرية بسيطة.
كما تشير توقعات بعض النواب بأن المجلس سيسعى ﻹنهاء مناقشة الموازنة بشكل سريع واختصار مدة الكلمات الممنوحة للنواب في ظل الوقت القصير المتبقي لانتهاء الدورة العادية اﻷولى للمجلس في الثامن والعشرين من هذا الشهر.
في ذات السياق، ينظر المجلس في جلسة اﻷربعاء في 5 قوانين مؤقتة معادة من مجلس اﻷعيان وقد أقرها كما جاءت من الحكومة، حيث كان النواب قد رفضوا هذه القوانين في وقت سابق ﻷسباب عديدة أبرزها تسجيل المواقف السياسية أمام الحكومات التي تصدر القوانين المؤقتة.
هذه القوانين هي الموزانة العامة للدولة لسنة 2010 وملحقيها، وملحق موازنة 2009، إضافة للقانون المؤقت قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2011، وذلك بعد أن أرسلت الحكومة مرة أخرى أسباباً موجبة للقانون بعد اعتراض عدد من النواب على اﻷسباب الموجبة السابقة،
كما ينظر المجلس بمشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومية المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2011.
- وفيما يلي توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب حول مشروع موازنة 2011
1- متابعة الحكومة تنفيذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية السابقة والتي أقرتها مجالس النواب السابقة.
2- مكافحة الفساد بشكل جاد تأكيداً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني لدى زيارته لهيئة مكافحة الفساد، حيث تؤكد اللجنة أن نتائج فساد القرارات الادارية عبر الحكومات المتعاقبة وأثرها المالي هو أهم أحد أسباب عجز الموازنة المزمن والمديونية وأعبائها المتفاقمة سنة تلو اﻷخرى. وأن دراسة كافة الملفات التي يشوبها الفساد كشركة موارد، ومشروع سكن كريم لعيش كريم، والسكن العفيف، وبعض مشاريع الخصخصة وتزويد المجلس بتلك الدراسات أمر ضروري.
3- دمج بعض المؤسسات العامة المستقلة ذات الوظائف والمهام المتشابهة وفق جدول زمني محدد ، للتخفيف من اعباءها وتوفير الدعم المقدم لها للمساهمة بتخفيض عجز الموازنة العامة، اضافة لوضع نظام خدمة مدنية موحد خاص بها لتجاوز التشوهات والتفاوت في سلم رواتب العاملين فيها.
4- تقديم الحكومة مشروع قانون تلتزم فيه بتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تدريجياً على أن لا يتجاوز (3%) مع نهاية السنوات الخمسة القادمة.
5- تحديد الحكومة أسس واضحة لتعديل قانون الدين العام ليغطي جميع أشكال الدين، وليس فقط دين الخزينة العامة والدين المكفول فقط، فدين البلديات، والجامعات الأردنية ، وأمانة عمان، وبعض الشركات التي تمتلكها الدولة ومنها (شركة تطوير العقبة) ، لا تحتسب ضمن صافي الدين العام والا لكانت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية تتجاوز السقف المحدد بـ (60%) في قانون الدين العام، ناهيك عن أن اجمالي الدين العام المتوقع لنهاية العام الحالي سوف يتجاوز السقف المشار اليه.
6- اعادة النظر في هيكلة تصميم الموازنة العامة وفق نموذج اقتصادي أردني محدد بحيث لا يتجاوز النمو في حجم الانفاق العام النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية ، والتزام الحكومة بتصميم عجز الموازنة العامة وفقاً لمقدرات الاقتصاد الوطني لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.
7- الصادرات مفتاح النمو الاقتصادي، وعليه فان تحديد أولويات الانفاق العام، يجب أن يكون وفقاً لمساهمة القطاعات السلعية والخدمية المكونة للناتج المحلي الاجمالي؛ وفقاً لدرجة تنافسية كل قطاع على حدا ، والتركيز على القطاعات الانتاجية والسلعية ذات التنافسية العالية والعمالة الكثيفة، لارتباط ذلك بالسيادة الوطنية.
8- دعم هيئة تنشيط السياحة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بما يمكنهما بالقيام بالدور المطلوب منهما.
9- دعم الحكومة لقطاع السياحة حيث أن منتج دائرة الاثار العامة هو القاعدة الأساسية لنمو هذا القطاع
10- حث البنك المركزي والبنوك التجارية على زيادة منح التسهيلات المصرفية اللازمة لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي، وخاصة التسهيلات الموجهة للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
11- ترشيد الانفاق في القطاع العام ، و معالجة بعض اوجـه الانفاق المهمة ذات الاثر المباشر على اتساع الانفاق الجاري كالاستملاكات، والمعالجات الطبية والعمل على تحديد سقفاً مالياً للمعالجات الطبية الخارجية وتخميناً عادلاً لاستملاك الأراضي لغايات المنفعة العامة، واعادة النظر في نظام الاشغال والعطاءات الحكومية، للتخفيف من كلفة المشاريع المختلفة سواءً كانت في البنية التحتية أو غيرها ، وتقديم موازنة موحدة تشمل موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية مستقبلا.
12- إعادة النظر في هيكلية وأولوية الإنفاق الرأسمالي الموجه لمشاريع البنية التحتية ، والعمل على تأجيل البعض منها لمواجهة عجز الموازنة العامة، ووقف العمل بأية مشاريع تقوم الخزينة بالإنفاق عليها نيابة عن غيرها كالحدائق العامة على سبيل المثال.
13- تعزيز الدور الرقابي لدائرة مراقبة الشركات لتشكل انذار مبكر عن الأوضاع المالية لكافة الشركات العاملة لمعالجة أوضاعها المالية في الوقت المناسب خوفاً من أن تشكل التزامات غير متوقعة، على الوضع الاقتصادي في المملكة ، على غرار التشريعات الناظمة للبنك المركزي لمراقبة البنوك ، واعادة النظر في احكام التشريعات المنظمة لمكاتب تدقيق المحاسبة الخارجي.
14- إعادة النظر في أحكام قانون هيئة مكافحة الفساد من أجل منحها الصلاحيات الكافية والاستقلالية المانعة من أي تدخل حكومي في شؤونها وتقديمه لمجلس النواب قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس.
15- تقديم المشروع المعدل لقانون ديوان المحاسبة الى مجلس النواب للنظر فيه لتعزيز دور الديوان الرقابي على المال العام قبل بدء الدورة العادية الثانية للمجلس.
16- لقد تمكنت لجنتكم المالية والاقتصادية لدى حوارها مع القطاع الخاص (شركات الاتصالات ) من موافقتها على انشاء صندوق لدعم المعلم ، واذ تدعو اللجنة الحكومة بمتابعة ذلك ودعوة شركات القطاع المالي والشركات الكبرى للمساهمة في هذا الصندوق.
17- عدم اصدار اية ملاحق للموازنة العامة ، الا للضرورة القصوى ، وبعد التنسيق مع مجلس النواب.
18- العمل على تشديد العقوبات الواردة في التشريعات الضريبية، لمنع التهرب الضريبي.
19- تشكيل الحكومة لجنة استشارية عليا من القطاع العام والخاص لدراسة الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة للخروج من الأزمة المالية الحالية.
20- توفير الامان الوظيفي للامناء والمدراء العاميين للقيام بمهامهم التنفيذية وتعزيز ثقتهم في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
21- العمل على توفير فرص عمل حقيقة في القطاعين العام والخاص، اضافة الى سوق العمل الخارجي.
