أكد وزير الصحة د. صلاح المواجدة انسحاب ثلاثة مستشفيات من الاتفاقية الموقعة مع المستشفيات الخاصة وفقا لكتاب خطي تسلمته الوزارة من قبل هذه المستشفيات وهي (المركز العربي،عمان الجراحي،والإسراء).

ونفى المواجدة، ما أكدته جمعية المستشفيات عن تسليم كتب خطية للوزارة من قبل 40 مستشفى يطلبون فيها الانسحاب من الاتفاقية.

وكانت جمعية المستشفيات الخاصة عقدت اجتماع طارئا نهاية الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الجمعية د. فوزي الحموري، قررت فيه فسخ اتفاقية التعاون مع وزارة الصحة وتسليمها لكتب خطية بانسحاب 40 مستشفى.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم الأحد في مقر وزارة الصحة أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تعتمد على أساس علاج مرضى الدرجة الأولى والذين يشكلون 94 ألف من المؤمنين صحيا،" تم توقيع هذه الاتفاقية مع كل مستشفى على حدا وهدفنا من خلالها خلق قدر اكبر من المنافسة، ولم نشأ أن تكون الاتفاقية موقعة من خلال جمعية المستشفيات الخاصة حتى لا يتم التحكم من قبلهم، ومن الشرط المنصوص عليه ضمن الاتفاقية انه بإمكان أي مستشفى الانسحاب من الاتفاقية ولكن من خلال كتاب خطي وبعد شهر من استلام الكتاب، ومن يرغب بالانسحاب فلا مانع لدينا".

واستهجن المواجدة القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته المستشفيات الخاصة بالانسحاب من الاتفاقية، رغم استمرار التفاوض على بنودها بين الطرفين،"هذا الإجراء غير مبرر، هل جاء للمزيد من الضغط على الوزارة لأجل مكتسبات إضافية في وقت المفاوضة".

وفند الوزير ما قيل أن وزارة الصحة لم تدفع كافة مستحقاتها المالية للمستشفيات الخاصة، الأمر الذي دفع المستشفيات على فسخ الاتفاقية معها، مؤكدا أن الوزارة دفعت كافة مستحقاتها المقدرة بـ 4 ملايين دينار للمستشفيات الخاصة في نهاية الواحد والثلاثين من شهر آب للعام الحالي.

وكشف المواجدة عن خيارات بديلة ستعمل بها الوزارة في حال انسحاب المستشفيات الخاصة من الاتفاقية منها،" إذا أبدى القطاع الخاص الوجه الاستثماري فقط سوف تقوم الوزارة بإنشاء مستشفيات تعمل على نظام خاص في الخدمة فإذا ضيق الخناق على الوزارة فانه ليس من الصعب عليها أن تنشا مستشفيات ذات خمسة نجوم، أي نستطيع أن نقوم بجلب أطباء من القطاع الخاص للعمل في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى أن الوزارة ستكمل الاتفاقية حيث تعكف حاليا وبالتعاون مع جميع القطاعات الطبية في المملكة بما فيها القطاع الخاص على وضع اتفاقية موحدة جديدة، فضلا عن طرح عطاء من قبل دائرة اللوازم العامة ونشره في الجريدة الرسمية وبالتالي يتقدم كل مستشفى على حدا لتقديم الخدمة".

وأشار الوزير إلى وجود عدد من المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية والمركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري ترغب بالعمل مع وزارة الصحة وامتصاص المرضى من القطاع الخاص، إذ استمرت المستشفيات الخاصة بأسلوب الضغط.

ومن نقاط الخلاف التي ظهرت خلال تطبيق الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة منذ تاريخ 1\4\2007، منها قيمة الخصم المقدمة، والية تسعير الأدوية وعدم شمول المؤمنين صحيا الدرجة الثانية 350 ألف مواطن والدرجة الثالثة مليون و700 ألف مواطن ضمن الاتفاقية مما أدى إلى اتخاذ قرار من قبل المستشفيات الخاصة بفسخ الاتفاقية.

وأضاف المواجدة" في البداية تم شمول الدرجة الأولى في الاتفاقية جاء بهدف التجربة حيث انه في مرحلة معينة يتم إجراء تقييم وعلى أساسه نحدد باقي الدرجات وانضمامها ضمن الاتفاقية، وتم اختيار الدرجة الأولى بسبب قله العدد فيها، وما تريده المستشفيات الخاصة يأتي لان نسبة الأشغال في المستشفيات الخاصة متدنية ويريدون فتح مجال وهذا أمر غير مقبول من طرفنا لأنه به هدر لصندوق التامين".

وقال الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن الجمعية تركت الخيار للمستشفيات التي تريد الاستمرار بالاتفاقية مع وزارة الصحة، لافتا إلى أن الاتفاقية وخلال الفترة الماضية حققت وفرا لصندوق التامين الصحي وصلت نسبته إلى 50%.

هذا وكانت وزارة الصحة قد توصلت مع جمعية المستشفيات الخاصة إلى اتفاق نهائي يسمح للمؤمنين صحيا بالعلاج اختياريا في المستشفيات الخاصة مقابل اقتطاع نسبة تتراوح ما بين 15-30 بالمائة من فاتورة المريض العلاجية.