دعت لجنة المهندسين العاملين في الشركات والمصانع الكبرى في نقابة المهندسين النقابيين والمهنيين لمشاركتها في الاعتصام الذي ستعقده في الساعة الخامسة مساء غد الأحد أمام مجمع النقابات المهنية وذلك احتجاجاً على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب من اجل مناقشته وإقراره.

وأكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عبيدات ان هذه الخطوة التصعيدية تأتي تاكيداً ان نقابة المهندسين تعمل لخدمة مصالح منتسبيها بخاصة والمهنيين بعامة مبيناً ان رفض نقابة المهندسين لمشروع قانون الضمان لم يأت  لمجرد الرفض أو لمجرد الاحتجاج وإنما جاء بعد دراسة دقيقة أكدت أن طبقة المهنيين ستتأثر بشكل سلبي وكبير نتيجة فرض هذا القانون, مبيناً ان تأثيراته على المدى البعيد ستكون كارثية لأبعد الحدود.

وأشار عبيدات أن نقابة المهندسين ستتخذ مزيداً من الخطوات التصعيدية للضغط على صانعي القرار لمنع تمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي موضحاً ان هذا القانون يشكل خطراً كبيراً على النسيج الاجتماعي والنسيج الوطني.

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين في مصفاة البترول المهندس مصطفى المومني إن كافة المهنيين ومنتسبي مؤسسة الضمان الاجتماعي يرفضون هذا القانون لأنه يكفل زيادة نسبة الذين سيحصلون على الدفعة الواحدة وسيقلل من عدد المشتركين اختياريا, موضحاً أن الحوار الذي يدعيه الضمان الاجتماعي إنما كان منتقى لفئات معينة من المهنيين ولم يعط أي شخص معارض الفرصة للتعبير عن وجه الظلم في هذا المشروع وكأن المتحدث هو مدير عام الضمان الاجتماعي فقط.

وأضاف المومني ان ما يحمله المشروع من سموم في خفض الرواتب التقاعدية إنما هو مخالفة لشعار جلالة الملك ولتوجيهاته التي يطلقها من أجل حماية الطبقة العاملة وتامين الحياة الكريمة لهم , وطالب المومني في الوقت نفسه النواب أن يحافظوا على مكتسبات المواطن الأردني ليعيش عيشه كريمة مجسدين بذلك الشعارات التي قاموا برفعها في حملاتهم الانتخابية مؤكداً ان الوقت قد حان لاكتشاف مصداقية النواب وهل هم ممثلون حقيقيون لأبناء شعبهم ام لا.

وبين المومني الذي التقى عدداً كبير من مهنيي ونقابيي مصفاة البترول أن نقابة المهندسين تدعو إلى إشراف كامل من ديوان المحاسبة على استثمارات واموال الضمان الاجتماعي حتى لاتحدث اخطاء استثمارية كما هو الحال الآن ولا تذهب مقدرات المواطنين المنتسبين للضمان الاجتماعي.

مؤكداً أنه وفق مشروع القانون سينخفض الراتب التقاعدي لمنتسبي الضمان الجدد أو من قدم سنوات عمله لاجل هذه المؤسسة ما بين 23% الى 42% وهو ما لا يقبله لا المنطق ولا الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به المملكة, مضيفاً أن القانون الجديد يحتسب معامل المنفعة على الستين اشتراكا الاخيرة بدلا من 24 اشتراكا, ولانه ايضا حدد سقفا اعلى للمعال الاول 50 دينارا بدلا من 10% و 20 دينارا للمعال الثاني وكذلك المعال الثالث بدلا من 10% لكلاهما وبحد اقصى للاعالة 90 دينارا.

وأوضح المومني أن رفع مشروع القانون لسن التقاعد المبكر من 45 عاما الى خمسين عاما, وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك فعلي على الاقل بدلا من 216 اشتراكا يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق المنتسبين لمؤسسة الضمان.

واضاف ان مشروع القانون لايعطي المراة حق التقاعد في سن ال¯ 50 او ال¯ 55 عاما, ما يعني انها لاتحصل على راتب تقاعد يوفر لها حياة كريمة وذلك لان نسبة ما ستحصل عليه في حالة التقاعد المبكر في الخمسين من العمر لايتجاوز 25% من اخر راتبها.