أظهرت دراسة اقتصادية اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور عن خسارة الأردن اقتصاديا جراء عدم منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

تحاول الدراسة تحليل المنفعة والتكلفة تفنيد الحجج الاقتصادية المتعلقة بحرمان المرأة من حقها في منح جنسيتها لأبنائها المولودين لأب غير أردني، وذلك بإثبات أن إعطاء المنتمين إلى هذه الفئة تصاريح إقامة دائمة من شأنه أن يساهم في التقدم الاقتصادي لوجود العديد من المنافع المباشرة وغير المباشرة التي تفوق التكلفة المترتبة على هذه الخطوة.

تعتمد الدراسة التي قام بإعدادها الخبير الاقتصادي د. يوسف منصور بالتعاون مع مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين في عام 2011 على الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2009، والتي تقدر عدد النساء الأردنيات المتزوجات من أجانب ب 65,956أردنية. كما اعتمد البحث على استبيان لعينة من الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وتبين الدراسة أن التكاليف التي تتكبدها الدولة هي تكاليف دعم التعليم المدرسي والجامعي لهذه الفئة، والخدمات الصحية، كما ستخسر الحكومة رسوم الإقامة السنوية التي يدفعها أبناء الأردنيات لأن الدراسة توصي بمنحهم تصريح إقامة دائمة أو الجنسية الأردنية. وبينما تحسب الدراسة كلفة دعم المياه والكهرباء إلا أنها لا تعد كلفة إضافية، وذلك لأن جميع المقيمين في المملكة يستفيدون من هذا الدعم ومنحهم الإقامة الدائمة لن يؤثر على التكلفة.

وتقدر الدراسة كلفة دعم التعليم في المدارس الحكومية بـ 4.712 مليون دينار، وكلفة دعم التعليم الجامعي بـ 9.529 مليون دينار، وكلفة تقديم الخدمات الصحية بـ3.419 مليون دينار، مما يجعل التكلفة الإجمالية تصل إلى 49.474 مليون دينار، وذلك بإضافة رسوم الإقامة ورسوم تصاريح العمل التي ستخسرها الحكومة.

أما المنافع المباشرة، فهي تصل إلى 58.712 مليون دينار، وذلك من خلال رسوم الإقامة الدائمة وإيرادات الضرائب. وتفترض الدراسة أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من قدرات أبناء الأردنيات الاستثمارية، وتقدر إجمالي مساهمة هذه الأسر في تكوين رأس المال بـ525 مليون دينار.

بالمحصلة، تخلص الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المنافع المباشرة وغير المباشرة المترتبة على منح أبناء الأردنيات الإقامة الدائمة في الأردن وكامل الحق في العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية يفوق بكثير التكاليف التي تتحملها الحكومة، مما يفند الحجج الاقتصادية التي يستخدمها معارضو هذه الخطوة.

مزيد من تقارير وثائقيات حقوق الإنسان