افتتح الملك عبد الله الثاني، الاثنين، أعمال مجلس الأمة الثامن عشر، الذي يضم مجلسي النواب والأعيان، بخطبة العرش.

وقال الملك في خطابه: "أتمنى من الحكومة توخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري الذي ستقدمه لمجلس النواب".

وأكّد الملك في خطابه المقتضب أن على الحكومة أن تضع في قمة الأولويات التعاون مع المجلس بمسؤوليّة وتكاملية وعلى الأساس الدستوري في الفصل بين السلطات.

كما تطرق الملك إلى التحديات التي تواجه الأردن، سياسياً واقتصادياً، مشدداً أن الأردن مستمر في الإصلاح الشامل.

وقال الملك:" اتمنى بقاء الحكومة طيلة عمر المجلس"

هذا و ينتخب أعضاء المجلس النيابي الجديد رئيسا له، لمدة عامين، إضافة لانتخاب أعضاء مكتبه الدائم.

وتالياً نص الخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد،النبي العربي الهاشمي الأمين،

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فباسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر.

وإنه ليسرني أن أتوجه بالتهنئة والمباركةللإخوةوالأخوات النواب، الذين فازوا بثقة أبناء وبنات دوائرهم الانتخابية، ليكونوا ممثلين لهم في مجلس الأمة، ومن خلال انتخابات تجسدالتزامنا بتفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وصنع القرار،وترسيخ مسيرتنا الديموقراطية، التي نعتز بها  ونحرص على حمايتها وتعزيزها.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

الحمدلله الذي بعونه وتوفيقه، وبوعي الأردنيين والأردنيات، الذين نعتز بهم ونفاخر،وبشجاعة قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي  نحرص على دعمها وتعزيز قدراتها، نجحنا طيلة السنوات الماضية في صون مجتمعنا ووحدتنا الوطنية من قوى الظلام وخوارج العصر والإرهاب.

غير أن التحديات والتداعيات لا تزال ماثلة أمامنا، وعلينا جميعا مسؤولية مواجهتها بمنتهى العزم والإرادة والتصميم، بوحدة صفنا وتضامن أسرتنا الواحدة. ولن نسمح بالمساس بحقوق أو كرامة أي مواطن في أردننا العزيز.

وبالرغم من كل هذه التحديات والتداعيات، سنستمر في دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والقيام بواجبنا في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ونحن عازمون على المضي قدماً في رفع سوية اقتصادنا، من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وبما يخدم مصالحنا أولاً وآخراً، وترسيخ المشاركة من خلال قانون اللامركزية، ووضع الخطط الضرورية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى العمل على تطوير مواردنا البشرية لتواكب متطلبات العصر وتمكّن شبابنا من تحقيق طموحاتهم.

لذا، فقد وجهت حكومتي، التي آمل أن تستمر طيلة فترة مجلس الأمة الثامن عشر وطالما تحظى بثقة مجلس النواب الموقر، أن تحرص على توخي الموضوعية والواقعيةفي بيانها الوزاري، الذي ستقدمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، واضعة في قمة أولوياتها التعاون مع مجلسكم الكريم بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية، وعلى الأساس الدستوري في الفصل بين السلطات، وعلى أساس خدمة الصالح العام.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

نحن مستمرون في الإصلاح الشامل، الذي يستجيب للمتغيرات والمستجدات وضرورة التحديث والتطوير،  لنؤسس لمستقبل زاهر لأبناء هذا الوطن.

وكلي ثقة بأن مجلسكم – الأمة– والحكومة سيتعاونان على استكمال التشريعات الضرورية وتعديل القائم منها، بما يتناسب مع الأهداف المرجوة دون تأخير.

حضرات الأعيان،

حضرات النواب،

أدعو الله جلت قدرته أن يعيننا جميعا على تحمل مسؤولياتنا، كل من موقعه، لنمضي بثقة وعزيمة في خدمة هذا الوطن الأعز والمواطن الأغلى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.