كشفت مصادر سياسيّة إسرائيليّة رفيعة المُستوى لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، كشفت النقاب عن أنّ الملك عبد الله الثاني، يرفض رفضًا قاطِعًا الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، بسبب قرار الأخير بتنفيذ خطّة الضمّ في الفاتح من الشهر القادم.

إلى ذلك، تحدث مستشرق إسرائيلي، عن العقوبات المتوقعة التي يمكن أنْ تفرضها المملكة الأردنية الهاشمية على إسرائيل، في حال أقدمت الأخيرة على تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وأكّد جاكي حوجي، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، بمقاله في صحيفة "معاريف” الجمعة، أنّ انعدام الثقة بين عمان وتل أبيب عميق، ومؤشراته تتبين في أزمة مثل الضم، موضحًا أنّ الأردن طلب من إسرائيل الكشف عن خطتها بشأن ضم مناطق في الضفة، ولكن حتى في هذا ليسوا واثقين، طبقًا لأقواله.

وأشار مُحلّل الشؤون العربيّة في إذاعة جيش الاحتلال إلى أنّ كل جواب من تل أبيب، يدفعهم للتساؤل إذا كانت هذه هي الصيغة النهائية أم هي مجرد حقيقة لحظية، وما يتبقى لهم هو التحذير سرًا وعلانية، وإعداد خطوات رد لحالة حصول الأمر، على حدّ تعبيره.

وتساءل خوجي: ماذا سيفعل الأردن إذا أعلنت إسرائيل عن الضم؟، مضيفًا أنّه لدى عمان بضع أوراق ضغط، يمكنهم أن يعيدوا سفيرهم غسان المجالي، والطلب من سفير الإسرائيلي لديهم أمير فايسبرود ترك عمان والعودة إلى تل أبيب، ولكن في وضع الأمور الحالي، هذه الخطوات قليلة القيمة، على حدّ تعبيره.

ورأى أنّ إحدى العقوبات الجدية التي تبحث هناك هي، تجميد الاتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي، وهو عقد ذا قيمة إستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، مداه 15 عاما، ودخله للشركات المنتجة 10 مليار دولار. وإضافة إلى ذلك قال: الأردن كفيل بأنْ يبادر إلى حملة دولية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وأوروبا، أو أنْ يتجند لها، ونحن نميل لأنْ نستخف بمثل هذه الخطوات، لأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يشعر بوقع ذراع الاتحاد الأوروبي، ولكن في الاتحاد توجد أصوات تدعو لرفع الأكمام ووضع خط أحمر لإسرائيل إذا خرقت القانون الدوليّ، كما نقل عن مصادره.

وأردف قائلاً إنّه في وقت زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى تل أبيب هذا الأسبوع، ألمح بأن أوروبا من شأنها أنْ تفرض قيود جمركية على الاستيراد من إسرائيل، وهذا يجعل شراء المنتجات الإسرائيلية غير مجدٍ للتجار الأوروبيين، علمًا بأن التصدير إلى هناك يدخل إلى الاقتصاد الإسرائيلي عشرات مليارات الشواكل في السنة.

ولفت حوجي إلى أنّ عمّان تفكر هذه الأيام، في إمكانية مراجعة اتفاق السلام، وحسب كل التقديرات، فإنّ الديوان الملكيّ لن يقطع العلاقات، ولكن من شأنه أنْ يعلن عن تجميدها، الإغلاق المتبادل للسفارتين، إقفال الحدود وتخفيض المستوى في الاتصالات الأمنية على أنواعها، حيث يشير اتفاق السلام، إلى حماية حدود إسرائيل من المتسللين، وفي حال تدهور الوضع، من شأن الأردنيين أنْ يرفعوا أيديهم عن هذا الالتزام، كما قال.

وتوقع الخبير الإسرائيليّ، ألّا تقع هذه السيناريوهات على الفور، بل بالتدريج حسب شدة الأزمة، وما يقرر في البداية هو حجم الضم، هل سيكون واسعًا أم رمزيًا، وأكثر من ذلك، ثقل ضغط الشارع الأردنيّ، العاصف والهائج، على القصر.

من ناحيته، قال رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) سابِقًا، يعكوف بيري، إنّ أيّ عملية ضم أحادية الجانب تنطوي على العديد من المخاطر. ولا يبدو لي أنّها تحمل معها فرصة تاريخية أوْ إستراتيجية، بل تخدم أساسًا حاجات سياسية. وعمليات الضم الأحادية الجانب من شأنها أيضاً أن تمس اتفاق السلام مع الأردن، وأن تقوّض الاستقرار في حدودنا الشرقية، كما أنها يمكن أن تجمّد التقارب الحاصل في الفترة الأخيرة بين إسرائيل ودول خليجية، طبقًا لأقواله.

بالإضافة إلى ذلك، قال بيري إنّه يمكن أنْ تترتب على عمليات أحادية الجانب كهذه تداعيات داخل إسرائيل، سواء على مستوى توسيع وتعميق التشرذم في المجتمع الإسرائيلي، أوْ على مستوى تعاظم حملات الهجوم على المحكمة العليا وقضاتها.

كذلك، ختم بالقول، يمكن أنْ تترتب على عمليات ضم أحادية الجانب تداعيات على المستوى الدولي، مثل إمكان المساس بمكانة إسرائيل في العالم، وتعريض جنود ومواطنين لدعاوى قضائية في أرجاء العالم، وفي حال انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن من المتوقع أنْ تندلع أزمة عميقة بيننا وبين الدولة الأعظم والأهم بين أصدقائنا، طبقًا لأقواله.