أكد
الملك عبدالله الثاني "أن رؤيتنا في التنمية السياسية، تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار وتنفيذه وتعزيز مبادئ المشاركة
والمساءلة وتكافؤ
الفرص".وقال ان الأردن يسير في الطريق الصحيح باتجاه نهضة شاملة هي "جوهر
رؤيتنا وهدفها الأسمى"، مؤكدا جلالته أن الإصلاح الاقتصادي واستكمال بناء اقتصاد وطني قوي
ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأردنيين، "يتصدر أولوياتنا الوطنية".



وأضاف
في خطاب العرش السامي الذي القاه اليوم الاحد في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر، أن "رؤيتنا
ترتكز على إلتزام
الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية، بأفضل المستويات للمواطنين، والتدخل بالشكل الذي يلبي
إحتياجاتهم وأولوياتهم".



وأكد
التزام الحكومة بتنفيذ جملة
من السياسات، في المحاور ذات الأولوية، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، معتبرا ان
الوصول إلى الإزدهار الإقتصادي، يتطلب تنفيذا فوريا، لمجموعة من الإجراءات، التي تضمن الإستقرار المالي، وتعزيز
البيئة الإستثمارية، وفي مقدمتها ضبط
مستويات التضخم، لحماية المواطن من زيادة تكاليف المعيشة.



وجدد التزام الحكومة بتمكين
مائة ألف مواطن، من إمتلاك السكن الملائم، خلال السنوات الخمس القادمة في إطار مبادرة "سكن كريم لعيش
كريم".



وأوضح
أن من أهم الإجراءات المطلوبة من الحكومة ربط مستويات الرواتب بمعدلات التضخم، من خلال زيادة علاوة تحسين
المعيشة حماية للعاملين والمتقاعدين، وترسيخا للعدالة على أساس الجدارة.



وقال
"لقد وجهت الحكومة لزيادة الرواتب ابتداء من مطلع العام القادم، وتثبيت هذه الزيادة في موازنة عام 2009، ورفع
الحد الأدني للأجور".



وشدد
على "أن المكانة التي نطمح أن يحتلها الأردن عربيا وعالميا، على صعيد الحريات والإنفتاح السياسي، تتطلب عملا
وجهدا رسميا، من جميع الجهات،
لترسيخ ثقافة الديموقراطية، واعتماد الحوار وسيلة للتواصل الحضاري، وتعظيم المشاركة الشعبية، في
بيئة تسودها قيم التسامح، وحرية الفكر ورعاية الإبداع".



ولفت
إلى أن الحكومة ستقوم بتنفيذ منظومة للأمان الإجتماعي، تضمن وصول الدعم المالي، إلى من يحتاجه ويستحقه،
لتمكينهم وحمايتهم اقتصاديا
وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وإعداد خارطة للخدمات الصحية في المملكة.



وبيّن
ان الإرتفاعات والتقلبات المتلاحقة في أسعار النفط، تفرض علينا العمل بسرعة، للبحث عن مصادر متجددة وبديلة،
والإسراع في تنفيذ برنامج الطاقة
النووية للأغراض السلمية.



وأكد
ان تحقيق أي تقدم، مرتبط بوجود
بيئة
قانونية وقضائية، تضمن سيادة القانون ونزاهة القضاء ، مشيرا جلالته في هذا السياق إلى أن الحكومة
ستبادر بوضع التشريعات اللازمة، لتسريع إجراءات التقاضي.



وأعتبر
جلالته أن الضمانة الرئيسية، لاستمرار مسيرة التنمية والإزدهار، وبناء مستقبل هذا الوطن، هي في الحفاظ على الأمن
والإستقرار، وسيادة القانون الذي
يحمي الحقوق والحريات.



وأكد
في هذا الإطار "أن قواتنا
المسلحة
والإجهزة الأمنية، كانت على الدوام درع الوطن وسياجه المنيع، والعيون الساهرة، على أمن الوطن
والمواطن، وحماية مسيرته ومنجزاته".



وقال
"إن الصحافة مهنة
رفيعة، هدفها الحفاظ على المصلحة العامة، وخير المجتمع وتشكيل الرأي العام، بعيدا عن التضليل،
وتحويل الرأي الشخصي إلى حقيقة عامة"، داعيا إلى التمسك بمبادئ المهنية والموضوعية، للحفاظ على التوازن
الضروري، بين الحريات الصحفية
والحقوق الشخصية.



وعلى
صعيد علاقات الأردن مع أشقائه العرب، قال جلالته "أن عمقنا العربي، هو محيطنا الحيوي الأول، وقد
كنا وما زلنا، حريصين على التواصل
والتنسيق مع أشقائنا العرب، وتعميق علاقاتنا معهم".



واضاف
"نحن حريصون كل الحرص، على
إستثمار علاقاتنا الدولية وتوظيفها، لخدمة قضايا الأمة الاسلامية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والحفاظ
على مصالح الأردن الاقتصادية
والسياسية".



وجدد
دعم الأردن للاشقاء الفلسطينيين،
وتمكينهم
من الوصول إلى حقوقهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة، على ترابهم الوطني.



كما
أكد الحرص على دعم الشعب العراقي الشقيق، والوقوف الى جانبه، حتى يعود العراق الى مكانته الطبيعية، في محيطه العربي
والاسلامي، وينعم أهله بالأمن
والإستقرار.