- توقع إجراءات اقتصادية خلال 3 أشهر

- هناك معاملة مست حقوق المواطنة بتطبيق تعليمات فك الارتباط

- توجيه الحكومة لإعداد استراتيجية للإعلام الرسمي على قاعدتي الحرية والمسؤولية

أكد الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها الثلاثاء لرئيس الوزراءالدكتور معروف البخيت أن جملة من القضايا الرئيسة في مسيرة الإصلاح تحتاج إلى إجراءات سريعة وحاسمة ومتابعة وتقييم، ولا بد من جعلها بين الأولويات في عمل الحكومة وسائر المؤسسات ذات الصلة.

وتمثلت هذه الإجراءات، بحسب ما جاء بالرسالة، باجتثاث الفساد، "فلا بد من ملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم، وعزلهم، وإذا ظل الحديث عن مكافحة الفساد فهذا يقع في باب المفاهيم لا في باب الإصلاح"، وتوقع الملك أن تجتث المؤسسات المكلفة بذلك، ما ظل من جيوب الفاسدين صغيرة كانت أو كبيرة؛ وأن يوقع عليهم القصاص الذي يستحقونه في دولتنا، دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى ضرورة أن تصدر هيئة مكافحة الفساد تقريرا كل شهر عن إنجازاتها لكي يعلم الرأي العام بها بكل شفافية ومسؤولية

وأوضح الملك أن لجنة الحوار الوطني ستنهي عملها حول قانون انتخاب ديمقراطي يضمن تمثيل أبناء شعبنا كافة، وقانون الأحزاب في الوقت المحدد لها، بينما تنهي السلطة التشريعية قانون الاجتماعات العامة، وتفرغ الحكومة من قانون البلديات الذي ستجري على أساسه الانتخابات البلدية هذا العام، بعد مروره بمراحله التشريعية، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى.

وأبدى تفهمه للحراك السياسي وأصوات الشباب، مشيرا إلى أنهم "صوت وطني منا ولنا، وبهم نؤسس إصلاحا حقيقيا ومجلسا نيابيا يمثل كل الأردنيين، مما يعزز نتائج الحوار الوطني والإصلاح السياسي ويرسخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة.

 ووجه الملك الحكومة وجميع المؤسسات المعنية "أن يتوقف ما يشكو منه أبناؤنا في الجامعات من تدخلات في شؤونهم واتحاداتهم الطلابية وتفكيرهم السياسي، فهذا زمان جديد لا يقبل مثل هذا، ولا نريد أن تتراجع صورة الحريات في الجامعات عن أعلى ما في العالم من صور للحرية والإبداع، وقد أكدت للشباب الذين حاورتهم أن حريتهم مصونة وأن كرامتهم من كرامتي، وأن ينطلقوا أحرارا من أجل الوطن والعدل والحياة. وعليه فإنه يجب اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل من أي جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم".

"أما الإعلام الوطني بسائر أشكاله، المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني، فلا بد له، وقد آمنا بحريته، من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن هذا البلد الذي لا تهدأ محاولاته للتقدم، ولا يتراجع عن أحلامه وأشواقه وهو يسير نحو الحرية والحياة الكريمة".

وأشار الملك إلى أننا شهدنا تراجعا في الإعلام الرسمي، أسهم في عدم إيصال رسالة الدولة الأردنية وصوت المواطن بالشكل الذي يليق، موجها الحكومة لإعداد إستراتيجية للإعلام تقوم على قاعدتي الحرية والمسؤولية، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة للاتصال، على أن تعد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وعلى أن تنجز في غضون شهرين، بما في ذلك مراجعة التشريعات الناظمة للإعلام، لحماية المواطن من الإساءة واغتيال السمعة".

 ومع تأكيده على ضرورة إنجاز الإصلاح السياسي، إلا أن الملك أوضح "أن ميدان معركتنا الكبيرة في الإصلاح هو الاقتصاد، فقد صبر شعبنا على الفقر والبطالة ونقص فرص العمل، وبذلنا جهودا كبيرة في ميدان الإصلاح الذي اعتراه بعض الخلل، خصوصا في ضوء أزمة عالمية خانقة.

وتوقع إجراءات اقتصادية جديدة خلال ثلاثة أشهر، تضمن خطوات عملية لإيجاد فرص العمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنجز القوانين ذات الصلة بالاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق، بما يضمن حماية المواطنين من تقلب الأسعار والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي سار فيه الأردن خطوات كبيرة. وعلى الحكومة تقديم سائر أشكال الدعم والإسناد ليتمكن القطاع الخاص من لعب دوره المنشود بفعالية.

 فالعدالة الاجتماعية، بحسب الرسالة، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى والتوزيع العادل للمكتسبات التنموية يجب أن تكون محط اهتمام الحكومة والقطاع الخاص فعلا لا قولا، ليلمس المواطنون في مختلف المحافظات آثارها على حياتهم اليومية.

أما "القضاء الأردني النزيه والمستقل" فهو الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وقد قطعنا أشواطا مهمة في السنوات العشر الماضية في مجال تعزيز استقلال القضاء وتطويره، ويجب الاستمرار في هذا النهج حتى يطمئن المواطن والمستثمر على حقوقهم المدنية والمادية".

وأوضح الملك خلال الرسالة أن الدستور ضمن المساواة بين أبناء شعبنا، ووفق قرار وتعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع بعض الأفراد والأسر الأردنية بطريقة مست حقوق المواطنة الأردنية، مؤكد أن الأردن لجميع الأردنيين، ولن يفقد أي مواطن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون، داعيا لدراسة ملفات كل من لحقه غبن أو ظلم، مع تأكيد حرصنا الدائم على دعم صمود أشقائنا في فلسطين الحبيبة، وتمسكنا الثابت بحق العودة المقدس.

وأكد الملك في ختام رسالته أنه لن يلتمس بعد اليوم عذرا للتأخير في دورة الحياة في عروق الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأن المطلوب، أن لا يقبل رئيس الوزراء من مقصر أن يبدي حججا واهية لخلل أصاب عملا في إطار مسؤولياته، خاصة في مجالات التعليم والصحة وسائر المسؤوليات الرقابية والإدارية، "كما أنه ليس من المقبول أن تظل البيروقراطية حجر عثرة في سبيل إنجاز متطلبات الناس وحاجاتهم، ونحن بلد متقدم في العلم والتكنولوجيا".