- الملك للإخوان: أنتم تسيؤون تقدير حساباتكم...

- بعض اللاجئين السوريين جاء لجمع معلومات استخباراتية...

- المعايطة: كلام الملك ينهي التوقعات بتأجيل الانتخابات..

 أكد  الملك عبدالله الثاني أنه قد بدأ العد التنازلي للانتخابات النيابية، وأن عملية التسجيل تسير على قدم وساق، وأنه سيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الانتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم.

وأوضح الملك، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أجراها مدير مكتبها في عمان أحمد الخطيب، "أن الانتقال إلى الحكومة البرلمانية سيشكل لحظة تاريخية للأردن، والانتخابات القادمة هي المتطلب الأساسي لمثل هذا التحول، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تقرر تركيبة البرلمان الجديد فحسب، بل ستحدد الحكومة البرلمانية أيضا،

وأضاف "صحيح أننا لا نزال نفتقر إلى أحزاب سياسية قوية تمثل اليمين واليسار والوسط، لكن من المحتمل أن يتكون البرلمان القادم من عدة أحزاب سياسية وبعض المستقلين وبعض الكتل التي من المتوقع أن تشكل ائتلافات فيما بينها وتفرز حكومة برلمانية. وهذه الحكومة سوف تستمر في مكانها لدورة برلمانية كاملة ما دامت تحتفظ بالأغلبية، أي ستبقى لمدة أربع سنوات، أربع سنوات مفصلية في تاريخ الأردن السياسي. وأعتقد أن على كل ناخب أن يدلي بصوته ليقرر ماذا يريد أن يتحقق عبر هذه السنوات الأربع".

وأشار إلى أنه "سوف يكون على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجه المواطنين الأردنيين، ابتداء من البطالة، إلى أزمة الطاقة، والسياسة الضريبية، والضمان الاجتماعي، وقضايا المالكين والمستأجرين، والسياسة التعليمية وتحسين الخدمات الأساسية، وصياغة قانون الانتخاب القادم، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد. ولذا فإن التصويت في الانتخابات القادمة لا يعني فقط تحديد شكل البرلمان المقبل، بل الحكومة أيضا، وبالتالي التأثير في صياغة السياسات وصناعة القرار فيما يتعلق بالقضايا التي تهم كل مواطن أردني".

وقال "إن الانتخابات ستُجرى ولأول مرة تحت إشراف وإدارة هيئة مستقلة. وتسجيل الناخبين يشكل خطوة ومحطة مهمة في خارطة الطريق الإصلاحية. وهذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها منذ العام 1989 بإعداد سجلات ناخبين جديدة وتحت إشراف هيئة مستقلة للانتخاب. وقد اتخذت إجراءات جديدة وغير مسبوقة لضمان الشفافية والعدالة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، ما سينتج برلماناً أكثر تمثيلا".

وأكد جلالة الملك "أن الربيع الأردني سيُتوّج بإجراء الانتخابات النيابية، والتي ستنقلنا إلى الصيف الأردني، موسم العمل الجاد والعطاء، وسيتزامن مع ولادة البرلمان الجديد، وستكون انطلاقته من تحت قبة البرلمان القادم في صيف أردني يمثل موسم حصاد للبناء على ما تم إنجازه من إصلاحات تاريخية تحققت حتى الآن".

وتعقيبا على تصريحات الملك حول الانتخابات، أكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن حديث الملك وتأكيده إجراء الانتخابات النيابية ووجود مجلس نواب جديد قبل نهاية العام تشكل قوة دفع سياسية كبيرة للعملية الانتخابية، وحافزا لتسريع عملية التسجيل للانتخابات، ودخول الجميع بشكل أكبر في أجواء الانتخابات، إضافة إلى إنهاء كل أنواع التوقعات والتحليلات التي كانت تتحدث عن تأجيل العملية الانتخابية.

للإخوان:  إنكم تسيؤون تقدير حساباتكم:

وحول مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات، قال الملك "إن مسؤولياتي، ضمن نظامنا الملكي الدستوري، تحتم علي أن أكون راعيا لسائر القوى السياسية وكل فئات المجتمع. ومن منطلق تلك المسؤولية، فإنني أقول للإخوان المسلمين إنهم يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير. نحن ندرك أن قانون الانتخاب الحالي ليس مثالياً، لكن لا يوجد إجماع أفضل على قانون بديل. والأهم من كل شيء أن نستمر في التقدم إلى الأمام".

وأضاف "إن ما يجب التركيز عليه، في اعتقادي، هو الدستور الأردني والعملية الدستورية. فالقانون الذي بين أيدينا الآن هو نتاج تلك العملية، وقد أخذ في الاعتبار، عند وضعه، العديد من المصالح والاقتراحات والرؤى المتباينة والمطروحة من قبل مختلف القوى السياسية. لقد كان الجدال محتدما، وأنا شخصيا استمعت إلى ما يقرب من اثنتي عشرة رؤية ومقترح لأنظمة الانتخاب من مختلف القوى والأحزاب السياسية، يتبنى كل منها نظاما وقانونا انتخابيا مختلفا".

وأكد الملك أن "قانون الانتخاب الحالي تم إصداره بدرجة من الإجماع، ليست مثالية، ولكنه يتمتع بأعلى درجة من الإجماع الممكن في ظل تركيبة البرلمان في الوقت الراهن"، موضحا أنه "لا يمكن تفصيل قانون على مقاس حزب سياسي واحد أو مجموعة تشكل أقلية، لكن صوتها هو الأعلى".

وقال  "رسالتي إلى كل الأحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بقانون الانتخاب، وما يتجاوزه إلى كل قضية تهم أي مواطن أردني هي الآتي: إن كنتم تريدون تغيير الأردن نحو الأفضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، أما الوسيلة فهي من خلال البرلمان القادم، وأما الفرصة فتتأتى عبر الانتخابات القادمة. ولتحقيق ذلك، يجب على المواطنين أن يشاركوا، وعلى الناخبين أن يسجلوا، ويجب على الأحزاب والقوائم أن تُنظم أنفسها. ولا بد أن يُبنى كل برنامج انتخابي لكل مرشح ولكل حزب لمدة أربع سنوات وأن يشرح للناخبين ليس مجرد السياسات التي يدعمها، بل أيضاً شكل الحوكمة التي يطمح لها، وطبيعة قانون الانتخاب القادم الذي يريده، والتعديلات الدستورية المطلوبة، إن وجدت، وكل الإصلاحات السياسية الأخرى المنشودة. وعندها سيقرر الناخبون ماذا يريدون عبر صندوق الاقتراع".

وأضاف "نحن واثقون بقدرتنا على التعامل مع العملية الإصلاحية بحيث لن تشكل التحديات الإقليمية ذريعة لتجاهل ما يريد الأردنيون تحقيقه، ألا وهو الاندفاع بقوة نحو الإصلاح. وسنستمر في هذه العملية وفي المساعي الهادفة لإجراء الانتخابات مع نهاية هذا العام".

- بعض اللاجئين السوريين جاء لجمع معلومات استخباراتية:

وحول الوضع في سوريا، قال الملك "إننا نحتفظ بحقنا السيادي في وضع كل الخيارات الممكنة في الاعتبار بما يضمن حماية مصالح وأمن المملكة. فأول وأهم واجباتي حماية الأردن وحماية شعبنا"، مؤكدا جلالته أن الأردن سيعمل دوما في إطار الإجماع الدولي والعربي، وبما ينسجم مع القانون الدولي، ومبينا أن الأولوية تبقى "في العمل على التوصل إلى حل قائم على انتقال سياسي سلمي ضمن إطار القانون الدولي".

وعبر الملك في المقابلة عن قلقه من احتمالية تفكك سوريا، بقوله "فقد شهدنا في الشهور القليلة الأخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي، وهو أمر لا يهدد وحدة سوريا فقط، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع إلى الدول المجاورة ذات التركيبة الطائفية المشابهة. وقد شهدنا بالفعل إشارات على أن هذا الخطر يقترب أكثر فأكثر".

وحول موضوع اللاجئين السوريين في الأردن، أكد الملك:  "أن عددا منهم لم يأت بحثا عن ملاذ آمن بل لتنفيذ مهام أخرى، منها جمع معلومات استخبارية عن اللاجئين، أو لتنفيذ مخططات تستهدف استقرار الأردن وأمنه. ودعني أقول ببساطة: إن الطريقة التي تتعامل بها سوريا مع جيرانها تشكل تصعيدا محتملا، نراقبه عن كثب".

وأضاف "من المؤكد أن كلفة ذلك الأمر مرتفعة جدا ولا نستطيع تأمينها لوحدنا، فالأردن يعاني من عجز كبير جدا في الموازنة، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى انقطاع إمدادات الغاز المصري. كما أن الضغط هائل على البنية التحتية للخدمات وعلى الموارد المحدودة في البلاد. وعليه، فإن الدعم الدولي ذو أهمية حيوية، ونعتبر استجابة المجتمع الدولي حتى الآن إيجابية جدا، ونأمل أن تستمر على هذا المنوال".

للاطلاع على النص الكامل للمقابلة: